محمدحسین قربانی در توضیح وضعیت کالاهای آسیب‌رسان، گفت: بر اساس مصوبه قانونی مجلس نهم، مجازات کسانی که اقدام به تبلیغات کالاهای آسیب‌رسان در حوزه سلامت می‌کنند تشدید شد چراکه پیش از این مجازات مشخصی برای این افراد وجود نداشت ، همچنین وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی تعیین این نوع کالاها نیز مشخص شده است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری وظایف سازمان ملی استاندارد در تامین سلامت کالاها، افزود: نظارت بر تولید و توزیع کالاها به جهت استاندارد بودن بر عهده سازمان ملی استاندارد است، از این رو ضمن نظارت، باید لیست کالاهای آسیب رسان را به وزارت بهداشت و درمان اعلام کند اما مجوزها از سوی سازمان غذا و دارو صادر می‌شود، در حوزه تبلیغات این نوع کالاها هم اجازه وزارت بهداشت و درمان باید اخذ شود.
قربانی یادآور شد: با توجه به تصویب و ابلاغ قانون، متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم بازار را از وجود کالاهای آسیب رسان خالی کنیم، ورود بسیاری از کالاهای قاچاق و آسیب رسان در حوزه سلامت در دسترس مردم قرار گرفته و به دلیل نبود نظارت کافی بر روی بازار این مشکلات همچنان ادامه دارد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: پیش از تصویب قانون ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان برخی تبلیغات رسانه‌ای بدون داشتن مجوز و پشتوانه علمی و رسمی، دارو، وسایل آرایشی بهداشتی، مکمل‌های غذایی و پرورش اندام را تبلیغ می‌کردند، اما تا حدودی پس از تصویب قانون تبلیغات این کالاها کنترل شده اما همچنان در دسترس مردم هستند.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کالاهای آسیب‌رسان به دلایل مختلف به راحتی در دسترس مردم قرار دارد، بنابراین در حوزه مردم هم باید همگام و همراه با قوانین باشند، لذا از خرید کالاهای بدون شناسنامه و غیر استاندارد باید خودداری کنند./