به گزارش خبرگزاری برنا از قم، محسن نصیری در دویست و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم که به ریاست ولی‌الله بیاتی در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، با اشاره به وضعیت تهاتر بدهی‌های شهرداری با بانک‌ها و وصول مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی، مطالبات بانک‌ها از شهرداری قم را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: طبق تأمین مالی که در سنوات گذشته انجام شده بود در حدود هزار و450 میلیارد تومان به بانک ملی، تجارت، شهر، آینده، کوثر و مهر اقتصاد بدهی داشتیم.
وی با تاکید بر عزم شهرداری برای تسویه دیون تصریح کرد: مذاکراتی با بانک‌ها انجام دادیم تا بتوانیم این بدهی‌ها را تهاتر و تسویه کنیم.
مشاور شهردار قم با اشاره به تحولات و تغییرات در سیستم بانکی و تصمیمات جدیدی که در دولت و بانک مرکزی اتخاذ شد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مجموعه‌های بانکی در سال‌های گذشته با تغییر نرخ سود روند پیگیری امور خود را تغییر دادند و این کار را برای شهرداری بسیار مشکل کرد.
وی با اشاره به کاهش نرخ سودهای بانکی تصریح کرد: با این کار کمی در سیاست‌های بانکی تغییراتی ایجاد شد که روند کار شهرداری را به نوعی تغییر داد.
نصیری با بیان اینکه در خصوص تسویه بدهی‌ها هشت حوزه در بانک‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند افزود: در حوزه بررسی ارزش املاک تمام امور کارشناسی برخلاف رویه اصلی با حمایت شهردار به صورت هیات کارشناسی صورت گرفت تا حقوق شهرداری قم ضایع نشود.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم با اشاره به پروسه پیگیری مطالبات و تسویه آن‌ها در بانک‌ها تصریح کرد: بانک‌ها به دنبال این هستند که برای جذب سود بیشتر پروسه تسویه بدهی‌ها طولانی‌تر شده تا منابع بیشتری را جذب کرده باشند.
وی با اشاره به مذاکرات اولیه شهرداری با بانک ملی گفت: با توجه به تغییر مدیریت در شهرداری، رویکرد جدید به بانک اعلام شد که بر همین اساس شهرداری قریب به 850 میلیارد تومان تا مهرماه سال گذشته به بانک ملی بدهکار بود که توانستیم با تهاتر دو مورد املاک شهرداری بخشی از بدهی‌ها را تسویه کنیم.
نصیری روند تهاتر و تسویه بدهی‌های شهرداری با بانک ملی را مورد توجه قرار داد و گفت: در مرحله نخست 416 میلیارد تومان از بدهی را با مجتمع تجاری سالاریه تهاتر کردیم تا بتوانیم علاوه بر رفع بدهی زمینه سرمایه گذاری مجدد را فراهم کنیم که قرارداد این تسویه حساب در بهمن‌ماه سال گذشته ثبت شد.
وی با اشاره به املاک و منابع مالی در اختیار شهرداری برای تسویه و تهاتر بدهی‌ها ادامه داد: همچنین تعدادی از واحدهای تجاری میدان بزرگ امام خمینی(ره) به بانک معرفی شده تا بتوانیم با بانک تهاتر کرده و بخش دیگری از بدهی‌ها را به مبلغ 106 میلیارد تومان تهاتر کنیم.
نصیری با تاکید بر اینکه 136 میلیارد تومان از جرائم بدهی‌های شهرداری بخشیده شد افزود: این کار نیز با پیگیری شهردار به نتیجه رسید که کمک خوبی بود.
وی با تاکید بر باقیمانده بدهی شهرداری به بانک ملی خاطرنشان کرد: پرونده بدهی‌های شهرداری به بانک ملی با اقداماتی که در دستور کار داریم تا پایان سال ببندیم.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم تصریح کرد: بانک شهر تأمین مالی‌هایی در قالب تسهیلات شهرداری و پیمانکارها انجام داده بود که با رایزنی‌های صورت گرفته توانستیم 132 میلیارد تومان از بدهی را با واحدهای تجاری مجتمع شمسه تهاتر کنیم.
وی با بیان اینکه 200 میلیارد تومان بدهی سررسید نشده به بانک شهر باقی مانده است گفت: املاک دیگری نیز معرفی شده که بانک در حال بررسی و کارشناسی است تا بتوانیم اقدامات اجرایی را تکمیل کنیم.
نصیری با اشاره به بدهی‌های شهرداری به بانک آینده تصریح کرد: با تعاملی که انجام شد توانستیم تعدادی از واحدهای تجاری مجتمع شمسه را به بانک واگذار کنیم و تسویه دیون صورت گرفت.
وی به تسویه بدهی‌های موسسه کوثر اشاره کرد و افزود: با درایت مدیران شهر و شورا پرونده بانک کوثر نیز بسته شده است.
نصیری به بدهی‌های شهرداری به بانک دی اشاره کرد و افزود: با تقسیط بدهی معضل مربوط به این بانک نیز برطرف شده است.
وی با اشاره به بدهی شهرداری به بانک تجارت بابت اوراق مشارکت بلوار عماریاسر خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت قرارداد شهرداری با این بانک، توانستیم با مذاکرات متعدد اقداماتی را در زمینه تهاتر انجام دهیم.
نصیری اظهار کرد: هنوز با بانک تجارت به دلایل مختلف به توافق نرسیده‌ایم و با توجه به شکل‌گیری هیات مدیره جدید د این بانک به دنبال هستیم با فرآیندی ترکیبی بدهی‌ها را تهاتر کنیم.
وی خاطرنشان کرد: براساس صورت مالی تا پایان سال گذشته بدهی به بانک تجارت 350 میلیارد تومان است که 120 میلیارد تومان آن جرائم تأخیر است.
وی گفت: اگر بتوانیم با حمایت نمایندگان مجلس و علما و مراجع این جرائم را مشمول بخشودگی کنیم قریب به 330 میلیارد تومان از بدهی شهرداری به بانک تجارت باقی می‌ماند.
مشاور شهردار قم در بخش دیگری از سخنان خود به بدهی دولت به شهرداری قم اشاره کرد و افزود: در سنوات گذشته به دلیل ساخت و سازهایی که در شهر صورت گرفته بود نهادهای حوزوی و دولتی بدهی‌هایی را به شهرداری داشتند که به دلیل عدم پرداخت جمع شده بود و عدد زیادی به خود اختصاص داده بود.
وی با اشاره به سفر سال گذشته معاون رئیس جمهور به استان قم گفت: با پیگیری‌های شهردار و مدیران شهری، آقای نوبخت وعده‌ای در خصوص بدهی‌های شهرداری داد.
نصیری بیان کرد: در سنوات گذشته قریب به 450 میلیارد تومان برای کل شهرداری‌ها در بودجه دیده شده بود که با حمایت نمایندگان این مبلغ به قریب به 2 هزار و 500 میلیارد تومان رسید.
وی گفت: با زحمات شبانه‌روزی مدیران استان و بخش مالی شهرداری این بدهی‌ها به روزرسانی شد و دی ماه قریب به 660 میلیارد تومان تأییدیه بدهی از سازمان برنامه و بودجه گرفته شد.
مشاور شهردار قم تصریح کرد: ما نهایتاً با پیگیری‌ها موفق شدیم در فرآیندی قبل از جمع‌بندی رقم نهایی، ابلاغ 700 میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد را بگیریم.
وی ادامه داد: 700 میلیارد بدهی شهرداری در نهایت اوراق سکوک یک ساله قرار بود داده شود که اسناد در زمانی کوتاه آماده و کارشناسی شد اما نهایتاً این عدد در قالب اسناد خزانه دو ساله تأیید و تثبیت شد.
نصیری خاطرنشان کرد: با حمایت تمام مسوولان و مدیران استان اتفاقات خوبی در زمینه بدهی‌های شهرداری‌ها افتاده است و این زمینه رفع مشکلات فعلی را فراهم می‌کند.
رئیس ستاد ساماندهی تعاملات بانکی و تسویه دیون شهرداری قم با بیان اینکه بدهی شهرداری به بانک آینده 20 میلیارد تومان، بانک کوثر 18 میلیارد تومان و بانک مهر اقتصاد 14 میلیارد تومان است افزود: در حال حاضر باقیمانده دیون شهرداری حدود 700 میلیارد تومان است که تقریباً با طلب شهرداری از دولت برابر است.