تعیین‌کننده احراز صلاحیت‌ها رای اعضای شورای نگهبان است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: شورای نگهبان نظارت خاصی در دوره مسئولیت افراد منتخب ندارد، اما اگر گزارش خاصی در خصوص دوران مسئولیت یا نمایندگی فرد منتخب وجود داشته باشد قطعا در احراز صلاحیت وی برای دوره‌های بعدی انتخابات اثرگذار است.

وی با بیان اینکه اصولا احراز صلاحیت در مورد همان دوره است و دوره‌های بعدی فرد باید شرایط را احراز کند، گفت: فشارهای سیاسی به هیچ وجه در اعلام نظر اعضای محترم شورای نگهبان تاثیری ندارد، اما نظرات افراد مطلع شنیده می‌شود.

وی با اشاره به آغاز فرایند احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفت: بعد از فرآیند ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به استناد ماده 57 قانون انتخابات، شورای نگهبان  5 روز فرصت بررسی و اعلام نظر در مورد افراد واجد شرایط را دارد.

کدخدایی تاکید کرد: در انتخابات ریاست جمهوری برخلاف تعبیری که در رسانه‌ها و افکار عمومی وجود دارد چیزی به عنوان رد صلاحیت نداریم، چون شرایط اصل 115 قانون اساسی باید برای اعضای شورای نگهبان احراز و سپس نتیجه اعلام شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: بررسی‌های اولیه پرونده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است و دستوراتی برای بررسی بیشتر پرونده‌ها صادر شد، برخی از استعلام‌ها باید بررسی مجدد شود.

کدخدایی ابراز امیدواری کرد که شورای محترم نگهبان در فرصت 5 روزه نظر خود را در مورد افراد احراز صلاحیت شده اعلام کند، اما اگر این فرصت کافی نباشد و اعضای شورای نگهبان نیاز به فرصت داشته باشند این فرصت تا  5 روز دیگر قابل تمدید است، اما این امر در برنامه زمان بندی انتخابات تاثیری نخواهد داشت.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: تلاش می شود تا حداکثر در مدت 5 روز تعیین کار انجام شود، اما این امر منوط به تکمیل مدارک و مستندات پرونده است تا اعضای شورای نگهبان بتواند اعلام نظر کند.

وی با اشاره به ناکارآمدی قانون انتخابات با توجه به نیاز امروز کشور گفت: به دلیل فقدان نظام منظم ثبت نام از نامزدهای انتخابات و کلی بودن قوانین مرتبط هم در این دوره و هم در  ادوار گذشته، تعداد مراجعه کنندگان برای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری بسیار بیش از نیاز است؛ هر چند این را به آزاد بودن جامعه تعبیر می‌کنند، اما باید نظم هم وجود داشته باشد.

کدخدایی افزود: اصل 115 قانون اساسی و شرایط قانون انتخابات ریاست جمهوری بر حضور رجال مذهبی - سیاسی تاکید کرده است و در همین تاکید قانونی سن و تحصیلات افراد نهتفه است و وقتی در قانون بر مدیریت فرد تاکید شده است سابقه فرد در آن نهفته است؛ لذا کسی که سن قانونی ندارد نمی تواند مدعی این ویژگی باشد، اما در عین حال ما نیازمند قوانین جزیی‌تر در این بخش هستیم.

وی با اشاره به روند احراز صلاحیت افراد از سوی شورای محترم نگهبان، گفت: روند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری با مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تفاوت هایی وجود دارد. در انتخابات مجلس شورای اسلام و خبرگان برای احراز صلاحیت هیات های نظارتی را داریم و بعد شورای نگهبان هست، اما برای ریاست جمهوری فقط شورای نگهبان باید صلاحیت افراد را احراز کند.

کدخدایی افزود: بر این اساس بعد از بررسی پرونده نامزدها 12 نفر اعضای شورای نگهبان باید رای گیری کنند و احراز صلاحیت هر فرد منوط به کسب حداقل هفت رای اعضای محترم شورای نگهبان است، اگر فردی هفت رای یا بیشتر  داشته باشد واجد شرایط است.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: آنچه که در احراز صلاحیت افراد تاثیرگذار است رای اعضای شورای محترم نگهبان است و برخلاف برخی گمانه زنی ها مبنی بر لابی با شورای نگهبان برای احراز صلاحیت افراد به هیچ وجه در رای اعضا تاثیرگذار نیست، اما  زمینه برای دریافت مستندات یا نظرات افراد معتمد در مورد وضعیت تدبیر و مدیریت افراد و یا صحبت با نامزدها مهیا است و نظرات افراد شنیده می‌شود، ولی نهایت کار این رای اعضای شورای نگهبان است که تعیین کننده است.

کدخدایی تاکید کرد: شورای نگهبان به دنبال احراز صلاحیت افراد است و در صدد رد صلاحیت نیست و در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری احراز شرایط ایجابی مهم است.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر لزوم تدوین قوانین عادی برای ساماندهی نظام ثبت نام از نامزدهای انتخابات گفت: طبق بند «ن» اصل 110 احراز شرایط ثبت نام کنندگان بر عهده شورای نگهبان است و اصل 115 هم که شرایط را ذکر کرده است همیشه در خود شورای نگهبان این مساله مد نظر است، اما شورای نگهبان مرجع قانونگذاری نیست و نمی تواند قوانینی را وضع کند که برای دیگر دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور الزام آور باشد باید این مسائل در قوانین عادی دیده شود.

وی افزود:  باعنایت به شرایط سنگین اصل 115 قانونگذار هیچگاه تصور نمی کرد که وقتی می گوییم رجل سیاسی و مذهبی همه افراد در جشنواره ثبت حاضر شوند و ثبت نام کنند.

کدخدایی گفت: موضوع تدوین نظام جامع انتخابات در یک زمانی بین مجلس و شورای نگهبان متوقف شد، اما با توجه به احساس ضرورت در این زمینه، مقام معظم رهبری در قالب سیاست های کلی چند ماه پیش این مساله را  ابلاغ فرمودند و شرایط کلی مورد نیاز برای نظام جامع انتخاباتی از سوی ایشان تبیین شد؛ لذا مجلس و دولت باید بررسی کنند.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: تعیین معیارهای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن در سیاست های کلی جز 5 بند 10  بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است، اما این شورا  فرصت لازم را در این مدت نداش.

وی ابراز امیدواری کرد که در مرحله بررسی صلاحیت نامزدها با دقت در سیاست های کلی مصادیق تعیین شود و بعد از این مرحله طبق وظیفه قانونی طبق بند 10 سیاست های کلی ابلاغی معیارهای لازم  اعلام خواهد شد و  مجلس هم می تواند قانون های کلی وضع کند تا ان شاءالله در دور بعدی از این مرحله گذر کرده باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اختلاف در تعیین شاخص ها به این دلیل است که چون بند 9 اصل 110 تعیین شرایط را به عهده شورای نگهبان گذاشته است اعضای شورای نگهبان بر این باور بودند که اگر این تعیین شاخص ها به مجلس واگذار شود طبیعتا هر بار می تواند شاخص‌ها را تغییر دهد و اختیار ذیل بند 110 مخدوش شود که این مشکل سیاست های کلی برطرف شده و مسیر  برای اصلاح قانون انتخابات باز است.

کدخدایی خاطرنشان کرد: شورای محترم نگهبان از زمانی که سیاست ها ابلاغ شد درگیر دو مصوبه سنگین لایحه برنامه ششم و قانون بودجه بود و شورا تا روز پایانی سال درگیر این دو قانون مهم بود و فرصتی برای بررسی نداشت و بعد از عید هم این فرصت مهیا نشد، اما این امر در الویت کاری امسال شورای نگهبان است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در سال 91 همین مساله که به دلیل کلی بودن شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی ممکن است افراد زیادی ثبت‌نام کنند مطرح شد؛ لذا جلسات مستمری در شورای نگهبان برگزار شد که این جلسات به تدوین  یک دستورالعمل اجرای اصل 115 قانون اساسی منجر شد؛ لذا این دستورالعل برای اعضای شورا نگهبان تعیین شد که منجر به ساماندهی احراز شرایط شد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ضعف قانون در زمینه هزینه های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات گفت: در بخش تبلیغات هم  قانون انتخابات پاسخگوی نیاز امروز نیست. در این قانون صرفا بر دو نکته زمان تبلیغات و عدم استفاده از اموال عمومی و بیت المال در تبلیغات انتخاباتی تاکید شده است و امروز  اگر سئوال شود که فلان شخصی که الان سخنرانی می کند تبلغ محسوب می شود یا خیر اصولا تمیز دادن آن بسیار مشکل است.

وی تاکید کرد: باید در قانون مشخص باشد که هزینه تبلیغات تا چه میزان باید انجام شود که این نکته مهم در سیاست های ابلاغی آمده است و باید در قانون آتی این موضوع به روشنی مشخص شود؛ چرا که می‌تواند آسیب جدی به انتخابات وارد کند.