مصوبه تامین خسارت سیل ۴ استان و تعیین حد نصاب اراضی کشاورزی ابلاغ شد

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، هیات وزیران در جلسه 1395.12.8به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- مبلغ دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- ، برای جبران خسارات، مدیریت بهینه، امداد و نجات و خدمات رسانی به خسارت دیدگان ناشی از سیل اخیر استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان، به نسبت مساوی در اختیار استانداری‌های یاد شده قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2- سازمان برنامه و بودجه استان‌های ذیربط موظفند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام جبران خسارات، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

اسحاق جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

** تعیین حد نصاب فنی واقتصادی اراضی کشاورزی از سوی دولت

همچنین با تصمیم هیات وزیران حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده (1) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1385 تعیین شد.

هیات وزیران در جلسه 1395.12.8به پیشنهاد شماره 11318/020 مورخ 1394.4.20وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (1) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی - مصوب 1385- تصویب کرد:

1- حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده (1) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی - مصوب 1385 - مساحتی از اراضی مذکور است که به عنوان یک واحد تولیدی و با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، بهره ‏وری مناسب از عوامل تولید، دارای توجیه فنی و اقتصادی می‏باشد.

2- حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی در هر یک از استان‏های کشور مطابق جدول پیوست شماره (1) این تصویب‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود.

تبصره 1- تفکیک و افراز اراضی کشاورزی بالاتر از حد نصاب‏های فنی و اقتصادی مندرج در جدول موضوع این ماده به شرح زیر می‏باشد:

الف - اراضی با مساحت‏های (2) تا (5) برابر حد نصاب‏های مذکور در هر شهرستان؛ حداقل (2) برابر نصاب مذکور .

ب - اراضی با مساحت‏های بیش از (5) تا (10) برابر حد نصاب‌های مذکور در هر شهرستان؛ حداقل (5) برابر نصاب مذکور .

پ - اراضی با مساحت‏های بیش از (10) برابر حد نصاب‌های مذکور در هر شهرستان؛ حداقل (10) برابر نصاب مذکور.

تبصره 2- حد نصاب‏های مقرر در بندهای فوق‏الذکر ناظر به تفکیک و افراز بوده و مانعی برای تجمیع و یکپارچه‏سازی اراضی در رسیدن به حد نصاب‏های فنی و اقتصادی بالاتر نخواهد بود.

3- حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی واقع در قطب‏های کشاورزی، موضوع قانون گسترش کشاورزی در قطب‏های کشاورزی - مصوب 1354- با اصلاحات بعدی آن، تابع حد نصاب‏های مقرر در آن قانون می‏باشد.

4- حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی که در قالب نظام‏های بهره‏برداری از قبیل شرکت‏های تعاونی تولید، کشت و صنعت، سهامی زراعی و واگذاری‏های هیئت‏های هفت نفره، تشکیل شده و مورد بهره ‏برداری قرار گرفته ‏‏اند، به همان میزان مساحت اولیه در هنگام تشکیل، ثبت یا واگذاری می‏باشد، مگر اینکه قبل از ابلاغ این تصویب‏نامه به صورت قانونی تغییر یافته باشد.

5- حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی که از این به بعد در قالب نظام‏های بهره‏برداری از قبیل شرکت‏های تعاونی تولید، کشت و صنعت و سهامی زراعی تشکیل می‏گردند به تفکیک استان به شرح جدول پیوست شماره (2) این تصویب‌نامه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود.

6- حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی موضوع فعالیت‏های کشاورزی مانند گلخانه، دامداری، مرغداری، فعالیت‏های شیلاتی و صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مرحله بهره‏برداری رسیده‏ یا می‏رسند، با رعایت حد نصاب‏های مقرر در آیین‏نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‏های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویب‏نامه شماره 79259/ت42849هـ مورخ 1390.4.15و اصلاحات بعدی آن، تابع مساحت مندرج در پروانه بهره‏برداری آنها می‏باشد.

7- حد نصاب‏های مندرج در این تصویب‏نامه، ملاک عمل در آیین‏نامه اجرایی موضوع ماده (6) قانون مذکور خواهد بود.

معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.