به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری عصر شنبه در این نشست خبری گفت: بی دلیل نیست که مقام معظم رهبری پارسال و امسال را سال اقتصاد مقاومتی نامگذاری کردند. این موضوع نشان می دهد که معظم له زیرساختها و زیربناهای لازم برای اجرای اقتصاد مقاومتی را مهیا دیدند. دولت هم گامهای بلندی در این راستا برداشته است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به سیاست دولت یازدهم در توجه به سواحل جنوبی کشور، میزان پیشرفت و اجرای برنامه های دولت در هرمزگان را چگونه ارزیابی می کنید؟ ، اظهار داشت: سواحل جنوبی کشور در پرتو برنامه های ملی و استانی اجرا شده ، آینده آباد و درخشانی دارند و اجرای برنامه های دولت در این مناطق با حمایت مردم از دولتی که تحت هدایتهای مقام معظم رهبری اجرای صحیح برنامه هایش را دنبال می کند، با سرعت و دقت به پیش می رود.
معاون حقوقی رییس جمهوری در جواب سوالی درباره میزان رضایت دولت از تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه در مجلس تصریح کرد: قانون دست مجلس را برای اعمال تغییرات در لایحه بودجه، البته با چارچوبی مشخص باز گذاشته است. طبیعی است که برای هر دولتی مطلوب این است که لایحه بودجه اش بدون تغییر در مجلس تصویب شود اما اولا دولت بنای کار خود را بر رعایت قانون گذاشته و از سوی دیگر در مجموع تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه سال 96 در مجلس برای دولت قابل قبول است.
حجت الاسلام انصاری در پاسخ به سوالی درباره زمزمه های تقسیم استان هرمزگان به حداقل دو استان گفت: دولت در وهله اول به دنبال آن است تا لایحه جامع تقسیمات کشوری را تقدیم مجلس کند. قانون فعلی تقسیمات کشوری جوابگوی همه اقتضائات جدید نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا فشارها و هجمه ها علیه دولت پس از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی بیشتر شده است، اظهار داشت: این دولت از ابتدا تحت شدیدترین هجمه ها و فشارهای تبلیغاتی بوده و برخی ها هنوز در فضای انتخابات سال 92 به سر می برند. این کانونهای تخریب و فشار تا زمانی که حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی زنده بود، در یک تقسیم کار بخشی از توان خود را به تخریب و حمله به ایشان اختصاص داده بود که اکنون و پس از درگذشت ایشان، این بخش نیز بر هجمه علیه دولت متمرکز شده است.
معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: البته حساب منتقدین مشفق که انتقاد خود را با راه حلهای سازنده ارائه می کنند، از این عده که بعضا حملاتشان کاملا با حملات دشمنان خارجی هماهنگ است، جداست. دولت یازدهم در سه سال گذشته سعی کرده فرهنگ سعه صدر، نقد و تحمل مخالف، پاسخگویی و حتی عذرخواهی و استعفا در مواقع لزوم را ترویج کند اما بین نقد و تخریب فاصله زیادی وجود دارد. آنچه البته مایه امیدواری دولت است، سطح درک و شعور بالای مردم از مسائل است که تفاوت انتقاد سازنده و تخریب را می فهمند.
حجت الاسلام انصاری در پاسخ به این سوال که این معاونت چه تعداد پرونده علیه کسانی که به اموال دولت و بیت المال دست اندازی کرده اند، تشکیل داده است، تصریح کرد: یکی از وظایف معاونت حقوقی دفاع از حقوق عمومی و حقوق دولت است. ما این موضوع را در دولت پیگیری کرده ایم و از سوی قوه قضائیه نیز در این رابطه تعامل سازنده و همکاری خوبی را شاهد بوده ایم.
معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سوالی درباره سرانجام بحث مدیران دو تابعیتی در دولت خاطرنشان کرد: آقای نوبخت و وزیران اطلاعات و دادگستری به این موضوع پاسخ رسمی داده اند. بنده هم بار دیگر اعلام می کنم که در دولت مدیر دو تابعیتی نداریم. اساسا قانون مدنی کشورمان تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد و لذا افراد دارای بیش از یک تابعیت امکان انتصاب به مناصب مدیریتی را در کشور و دولت ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که چطور شد که نمایندگان مجلس دهم که به لحاظ سیاسی به دولت نزدیک تر از نمایندگان مجلس قبل هستند، لایحه برنامه ششم را آماج انتقادات خود قرار دادند، اظهار داشت: بر اساس اصل 134 قانون اساسی تعیین خط مشی و برنامه دولت از اختیارات رییس جمهوری است. اگر دولت برای اجرای این برنامه و خط مشی مورد نظر خود نیاز به احکام خاصی داشته باشد، باید این احکام را به تصویب مجلس برساند. دولت بر پایه این نگاه لایحه ای را تحت عنوان احکام برنامه ششم تقدیم مجلس کرد و معتقد بود با تصویب این احکام می تواند برنامه ای که به مردم در حوزه های مختلف وعده داده اجرا کند، اما مجلس نظرش این بود که باید مثل گذشته همه محتوای برنامه به مجلس برود و تصویب شود و لذا تغییرات ساختاری در این لایحه اعمال کرد. در هر صورت دولت به آنچه تصویب شده و تبدیل به قانون شود، تمکین می کند.
معاون حقوقی رییس جمهوری اضافه کرد: البته فکر می کنم این موضوع جای بررسی حقوقی دارد. وقتی رییس جمهوری برنامه ای به مردم ارائه می دهد و بر اساس آن رای می آورد، باید بتواند این برنامه را به اجرا بگذارد. مسئول اجرایی کشور و پاسخگوی امور اجرایی دولت است و دولت باید برنامه ها را تنظیم کند. اما برنامه ششم توسعه به دلیل این برداشت نمایندگان مجلس مسیر دیگری را طی کرد. البته اساسا دوره برنامه های پنج ساله منسوخ شده و دولتها بر اساس سیاستهای کلی، برنامه های عملیاتی منعطف و مناسب مقتضیات روز تنظیم و اجرا می کنند.
دکتر انصاری در پاسخ به سوالی درباره پیگیری پرونده های حقوقی بین المللی کشور گفت: برای پیگیری این پرونده ها دفتر خدمات حقوقی زیر نظر مستقیم رییس جمهوری فعالیت کرده و معاونت حقوقی و وزارت امور خارجه به این دفتر کمک می کنند.
وی تصریح کرد: پس از تصویب قانونی در آمریکا که به دادگاه های این کشور صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه کشورها را داد، مجلس شورای اسلامی نیز به قوه قضائیه این اختیار را داد که دادگاههای کشورمان بتوانند به دعاوی افراد علیه کشورهای دیگر رسیدگی کنند و امروز خانواده های قربانیان ترور، خانواده های شهدای غواص و برخی دیگر از افرادی که از سیاستها و اقدامات برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا آسیب دیده اند، حدود 120 میلیارد دلار شکایت علیه این کشورها طرح کرده اند.
معاون حقوقی رییس جمهوری در پاسخ به سوال دیگری درباره رویکرد دولت به مقوله آموزش گفت: دولت در وهله اول به طور جد به دنبال اجرای سند تحول آموزش و پرورش است. توجه به معیشت معلمان، اجرای طرح طبقه بندی معلمان، افزایش 100 درصدی میانگین دریافتی فرهنگیان نسبت به قبل، تغییر برخی متون درسی، توجه به مهارت آموزی و آموزشهای خاص کاربردی و آموزش حقوق شهروندی در متون درسی از جمله اقدامات دولت در حوزه آموزش در مقطع آموزش و پرورش و آموزش عالی بوده است.
حجت الاسلام انصاری در پایان این نشست خبری گفت: دو ماه سرنوشت ساز را پیش رو داریم. از همه اهالی رسانه می خواهم که به ایجاد نشاط سیاسی، تقویت اخلاق، همبستگی و نشاط ملی کمک کنند تا رقابتی پرشور و مشارکت حداکثری در انتخابات محقق شده و شاهد حماسه ای دیگر در تداوم حماسه سال 92 باشیم.