به گزارش خبرگزاری برنا مرکزی ؛ غلامرضا کاتب در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: سهم جمعیت روستاها که بزرگترین مولد اقتصاد کشور هستند به شدت رو به کاهش بوده و متاسفانه این خطری است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: باید شرایطی ایجاد کنیم تا این روند کاهش جمعیت در روستاها متوقف شود، چرا که بزرگترین مولد واقعی اقتصاد روستاییان هستند و علاوه بر آن مهاجرت روستاییان به شهرها آسیب های اجتماعی به همراه دارد و بر نرخ حاشیه نشینی کشور افزوده خواهد شد.
دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فرمایش رهبر معظم انقلاب در این زمینه مزید بر علت شده تا در حوزه تولید و اشتغال در روستاها برنامه های اصولی و عملیاتی به انجام برسانیم.
کاتب خاطرنشان کرد: متولی اشتغال تنها دولت نیست، بلکه همه قوای کشور هستند و اگر عزم ملی در درون کشور شکل نگیرد و همه دست در دست هم ندهیم و تنها به شعار بی عمل بسنده کنیم راه به جایی نخواهیم برد و آنچه رهبر فرمان داده اند تحقق نخواهد یافت.
دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد برنامه های توسعه در رابطه با ایجاد اشتغال در کشور تصریح کرد: در برنامه اول نرخ بیکاری ۱۲.۶درصد، برنامه دوم ۱۲.۵ درصد، برنامه سوم ۱۲.۵ درصد، برنامه چهارم ۱۱.۹ درصد و در برنامه پنجم ۱۲.۴ درصد ثبت شده که در دستور برنامه ششم هدف گذاری رسیدن به رقم ۸.۶ درصد پیش بینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه باید سالانه حدود یک میلیون شغل در کشور ایجاد شود، اما اینکه برخی انتظار دارند یک شبه و توسط یک نفر بتوان مشکل اشتغال کشور را حل کرد نه حرف درستی است و نه منطق آن را می پذیرد.
دبیر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی فقدان آمایش سرزمین در کشور و عدم تناسب نظام آموزشی در هر منطقه با بازار کار آن منطقه را از جمله عواملی دانست که بر مشکل بیکاری دامن زده و خواستار برنامه ریزی برای رفع این موانع شد.
کاتب اظهار داشت: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور از چهار درصد در سال ۱۳۷۵ به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده و برآورد می شود این رقم در سال ۱۳۹۵ نزدیک به ۴۰درصد است.
وی افزود: در کشور آموزش های ما متصل به مهارت نیست و مهارت ها هم براساس نیاز بازار برنامه ریزی نشده است، فقط مدرک گرایی وجود دارد، در حالی که گرایش به مهارت آموزی در مراکز دانشگاهی می تواند در ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری و آسیب های ناشی از آن موثر باشد