به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی امروز در کنفرانس بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با تاکید براینکه چند پیشنهاد در ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه شده است گفت: قرار شد تقسیم بندی در قانون سرمایه گذاری خارجی شود.
الهام امین زاده با بیان این مطلب افزود:باید در راستای ارتقاء برندهای ایرانی به برندهای بین المللی تلاش کنیم و باید ریسک سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش بدهیم و امنیت سرمایه گذاری را از نظر تامین منابع پولی، مالی و ارزی افزایش بدهیم.
وی تصریح کرد: نباید محدودیتی برای سرمایه گذاری خارجی قائل شویم لذا با توجه به محدودیت ایجاد شده از طریق بند "د" قانون سرمایه گذاری خارجی پیشنهاد حذف این بند را نیز داده ایم.
امین زاده با بیان اینکه ماده ۱۳ این قانون را اصلاح کرده ایم تصریح کرد: پیش از این اصل سرمایه خارجی و منابع آن با دادن پیش‌آگهی سه‌ماهه به هیئت سرمایه‌گذاری خارجی با انجام همه تعهدات و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل‌انتقال به خارج بود که با اصلاحات صورت گرفته فرآیند انتقال سرمایه به خارج از کشور تسهیل شد.
وی افزود: ماده های ۱۴ و ۱۵ قانون سرمایه گذاری خارجی نیز اصلاح شده و در ماده ۱۴ این قانون آمده بود که انتقال سود سرمایه گذاری خارجی با کسر مالیات و عوارض و در نهایت با تایید وزارت امور اقتصادی قابل انتقال به خارج از کشور است که این ماده را اصلاح کردیم و انتقال سود سرمایه گذاری خارجی با تصویب آن توسط وزیر امور اقتصادی قابل انتقال خواهد بود.