به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، علیرضا زنجانیان مشاور در امور مجلس دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد: از ظرفیت‌های قانونی و مقررات موجود مناطق آزاد برای جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق استفاده کنیم. مدیران حقوقی به دنبال اصلاح قوانین نباشند از همین ظرفیت‌های موجود و فعلی می‌توان استفاده کرد.
وی افزود: مؤلفه‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی شرایط و استراتژی‌ها و تصمیمات مدیر حقوقی مناطق آزاد را به سمت شناخت عوامل و دیگر مؤلفه‌های موردنیاز برای بسترسازی اقتصادی می‌کشاند و نحوه تأمین مالی با استفاده از روش‌های مدرن و به‌روز، یکی از آن مؤلفه‌ها است.
زنجانیان عنوان کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی هنوز درک صحیحی از قانون مناطق آزاد و نحوه عملکرد آن‌ها ندارند که مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد می‌توانند با تعامل بیشتر این نقیصه را برطرف کنند. می‌توان در بحث‌های حقوقی در مناطق آزاد رویه سازی کرد.
وی تصریح کرد: شناخت شرایط موجود در مورد تنظیم قراردادها می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری مؤثر باشد. مدیران حقوقی می‌توانند همگام با شرایط منطقه کاهش بوروکراسی اداری را در سازمان‌های مناطق آزاد به حداکثر برسانند.
زنجانیان با اشاره به روند توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد گفت: سرلوحه فعالیت‌ها در مناطق آزاد جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. برای رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد در کشور سالانه به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم و مناطق آزاد می‌توانند لکوموتیو و موتور محرک توسعه سرمایه‌گذاری در کشور باشند.
لازم به ذکر است که نخستین روز نشست شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد با حضور محمدرضا توسلی معاون حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، علیرضا زنجانیان مشاور اکبر ترکان در مناطق آزاد، محسن پور احمدی مدیر امور حقوقی و محمدرضا محمد یوسفی مدیر امور مجلس و کارشناسان نظارت و ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران امور حقوقی، املاک و قراردادهای سازمان‌های مناطق آزاد کشور برگزار شد.
نشست دوروزه شورای هماهنگی مدیران حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد در منطقه آزاد اروند در حال برگزاری است.