به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، جلیل مختار نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی که با حضور فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در سالن اجتماعات سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، اظهار کرد: با مقایسه آنچه در چند سال اخیر در بحث بنادر ایران و به خصوص بنادر آبادان رخ داد، بنادر آبادان (آبادان، چوئبده و اروندکنار) که در زمان پیش از جنگ تحمیلی حرفی برای گفتند داشتند در زمان حاضر در وضعیتی قرار دارند که تمامی اعتبارات تخصیص یافته شان در سال گذشته تنها به ۲۰ میلیارد تومان رسید.
وی افزود: در بحث سیاست گذاری در بنادر کشور باعث تاسف است که تنها چهار بندر کشور در نظر گرفته شده است و این به معنای از بین بردن سایر بنادر از جمله بنادر آبادان، اروندکنار و چوئبده است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد ۱۵ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور گفت: این در حالی است که تخلیه و بارگیری کالا در بندر آبادان ۴۳ درصد و در بنادر اروندکنار و چوئبده نیز ۷۵ درصد کاهش را نشان می دهد و این یعنی عمق فاجعه.
مختار افزود: توجه به این موارد مشکلات پیش رو را حل و مولفه های توسعه منطقه را رقم می زند، اما متاسفانه سیاست گذاری های کلان کشور با بخشی نگری فقط برای چهار بندر انجام می شود و در این میان حق سایر بنادر در نظر گرفته نمی شود، به عنوان مثال، اعتبار بندرچابهار بودجه ای معادل ۸۰ میلیارد تومان و بندر شهید رجایی ۱۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که این ارقام قابل قیاس با اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی سه بندر "آبادان، اروندکنار و چوئبده" نیست.
ایشان با ارزیابی و مقایسه یک دوم کل اعتبارات بنادر آبادان، چوئبده و اروندکنار معادل هزینه ای است که برای ساختن دو آسانسور در تهران پرداخت می شود، توضیح داد: پاسخ مسئولان به مسئله کم توجهی به بنادر آبادان آن است که در سیاستگذاری های کلان تعریفی برای بنادر کوچکتر همچون بنادر آبادان نشده است.
وی همچنین موضوع تسری محدوده منطقه آزاد اروند به اروندکنار، چوئبده و منیوحی را با توجه به پائین بودن جمعیت در این شهرها، وجود زمین های فراوان و رعایت عدالت اجتماعی امری ضروری خواند و تاکید کرد: با توجه به وجود منابع طبیعی همچون دریا می توان کنترل خوبی را به لحاظ امنیتی بر منطقه داشته باشیم.
عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت صدور مجوز تجاری برای بنادر چوئبده و اروندکنار با هدف خارج کردن این بنادر از وضعیت نابسامان اقتصادی فعلی و رسیدن به اقتصادی پایدار گفت: موضوع استقرار بانک های خارجی در منطقه آزاد اروند به منظور ایجاد توسعه پایدار، می تواند به عنوان جزئی از مولفه های موثر و اولویت دار محسوب شود.
مختار در پایان وجود برخی معضلات در سازمان مالیاتی کشور را یادآور شد و تصریح کرد: در سطح منطقه(آبادان و خرمشهر) چالش ها و تناقض های بسیار زیادی در زمینه اخذ عوارض و دیگر موارد داریم که این مسائل به وضوح در بین شرکت ها و اصناف قابل روئیت است.