به گزارش برنا، «غلامعلی دهشیری، با بیان این خبر، تصریح کرد: به دنبال گزارش‌های واصله به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان از سوی یکی از افراد دارای پرونده در دادگستری یزد مبنی بر واریز وجوهی به حساب فردی به جهت حل و فصل پرونده خارج از سیر قانونی ، رسیدگی به این گزارش و تلاش برای شناسایی فرد خاطی آغاز شد .
وی مبالغ اخذ شده توسط وکیل قلابی را بیش از 20 میلیون ریال ذکر و بیان کرد: وکیل قلابی با طُرق مختلف و بهانه‌های واهی تقاضای واریز پول داشته و مدعی شده است که این وجه باید به حساب یکی از کارکنان دادگستری واریز شود در حالیکه فرد مذکور خود را با هویت جعلی معرفی کرده و ادعا می‌کرده است که فرد دارای حساب رابط انجام کار در دادگستری است که پول را می‌گیرد، در صورتی که پول به حساب خودش وایز می‌شده است .
این مقام قضایی گفت: فرد متهم این پرونده همواره با صحنه سازی از ورود به دادگستری به همراه فرد دارای پرونده خودداری می‌کرده است و با حضور در خیابان اطراف مجتمع قضایی به بهانه‌های مختلف به فرد دارای پرونده اعلام می‌کرده است که اکنون در دادگستری بوده و پیگیری پرونده را انجام می‌داده است .
وی ادامه داد: این متهم حتی به بهانه این که پرونده در مرحله دیوان عالی کشور قرار دارد، سوژه خود را به تهران می‌برد و آنجا هم با یک تماس صوری، تغییر تاریخ رسیدگی به پرونده در دیوان را بهانه عدم مراجعه به مرجع قضایی مذکور اعلام کرده و از مراجعه امتناع می‌کرده است.
رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری با اشاره به این نکته که تنها مدرک ارائه شده از سوی وکیل قلابی ارائه کارت ویزیت بوده است، اظهار کرد: شهروندان نباید به سادگی و تنها به صرف رؤیت یک کارت ویزیت به افراد مختلف اعتماد کنند چرا که چاپ کارت ویزیت، امروزه به سادگی و هزینه کم امکان پذیر است .
وی خاطرنشان کرد: در این پرونده ، وکیل قلابی حتی پا را از ادعای وکیل دادگستری نیز فراتر گذاشته است و با تشابه فامیلی با یکی از رؤسای اسبق قوه قضاییه، ادعای نسبت فامیلی با نامبرده را داشته است که حتی در مواردی پس از درخواست‌های مکرر بزه دیده این پرونده مبنی بر تعیین تکلیف، از باب تهدید از نسبت فامیلی دروغین خود با رئیس قوه قضاییه استفاده می‌کرده است .
دهشیری افزود : تمام رفتار، برخورد و سکنات این فرد در زمان جلب اعتماد فرد دارای پرونده به جهت کلاهبرداری و سرکیسه کردن او مشکوک بوده و با اندکی دقت امکان رسوا کردن او و پیشگیری از کلاهبرداری وجود داشته اما اعتماد بی‌مورد موجب شده است تا این بزه دیده این ماجرا علاوه بر پرونده اصلی خود در دستگاه قضایی اسیر یک پرونده دیگر و پرداخت هزینه های مالی و زمانی بی مورد شود .
وی یادآور شد: بارها اعلام شده است که تمام هزینه‌های مربوط به دادرسی یا جریمه‌های مالی باید به حساب‌های متمرکز دادگستری که از سوی دادگستری اعلام می‌شود، واریز شود و درخواست واریز وجه به نام افراد برای حل و فصل پرونده اولین نقطه شروع یک فرایند کلاهبردارانه است که در برخی از پرونده‌ها، هزینه‌های بسیار سنگینی بر افراد وارد می‌کند.
رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری تبعیت از قانون را تنها وسیله نجات افراد دانست و تأکید کرد: تبعیت از قوانین و مقرارت موضوعه کشور در وهله اول، انسان را از حضور در دستگاه قضایی بی‌نیاز می‌کند و در وهله دوم نیز چنانچه فرد یا افرادی دچار مشکل یا خطایی شدند که لاجرم باید با حضور در دستگاه قضایی پاسخگوی خطای خود باشند بهترین ، آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه برای نجات، تمسک به قانون و تبعیت از فرایندها و شیوه‌های حاکم بر دستگاه قضایی است و هرگونه انحراف از مسیر تعیین شده بدون تردید خسران و ضرر و ندامت را به دنبال خواهد داشت .