رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا درباره نحوه رسیدگی به صلاحیت ها به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا گفت: ما در مرحله‌ای هستیم که هیات‌های نظارت شهرستان‌ها وارد رسیدگی شده‌اند و این رسیدگی ها تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
رد صلاحیت شده ها تا 6 اردیبهشت می توانند اعتراض کنند
علیرضا رحیمی ادامه داد: هیات‌های نظارت ٣١ فروردین ماه نتایج نهایی رسیدگی‌ها را به فرمانداریها اعلام می‌کنند و دوم اردیبهشت ماه به صورت رسمی نتایج به همه داوطلبین نتیجه اعلام می‌شود و متعاقبا افرادی که صلاحیت‌شان احراز نشده و رد صلاحیت شده‌اند از دوم اردیبهشت ماه تا ٤ روز بعد از آن فرصت دارند که اعتراض خودشان را به هیات نظارت استان یا فرمانداریها ارایه دهند. البته مرجع رسیدگی در هر صورت همان هیات نظارت استان خواهد بود.
او تاکید کرد: در مورد کسانی هم که تایید صلاحیت شده‌اند دیگر این پرونده‌ها در هیات‌های نظارت بررسی نخواهد شد. ما با اعتماد به نظر هیات‌های اجرایی نظارت استصوابی نداریم و مواردی را که تایید شده‌اند دوباره بررسی نمی‌کنیم و صرفا کسانی که رد صلاحیت شده‌اند و اعتراضی داشته‌اند را بررسی می‌کنیم.
سوابق سیاسی تاثیری در بررسی صلاحیت ها نداشت
رحیمی در پاسخ به این سوال که رد صلاحیت هایی که انجام شده است بر چه اساسی بوده و چه میزان سوابق سیاسی افراد در این امر موثر بوده است گفت: تا ارایه گزارش هیات‌های نظارت باید صبر کرد و هنوز برای اظهارنظر زود است. اما بر اساس بررسی‌هایی که تا الان در هیات‌های اجرایی انجام شده است؛ برآیند این است که نگاه به بررسی صلاحیت‌ها مطلقا سیاسی نبوده است.
او افزود: همانطور که پیش از این نیز گفتم حوادث ٨٨ به هیچ‌وجه در بررسی صلاحیت افراد تاثیر ندارد و ما اصل را برائت قرار دادیم بنابراین برای ما قانون محکومیت موثر ملاک است و نگاه کلی ما این است که به دلیل فعالیت سیاسی و سلیقه سیاسی هیچ کس را نباید از فعالیت اجتماعی محروم کرد. بر همین اساس غالب کسانی که رد صلاحیت شده‌اند، یا محکومیت‌های قضایی داشته‌اند یا مسائل مالی و فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی و غیر مشروع داشته‌اند.
8 -8.5 درصد رد صلاحیت شدند
علیرضا رحیمی به آمار رد صلاحیت شده ها نیز اشاره کرد و گفت: از کل ثبت نامی های استان تهران 8 تا 8/5درصد رد صلاحیت شده اند.
وی در پاسخ به این سوال که چه میزان توصیه ها و سفارشات برای تائید صلاحیت موثر بوده است گفت: ما فارغ از نگاه اصلاح طلبی و اصولگرایی به بررسی صلاحیت ها پرداختیم؛ نگاه کلی ما به مراجع چهارگانه این بود که این مراجع باید مستند نظر بدهند و اسناد را هم به هیات‌های اجرایی ارایه دهند. به صرف اینکه بگویند یک نفر کلاهبرداری کرده اما سندی ندهند برای هیات‌ها کافی نیست.
مراجع چهارگانه حق بررسی صلاحیت ندارند
رحیمی افزود: در مذاکراتی که با مراجع چهارگانه داشتیم که منجر به بخشنامه‌ای شد که ستاد انتخابات کشور و وزیر اطلاعات به سراسر کشور دادند که هر‌گونه اظهارنظر در خصوص کاندیداها باید مستند به مدارک باشد.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراها خاطر نشان کرد: مراجع چهارگانه به هیچ‌وجه حق ورود به بررسی صلاحیت‌ها را ندارند چراکه چارچوب رسیدگی‌ها فقط در هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت اتفاق می‌افتد لذا برای ما بسیار مهم بود که جلوی نگاه‌های سلیقه‌ای را بگیریم و به طور کامل از حقوق قانونی افراد دفاع کنیم.
رحیمی با بیان اینکه اصل را بر این گذاشتیم مواردی که مستندات مراجع چهارگانه را ندارند بار دیگر صلاحیت فرد مورد بررسی قرار گیرد گفت: همین امر منجر به این شد که بسیاری از فشارهایی که به لحاظ روانی هم بر روی هیات‌های اجرایی و هم بر روی کاندیداها بود برداشته شود. و هیات‌های اجرایی به راحتی توانستند در چارچوب وظایف خودشان به نتیجه نهایی برسند که ٨ درصد از مجموع استان تهران و همچنین ٥/٨ درصد از مجموع ثبت نام‌کنندگان شهر تهران رد صلاحیت شدند و بالای ٩٢ درصد تایید صلاحیت شدند.
هیچ مرجعی حق فشار بر کاندیداها را ندارد
وی در مورد بحث تهدیداتی که گفته می شود از سوی شورای نظارت نسبت به انصراف کاندیداها عنوان شده است گفت: به هیچ‌وجه هیچ شخص و مرجعی حق فشار بر کاندیدا یا درخواست از او برای انصراف را ندارد. این موضوع علاوه بر اینکه خلاف قانون است خلاف انصاف و عدالت هم هست.