ی ادامه داد:دولت با تغییر نظام بانکی،تجارت،مالیات و تامین اجتماعی، تغییرقانون کار و کم کردن هزینه تولید،کاهش تعطیلات و...میتواند در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی وارد عمل شود.
نائب رئیس اتاق اصناف کشور تغییر در نظام بانکی و قوانین تامین اجتماعی را الفبای اقتصاد عنوان کرد و افزود: اقتصادی مقاومتی خواهد بود که در آن اشتغال بصورت متوازن،مولد پایدار بر اساس تغییرانی در قوانین فعلی ایجاد شود.
شکریه با بیان این مطلب که دولت می بایست به اصناف نگاهی ویژه ای داشته باشد افزود: دولت با حمایت همه جانبه خود از اصناف موجب اشتغالزایی و کاهش بسیازی از مشکلات بویژه ناهنجاری های اجتماعی خواهد شد.
وی با اشاره به عدم هماهنگی و حمایت نظام بانکی کشور از تولیدکنندگان گفت: واحدهای صنفی کشور در حال حاضر با ظرفیت 8500اشتغال با تغییرات نظام بانکی و ایجاد حمایت از تولیدکنندگان به 1میلیون و 500هزار نفر خواهد بود.
نائب رئیس اتاق اصناف کشور در ادامه خاطرنشان کرد؛ ایجاد قوانین انگیزشی را موجب ترغیب واحدهای صنفی خواهد شد.
شکریه با اشاره به حمایت همه جانبه اصناف در طول سالهای پس از انقلاب به دولت اذعان داشت: چرخش سرمایه مرهون تلاش جامعه اصناف کشور است و همواره بدون دریافت هزینه ای در بسیاری از بخش ها مانند نظارت،بازرسی و... فعالیت داشته اند.
وی با تاکیید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: زمانی که در یک کشور اقتصاد پایدار و مقاوم باشد،یک اقتصادپایدار و مقادم فرهنگ و امنیت روانی و نیز فرهنگ چانه زنی سیاسی نیز افزایش پیدا میکند.
نائب رئیس اتاق اصناف کشور نقش صحیح دولت را تنها در نظارت عالیه بر اصناف بیان کرد و افزود: دولت میبایست ضمن اعتماد و باور بنگاهای اقتصادی کوچک به آرامی و با مدیریت دل از اقتصاد دولتی بکند زیرا بخش خصوصی اصناف و تولید نحیف تر از آن است که توانایی رقابت با صنعت در بخش دولتی را داشته باشد.
وی ادامه داد: دولت با حمایت همه جانبه خود از بخش صنفی و بنگاهای اقتصادی کوچک میتواند با تقش ناظر و متولی دست تولید کالای سیاسی بزند.
شکریه تصریح کرد: دولت باید ایجاد قوانین جدید و ابطلال قوانین و بخشنامه های باززدارنده موجب ارتقاء کیفیت نظام بانکی و ..برای جامعه و بخش خصوصی شود.
نائب رئیس اتاق اصناف کشور در ارتباط با ایجاد حدود و سقف صنفی گفت: در یک نظام اقتصادی تعریف شده برای ایجاد امنیت شغلی میشرفته برای هر 1500تا 2000هزار نفر یک واحد صنفی تعریف میشود در صورتیکه در ایران برای هر 25نفر چنین آماری وجود دارد.
وی اضافه کرد: حدود صنفی باید تعریف شود زیرا باعث خسران اصناف و عدم امنیت شغلی و روانی خواهد شد.
شکریه پدیده دستفروشی را عاملی مضر برای اقتصاد اصناف عنوان کرد و گفت: باید سرمایه گذازی داخلی وخارجی با هماهنگی ردولت و مجلس بگونه ای روان شود که موجب ایجاد شغل در واحدهای دیگر شود نه آن که جامعه اصناف برای ایحاد شغل بیکاران در فشار باشد .