به گزارش برنا؛ «محمدرضا حبیبی» در آخرین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان یزد که بمناسبت هفته منابع طبیعی در اداره کل منابع طبیعی برگزار شد، افزود: تمام توفیقات چند سال اخیر در بحث شناسایی و رفع تصرفات، قلع و قمع و خلع ید از ارضی ملی و دولتی که در استان یزد، مرهون هماهنگی ، همراهی و همدلی و تعامل دستگاهها و نهادهای متولی در این زمینه بوده است .
وی از تدوین راهبرد پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از زمینخواری و تعدی به منابع طبیعی به عنوان اولویت نخست شورای حفظ حقوق بیت المال استان یاد و بیان کرد: مشی دستگاه قضایی بر برخورد قاطع قانونی با زمینخوران است و در این مسیر هیچ اغماضی نسبت به فرد یا افرادی نخواهد داشت اما باید اذعان کرد که اتخاذ رویکرد پیشگیرانه از هر جهت بهتر است و باید در این زمینه اهتمام بیشتری صورت گیرد .
این مقام قضایی یادآور شد: گرچه هر کجای استان که مورد تعدی زمینخواران سودجو قرار گیرد، بدون تردید با ورود قاطع نهادهای متولی پس گرفته خواهد شد اما این رفع تصرف و خلع ید، هم هزینههای مالی و هم هزینههای اجتماعی را بر نظام وارد میکند، ضمن این که چه بسا آثار زیانبار زیادی نیز از این تعدی و تصرف و رفع تصرف بر منابع طبیعی آوار شود.
وی بر شناسایی و رفع مواردی که موجب طمع و نفوذ زمینخواران میشود، تاکید و اظهار کرد: سنددار کردن اراضی دولتی و انتقال تولیتها و اسناد در زمان تغییر محدوده شهری میتواند از دستاندازی افراد فرصتطلب پیشگیری کند.
وی نسبت به امکان سوء استفاده برخی از زمینخوران در ایام تعطیل عید هشدار داد و گفت: تعیین کشیکهای متعدد در نقاط حساس و مکانهایی که بیم تعدی و سوء استفاده در آنجا بیشتر است، میتواند یکی از راههای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی در این ایام باشد .
رییس کل دادگستری استان از حضور قضات کشیک در ایام تعطیل خبر داد و ابراز کرد: قضات کشیک هر لحظه که نیاز به ورود دستگاه قضایی و صدور حکم قضایی باشد در مجموعه حضور داشته و پیگیر مسائل هستند .
گفتنی است، در پایان این جلسه لوح تقدیر رییس سازمان جنگل ها و مراتع کشور به رئیس کل دادگستری استان ، دادستان مرکز استان و چند تن از قضات تقدیم شد