به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از شاتا، علی اصغر رمزی با تاکید بر اینکه تولید سیگار و محصولات دخانی در کشور افزایش چشمگیری یافته و به همین میزان قاچاق و واردات کاهش یافته است، گفت: مقایسه آمارهای ۱۱ ماهه امسال با سال گذشته نشان می‌دهد، میزان تولید ۵۰ درصد افزایش یافته و در همین مدت واردات رسمی و برآورد قاچاق به ترتیب ۷۳ و ۲۸ درصد کاهش یافته است.
وی اعلام داشت: صنعت دخانیات کشور در سه سال گذشته در مسیری قرار گرفته که امسال ثمره فعالیت‌های صورت گرفته آن پدیدار شد. وضعیتی که از دو مصوبه قانونی پدیدار شد. اولین مصوبه بند الف ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بود که تمام دستگاه‌های حاکمیتی را از شرکت‌های دولتی سلب کرد و آن را به حوزه‌های ستادی و وزارتخانه‌ها سپرد. این مصوبه باعث سلب مسئولیت از شرکت دخانیات در کشت، داشت، برداشت توتون و تنباکو و موارد صنعتی و شد و آن را به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرد.
رمزی ادامه داد: این مصوبه باعث شد تا انحصار شرکت دخانیات ایران شکسته شده و زمینه برای حضور بخش خصوصی فراهم شود. چرا که پیش از آن شرکت دخانیات تنها به میزان مصرف خود بر توتون سفارش می‌داد و تنها خریدار این محصول در کشور بود، اما اکنون تعداد خریداران توتون در کشور به ۱۷ تا ۲۰ شرکت مختلف رسیده است و همین باعث شده تا کشاورزان رغبت بیشتری برای کاشت پیدا کنند و به دلیل شرایط ضدانحصار و رقابتی که در بازار ایجاد شده است، کشاورزان با رغبت بیشتری اقدام به تولید کرده و محصول خود را به قیمت بیشتری به فروش می‌رسانند.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در خصوص دومین مصوبه که باعث انقلابی در تولید سیگار در کشور و جلوگیری از واردات و قاچاق شد، گفت: تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه تاکید دارد دولت مکلف است واردات رسمی را تبدیل کند به تولید همان برند در داخل کشور. حسن این قانون در آن بود که علاوه بر افزایش تولید داخل، مانع قاچاق می‌شد. این دو مصوبه کمک کرد تا میزان تولید در کشور به طرز چشمگیری افزایش یابد.
وی افزود: ما در جلسات مختلفی که با واردکنندگان داشتیم، آنها را ملزم ساختیم که جای واردات، اقدام به تولید سیگار در داخل کشور کنند. این در حالی بود که در سال ۹۳ که مدیریت این مرکز را به عهده گرفتیم بیش از ۳ سال از قانون برنامه پنجم گذشته و این تکالیف قانونی روی زمین مانده بود.
رمزی با اعلام اینکه در اجرای این تکالیف قانونی مقاومت‌های زیادی وجود داشت، اضافه کرد: واردات برای واردکنندگان سود بیشتری داشت و با تولید داخل شدن این برندها علاوه بر افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، اشتغال، انتقال تکنولوژی، ارزش افزوده بیشتر و پر کردن ظرفیت خالی واحدهای موجود منجر به کاهش قاچاق نیز شده است.
در واقع با راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید یا تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی موجود طی ۳ سال اخیر در راستای تکلیف قانونی یاد شده بخش قابل توجه ای از واردات تبدیل به تولید داخل شده است و شاهد ۷۳ درصد کاهش در واردات سیگار هستیم.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات وزارت صنعت اضافه می‌کند: بدیهی است که واردکنندگان و قاچاقچیان از اجرایی شدن این قانون رضایت نداشته و تمام سعی و تلاش خود را برای عدم اجرای این قانون به کار بستند، اما خوشبختانه با پیگیری‌های این مرکز موفقیتی به‌دست نیاوردند و مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با قوت وظایف قانونی خود را پیگیری و اجرا خواهد کرد.
علی اصغر رمزی با تاکید بر اینکه در سال ۹۳ تنها واحد تولیدی سیگار در کشور وجود داشت و اکنون این رقم به ۱۲ شرکت رسیده است، اعلام کرد: ۶ شرکت دیگر هم بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد مراحل ساخت خود را طی کردند و طی هفته‌ها و ماه‌های آینده وارد فاز تولید خواهند شد. این روند باعث شده تا رقم سیگار تولید شده در داخل از ۵۲ درصد در سال ۹۳ به رقم ۸۱ درصد در پایان بهمن ماه سال جاری برسد. این افزایش تامین نیاز کشور از تولید در داخل، روندی بسیار مشکل و طاقت‌فرسا بود.
وی در حالی میزان واردات ۱۱ ماهه سیگار در سال جاری را ۳.۹ میلیارد نخ اعلام کرد که این میزان در مقایسه با واردات مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۴.۴ میلیارد نخ، ۷۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور میزان تولید سیگار در ۱۱ ماهه امسال را ۴۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون نخ ذکر کرد، درحالی که پارسال در این دوره زمانی، ۲۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون نخ تولید شده بود.
رمزی برآورد کرد: واردات سیگار قاچاق در این بازه زمانی به پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون نخ برسد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۵ درصد افت دارد. در مدت مشابه سال ۱۳۹۴ میزان سیگار قاچاق وارد شده، هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون نخ برآورد شده بود.
رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت تولید داخل به مصرف کشور را در ۱۱ ماهه پارسال ۵۴ درصد اعلام کرد و گفت: امسال برای این دوره این رقم به ۸۱ درصد رسید.
افزایش تولید و کاهش واردات در چارچوب سیاست اجرایی ساختن تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت را به تبدیل واردات با همان برند اصلی به تولید داخل موظف کرده است.