آیین نامه اجرایی هیات‌های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی ابلاغ شد

ماده 1- در این آیین‏نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

الف- هیات مرکزی: هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی کشوری.

ب- هیات استان: هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان.

پ- هیات شهرستان: هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی شهرستان.

ت- قانون شوراها: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران - مصوب 1375- با اصلاحات بعدی آن.

ماده 2- هیات مرکزی در موارد زیر صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد:

الف- اختلاف شورای شهر و وزارت کشور در مورد شهردار منتخب شورا در شهرهای با جمعیت بیش از (200) هزار نفر جمعیت و مراکز استان.

ب- اعتراض فرماندار یا شورای استان در مورد مصوبات شورای شهر تهران.

پ- اعتراض استاندار، مسئولان دستگاه‏های اجرایی ذی‏ربط یا شورای عالی استان‏ها در مورد مصوبات شورای استان.

ت- اعتراض وزیر کشور یا عالی‏ترین مقام دستگاه‏های ذی‏ربط در مورد مصوبات شورای‌ عالی استان‏ها.

ث- انحلال شورا (به غیر از شورای اسلامی روستا) به پیشنهاد هیات‏های استانی، در صورت احراز انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی.

ج- اعتراض‏ اعضای شوراها به مجازات‏های بندهای (4) تا (8) ماده (82) قانون شوراها.

چ- اتهام‏های اعضای شورای استان و شورای عالی استان‏ها به پیشنهاد مقامات ذی‏صلاح.

ح- دریافت اعتراض‏ اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مصوبات قطعی شده شوراها و ابطال آن دسته از مصوباتی که مطابق نظر شورای نگهبان مغایر با موازین اسلام شناخته شود یا به تشخیص هیات مرکزی مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد.

خ- تخلف از قانون شوراها که حسب مورد و بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون مزبور توسط وزارت کشور ارجاع می‏گردد.

د- شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی.

ماده 3- هیات استان در موارد زیر صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد:

الف- اختلاف شورای شهر و استانداری در مورد شهردار منتخب شورا در شهرهای با جمعیت کمتر از (200) هزار نفر جمعیت و غیر مرکز استان.

ب- اعتراض‏ فرماندار یا شورای استان در مورد مصوبات شورای شهر.

پ- انحلال شورای روستا با پیشنهاد فرماندار، در صورت احراز انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی.

ت- پیشنهاد انحلال شورا به هیات مرکزی، به استثنای شورای روستا.

ث- اتهام‏های اعضای شورای روستا، بخش، شهر و شهرستان به پیشنهاد مقامات ذی‏صلاح.

ج- تخلف از قانون شوراها که حسب مورد و بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی قانون مذکور توسط وزارت کشور ارجاع می‏گردد.

چ- شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی.

ماده 4- هیات شهرستان در موارد زیر صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارد:

الف- اعتراض‏ بخشدار یا شورای شهرستان در مورد مصوبه شورای روستا و بخش.

ب- اتهام‏های اعضای شوراهای اسلامی روستا و بخش به پیشنهاد مقامات ذی‏صلاح در رابطه با وظایف.

پ- تخلف از قانون شوراها که حسب مورد و بر اساس مسوولیت نظارتی و اجرایی قانون مذکور توسط وزارت کشور ارجاع می‏گردد.

ت- شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر انحراف شورا از وظایف و اختیارات قانونی.

ماده 5- اعضای هیات مرکزی، در اولین جلسه خود یک رییس و یک نایب رییس از بین خود انتخاب می‏نمایند. همچنین اعضای هیات استان و شهرستان، در اولین جلسه خود یک نایب رییس از بین خود انتخاب می‏کنند. افراد یادشده، برای یک سال انتخاب می‏شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 6- حضور رییس یا نایب رییس در جلسات هیات‏ها الزامی است. در صورت عدم حضور رییس یا بنا به نظر وی، اداره جلسات هر یک از هیات‏ها بر عهده نایب رییس خواهد بود.

ماده 7- جلسات هیات‏ها با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‏یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای مثبت حاضرین معتبر است. مقصود از اکثریت مطلق بیشتر از نصف حاضرین می‏باشد.

تبصره - تصمیمات جلسات باید به امضای حاضرین جلسه برسد. مخالف می‏تواند نظر خود را در صورتجلسه مربوط درج نماید.

ماده 8- جلسات هیات‏ها باید به نحوی تشکیل گردد که موجب تعطیلی یا توقف وظایف قانونی آنها نگردد. در صورت وجود دستور کار، جلسات هیات‏ها حداقل ماهی یکبار تشکیل می‏شود.

ماده 9- دبیرخانه هیات‏های مرکزی، استان و شهرستان وفق تبصره (1) ماده (79) قانون شوراها به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر بوده و معاون ذی‏ربط وزارت کشور، استانداری و فرمانداری، به ترتیب دبیر هیات مرکزی، استان و شهرستان خواهند بود. جلسات هیات‏‏های مذکور به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری تشکیل می‏شود.

ماده 10- وظایف دبیرخانه هیات‏ها به شرح زیر است:

الف- آماده‏سازی پرونده‏های ارجاعی شامل جمع‏آوری اطلاعات، مدارک، مستندات و ارسال نسخه‏ای از پرونده‏ها به همراه گزارش جامعی از آن برای اعضای هیات قبل از تشکیل جلسه.

ب- تنظیم دستور کار و اوقات جلسات با هماهنگی اعضا و ارسال دعوتنامه برای آنان.

پ- تنظیم صورتجلسات و ابلاغ تصمیمات به مراجع ذی‏ربط و طرفین شکایت.

ت- ثبت و ضبط اسناد و مدارک مربوط به هیات‏.

ث- پیگیری و نظارت بر اجرای تصمیمات هیات‏ و ارایه گزارش به آن.

ج- انجام سایر اموری که از سوی رییس یا نایب رییس در حدود قوانین موضوعه، ارجاع می‏گردد.

چ- انجام سایر امور جاری، طبق قوانین و مقررات.

تبصره 1- دبیرخانه هیات مرکزی مسئولیت ایجاد هماهنگی در روش‏های اداری دبیرخانه‏های هیات‏های استانی و شهرستانی را بر عهده دارد. شیوه‏نامه مربوط باید به تصویب هیات مرکزی برسد.

تبصره 2- مکاتبات دبیرخانه‏ها با امضای دبیر انجام می‏گیرد.

تبصره 3- دفاع از آرای هیات‏‏ها در محاکم و مجامع ذی‏صلاح توسط دبیر یا نماینده قانونی یا وکیل صورت می‏گیرد.

ماده 11- دبیرخانه هیات‏ها مکلفند اطلاعات، مدارک و مستنداتی که توسط هیات‏های بالاتر در مقام رسیدگی به اعتراض از تصمیمات آنها درخواست گردیده را حداکثر ظرف یک هفته ارسال نمایند.

ماده 12- چنانچه هر یک از اعضای هیات‏ها مطابق بند (د) ماده (91) قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) – مصوب 1379 - سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس، کارشناس، داور، گواه و یا عضو هر یک از هیات‏های استانی و شهرستانی اظهارنظر کرده باشند، نمی‏توانند در مورد دعوی مذکور اتخاذ تصمیم کنند.

ماده 13- هیات‏ها می‏توانند در صورت ضرورت برای تهیه دلایل و مستندات و تکمیل اطلاعات، حسب مورد گروه تحقیق داشته باشند.

ماده 14- اعضای گروه تحقیق نمی‏توانند از بستگان نسبی یا سببی اعضای شورای موردنظر یا طرفین شکایت باشند.

ماده 15- هیات‏ها موظفند برای رسیدگی به شکایت از طرفین شکایت دعوت نمایند و رسیدگی منوط به وصول دعوتنامه به آنان است. عدم حضور آنان در جلسه رسیدگی مانع رسیدگی نیست. اتخاذ تصمیم در غیاب طرفین دعوا انجام می‏گیرد.

ماده 16- هیات‏ها در موارد شکایت، موظف به اعلام کتبی تخلف، اخذ دفاعیه و ابلاغ تصمیمات به شکات و اشخاص ذی‏ربط طبق مقررات این آیین‏نامه می‏باشند.

ماده 17- شوراها و مشتکی‏عنه موظفند ظرف 10 روز پس از اطلاع از موارد شکایت، جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارند به دبیرخانه هیات مربوط تسلیم کنند. پس از انقضای مهلت مزبور، هیات می‏تواند به موارد رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نماید.

ماده 18- هیات‏ها می‏توانند در ارتباط با موارد اتهامی، در صورت نیاز و حسب مورد از مراجع قضایی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران استعلام کنند و مراجع یادشده مکلفند حداکثر ظرف یکماه به استعلام هیات‏ها پاسخ دهند.

ماده 19- هیات‏ها موظفند ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم، نسبت به تنظیم و ابلاغ تصمیم به متهم و حسب مورد هیات مربوط اقدام نمایند. هیات‏ها موظفند یک نسخه از تصمیم را در پرونده متهم نگهداری کنند.

ماده 20- تصمیمات هیات‏ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات بوده و حاوی مشخصات شاکی و متهم، تخلفات انتسابی به متهم، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی‏دهنده اعم از موافق و مخالف باشد.

ماده 21- تصمیمات هیات مرکزی لازم‏الاجرا است و تصمیمات سایر هیات‏ها پس از قطعیت، لازم‏الاجرا بوده و مراجع مربوط موظف به اجرای آن می‏باشند.

ماده 22- معترضین به تصمیم هیات‏ها می‏توانند شخصا یا نیابتا یا با وکالت رسمی، اعتراض خود را در دبیرخانه هیات به ثبت برسانند.

تبصره - ملاک دریافت اعتراض، تاریخ حضور معترض و یا وکیل یا نماینده وی در دبیرخانه و یا تاریخ تحویل اعتراض به پست می‏باشد.

ماده 23- چنانچه عضوی به یکی از مجازات‏های بندهای (4) تا (8) ماده (82) قانون شوراها محکوم گردد و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به وی، به هیات مرکزی اعتراض ننماید، رأی صادره پس از اتمام مهلت یادشده قابل اجرا خواهد بود. در غیر این صورت، تا تعیین تکلیف هیات مرکزی رای صادره غیرقطعی محسوب می‏گردد.

ماده 24- هیات‏ها مکلفند قابل تجدیدنظر بودن تصمیمات و نشانی هیات تجدیدنظر را در ذیل تصمیم درج کنند.

ماده 25- هیات مرکزی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‏نامه، شیوه‏نامه مربوط شامل کاربرگ (فرم)‏های ابلاغ اتهام، اخذ دفاعیه، صدور و ابلاغ تصمیمات و تشکیل و اداره جلسات را تصویب و جهت اجرا به هیات‏های استان و شهرستان ابلاغ نماید.

ماده 26- هیات‏های شهرستان و استان مکلفند هر شش ماه گزارشی از فعالیت‏های خود شامل تعداد پرونده‏های تحت رسیدگی و رسیدگی شده، تصمیمات و موضوع‏های مطروحه را برای اطلاع و بهره‏برداری به هیات مرکزی ارایه دهند.

ماده 27- وزارت کشور موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‏نامه، بستر الکترونیک برای تبادل اطلاعات و ابلاغ تصمیمات را فراهم نماید.

اسحاق جهانگیری این مصوبه را به وزارت کشور – شورای عالی استان ها ابلاغ کرد.