قصور دولت نهم مصادره اموال ایران در خارج کشور را رقم زد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا،  «علی طیب نیا» امروز (دوشنبه) در پاسخ به پرسش «کریم قدوسی» نماینده مردم مشهد درباره مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران در بانک های خارجی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی افزود: دستبرد غیرقانونی امریکا به اموال و دارایی های ایران، اقدام ظالمانه دیگری بود که نشانگر خوی سلطه گری دولت آمریکا و تداوم دشمنی های آن با مردم ایران است.
به گفته این مقام مسوول، دولت با همه توان در تلاش است تا حقوق حقه کشور را بازستانده و مانع تداوم این دزدی های بی شرمانه شود.
وی در پاسخ به پرسش نماینده مشهد درخصوص مصادره ۱۳ میلیون دلار از اموال بانک مرکزی توسط دادگاه های کانادا، خاطرنشان کرد: براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، اساسا چنین توقیفی نسبت به اموال بانک مرکزی در کانادا صورت نگرفته و اگر آقای کریمی قدوسی مدارک و مستنداتی در این زمینه دارند ارائه کنند.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به پرونده توقیف اوراق بهادار ارزی ایران به ارزش ۲ میلیارد دلار که در همین زمینه مطالب زیادی بر علیه دولت بیان شد، به ماجرای این پروند اشاره کرد.
وی گفت: بانک مرکزی طی دوره ۲۱ مرداد سال ۸۱ تا ۱۴ خرداد ۸۶ برای نگهداری ذخایر ارزی اقدام به خرید اوراق بهادار از بازار جهانی کرد که بر دو دسته مشتمل می شدند.
طیب نیا ادامه داد: دسته نخست که شماره اختصاصی آنها از پیشوند US برخوردار و مبلغ آن ۱.۷ میلیارد دلار بود و شماره اختصاصی دسته دوم از پیشوند XS یا DA شناسایی می شد که به ارزش ۱.۵۵ میلیارد دلار بوده است.
وی توضیح داد: دسته نخست این اوراق بر اساس مجوز مقام های آمریکایی منتشر و قوانین این کشور بر آنها حاکم است، اما دسته دوم اوراق در حوزه اروپا مجوز آنها صادر می شوند که خارج از حوزه جغرافیایی مشمول قوانین آمریکاست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: گزراش سوم آذرماه سال ۸۸ بانک مرکزی خطاب به مرکز حقوقی ریاست جمهوری حکایت از آن داشت که اواخر سال ۲۰۰۷ (پاییز ۸۶) موسسه ای در لوگزامبورگ به دلیل فشار و تهدید اداره خزانه داری آمریکا از طریق نمایندگی خود در دبی از بانک مرکزی ایران درخواست کرد تا از افزایش حجم اوراق ارزی خود خودداری کرده و به تعیین تکلیف اموال خود بپردازد.
وی گفت: اقدام بانک مرکزی در آن زمان، تغییر طبقه بندی اوراق مزبور بود و ترتیبی اتخاذ کرد تا اوراق ذکر شده به صورت امانی در اختیار بانکی کوچک قرار داده شود.
طیب نیا ادامه داد: ۳۸۵ میلیون دلار از اوراق امانی یاد شده در مدت چهار روز (۱۶ اسفند ۸۶ تا ۲۰ اسفند همان سال) به فروش رسید و علت عدم فروش مابقی آنها، نبود خریدار و کسادی بازار اعلام شد.
وی اظهار داشت: مبلغ ۹۳۵ میلیون دلار دیگر نیز به دلیل سر رسید شدن برخی از این اوراق در ۲۴ اسفند ۸۶ تا ۱۷ اردیبهشت ۸۷ وصول شد، اما این اتفاق برای باقی مانده اوراق نیفتاد.
این عضو کابینه دولت یازدهم یادآوری کرد: این بدان معناست که در فاصله پاییز ۸۶ تا بهار ۸۷ امکان فروش و انتقال اوراق ارزی در موسسه ذکر شده وجود داشت.
وی ادامه داد: به استناد گزارش سوم آذرماه ۸۸ بانک مرکزی خطاب به مرکز حقوقی ریاست جمهوری، مراتب به یکی از مقامات رده بالای دولت وقت گزارش و کمیته ای با حضور برخی وزرا در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد، اما با این استدلال که بانک مرکزی مستقل است و اموال آن تحت توقیف قرار نخواهد گرفت، تصمیم بر آن شد تا اوراق فروخته نشده و نگهداری شود.
طیب نیا عنوان داشت: در اردیبهشت ماه ۹۴ پیرو برخی عملیات تروریستی، دیوان عالی آمریکا رای دادگاه نیویورک در سال ۸۷ مبنی بر مصادره یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از دارایی های ایران را تایید کرد.
وی بیان داشت: در تاریخ ۱۱ مهرماه سال ۸۰ طرح اولیه دعوا علیه ایران صورت گرفت، ۲۰ ماه بعد در نهم خرداد ماه سال ۸۲ دادگاه به اتهام انفجار در بیروت بر علیه ایران حکم صادر کرد، چهار سال بعد در ۱۶ شهریورماه سال ۸۶ دادگاه حکم به تادیه خسارت به مبلغ ۲.۶ میلیارد دلار صادر کرد، ۹ ماه بعد در مورخ ۲۳ خرداد سال ۸۷ حکم توقیف بدوی اوراق بانک مرکزی صادر شد، سه سال بعد در ۲۱ اردیبهشت سال ۹۰ بانک مرکزی به این پرونده ورود و در بهمن ماه همین سال رییس جمهوری آمریکا دستور مسدود شدن همه اموال ایران را صادر می کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین ۶ ماه پس از آن قانون «کاهش تهدیدهای حقوق بشری ایران و سوریه» در آمریکا تصویب می شود که بر مبنای آن بانک مرکزی و دولت ایران یکی در نظر گرفته می شوند، پنج ماه پس از آن در دهم اسفندماه ۹۱ دادگاه آمکریا حکم توقیف اموال را صادر، در ۱۸ تیرماه ۹۴ رای تجدیدنظر صادر و در اول دردیبهشت ۹۵ دیوان عالی آمریکا این حکم را اجرا می کند و تاریخ های یاد شده نشاندهنده قصورهای انجام شده توسط افراد و مسوولان است.
وی تاکید کرد: از آذرماه ۸۶ که موسسه لوکزامبورگی خروج اوراق ارزی ایران را درخواست کرد تا بهمن ماه ۸۶ و نهایتا تا تاریخ توقیف این اوراق در ۲۴ خرداد ۸۷، حدود ۶ ماه فرصت برای اتخاذ تصمیم درخصوص اوراق بهادار ذکر شده از جمله تبدیل این اوراق وجود داشت، اما استفاده نشد و صرفا ۳۸۰ میلیون دلار منتقل شد.
طیب نیا گفت: هرچند علت این موضوع بطور رسمی اعلام نشد، اما رعایت ملاحظات مقام های عالی اجرایی وقت به عنوان دلیل بیان می شود؛ همچنین بانک مرکزی از اوایل سال ۲۰۱۲ توسط اتحادیه اروپا تحریم شد.