به گزارش خبرگزاری برنا مرکزی ؛ جمشید زند رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی در نشست هم اندیشی روسای اتاقهای اصناف سراسر استان مرکزی و اتحادیه های صنفی اراک گفت: اصناف و بازاریان در دورانهای مختلف با تلاش کوشش دین خود را به انقلاب ادا کرده اند.
زند اظهار کرد: اصناف و بازاریان در دوران تحریم ها و در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور مناسب نبود بهرغم مشکلات فراوان، لحظهای از خدمت به مردم غفلت نکرد.
وی در ادامه به جایگاه اصناف استان در کشور اشاره کرد و ادامه داد: در کشور ۳۹۶ اتاق اصناف وجود دارد که ۱۲ اتاق در استان مرکزی فعالیت دارد. همچنین از ۷ هزار و ۴۹۶ اتحادیه صنفی کشور ۱۹۲ واحد صنفی در استان مرکزی فعالیت دارند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی بیان کرد: ۴۴ هزار ۱۳۶ واحدصنفی دارای پروانه در استان فعال هستند که اراک بیشترین واحدهای صنفی و آشتیان کمترین واحد را در خود جای داده است.
زند با اشاره به اینکه ۶۹ هزار نفر در استان مرکزی در واحدهای صنفی اشتغال دارند، افزود: امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان سال اشتغال و تولید نامگذاری شده است ، توجه به واحدهای صنفی می تواند اشتغال خوبی را به همراه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه اصناف با کمترین میزان تسهیلات میتواند اشتغال ایجاد کنند، ادامه داد: از مسوولان انتظار داریم تسهیلات مورد نیاز برای واحدهای صنفی را در اختیارشان قرار دهد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی بیان کرد: سال گذشته پروانه فعالیت ۹ هزار ۴۰۰ واحد صنفی در استان مرکزی ابطال شد.
زند با بیان اینکه بیشترین پروانه های صنفی ابطال شده مربوط به اراک و کمترین مربوط به فراهان بوده است، افزود: شرایط رکوی حاکم بر بازار، افزایش نرخ مالیات و فشار قاچاق کالا از مهمترین دلایل ابطال پروانه های صنفی بوده است.
وی به اقدامات صورت گرفته در سال گذشته اشاره کرد و افزود: ادغام ۱۶ اتحادیه صنفی، احداث برج اصناف به منظور کاهش هزینهها تجلیل از برندهای برتر، اطلاع رسانی از واحدهای تولیدی استان از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته از سوی اصناف استان بوده است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی بیان کرد: حذف حدود و حریم صنفی، دریافت مالیات بدون توجه به شرایط رکودی، روز بازارها، عدم ارائه تسهیلات به واحدهای صنفی، قاچاق کالا، مشکلات قانون نظام صنفی، کمبود سرمایه در گردش از مهمترین مشکلات حوزه اصناف استان عنوان شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: الزام خرید دستگاههای دولتی و دستگاهها از واحدهای صنفی استان، عدم استفاده از کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، ارائه تسهیلات ارزان قیمت، رفع موانع و قوانینی که هزینه تولید را بالا می برند، تسهیل در قوانین بیمه، مالیات و کار از مهترین راهکارها و پیشنهادات به منظور رونق واحدهای صنفی است.