به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور آمار زندانیان بدهکار مهریه را رقم 2هزار و 297 زندانی اعلام کرد و گفت: این آماری است که تقریبا سه سال ثابت مانده و کاهش نداشته است.
«محمدعلی پورمختار» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خبرگزاری برنا در واکنش به اعلام این آمار گفت: نگاه به مهریه نباید اقتصادی باشد. نتیجه نگاه اقتصادی به ازدواج و درج مهریه‌های گزاف قرار گرفتن این مسئله در جایگاه کیفری و تنزل جایگاه خانواده در جامعه است.
او ادامه داد: این تعداد زندانی اعلام شده در آمار به دلیل تعیین مهریه با تعداد سکه‌های بالاست، بنابراین ما نیازمند فرهنگ‌سازی از سوی مسوولان اجرایی کشور هستیم. ازدواج ها باید آسان شود و مهریه به عنوان یک تهدید در مقابل خانواده‌ها قرار نگیرد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ با اشاره به اینکه "در طول سالیان گذشته در تعریف عقد مهریه و نوع وصول آن از مسیر اصلی منحرف شدیم" اظهار کرد: به دلیل قانونگذاری‌های نادرست در این مبحث زمینه تبدیل آن به مسائل کیفری را فراهم کرده‌ایم.
پورمختار گفت: در نظام جامع داوری که قرار است از سوی قوه قضاییه طبق مصوبه برنامه پنجم و ششم توسعه ارائه شود نیز به این موضوع خواهیم پرداخت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "نظام جامع داوری تحقق مطالبات مهریه را به سمت و سوی داوری خواهد برد" گفت: نظام جامع داوری منجر به کاهش مراجعه زنان به دستگاه قضا جهت مطالبات مهریه می‌شود.
پورمختار در خاتمه گفت: تبعات مشکلات خانوادگی بر سر مهریه نباید حبس باشد بلکه باید این مشکلات از طریق گفتگو و حل اختلاف مرتفع شود.