به گزارش گروه روی خط رسانه خبرگزاری
برنا، به نقل از تدبیر 24، راهکار سالم سازی سیستم نظام بانکی کشور ایجاد نظام قانونمند، نظارت پذیر و غیر رانتی انتصابات مدیریان بانکی است.
درسال های اخیر اخبار حوادث مربوط به جرائم ارتکابی در حوزه نظام بانکی در صدر اخبار قضایی و امنیتی قرار داشته است. این امر برخوردار از دو جنبه منفی و مثبت از حیث اثرگذاری بر افکار عمومی است. با نگاه منفی اثرگذاری تصور فسادآلود بودن سیستم بانکی کشور و تنزل اعتماد عمومی به نظام بانکی که زیربنای سرمایه غیرمادی بانکها می باشد و کاهش سپرده گذاری و سوق دادت وجوه نقد به سمت امور واسطه گری و غیرتولیدی یا به جریان انداختن پول توسط سپرده گذاران در نهادهای شبه بانکی از قبیل صندوق های قرض الحسنهو موسسات اعتباری و یا استقبال از انجام معاملات سیاه همانند خرید و فروش ارز و طلا خارج از چهارچوب های قانونی توسط دارندگان وجوه نقد، نکته منفی انعکاس اخبار و حوادث مزبور در کنار سایر اثرات ما مطلوب آن همانند امنیتی فرض نمودن جو نظام بانکی و خوج سرمایه های نقدی کشور است.
نگاه مثبت اثرگذری این امر حکایت از بیماری درمان شده موجود ر بدنه نظام بانکی کشور است که در آن احساس می شود اما درمان اساسی در قبال آن صورت نمی پذیرد.
در راستای شفاف سازی عملیات نظام بانکی و نظارت بر آن، نهادهای رسمی همانند بانک مرکزی، سازمان بورس، جامعه حسابرسان رسمی و وزارت اطلاعات و کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصادی و اصل90 مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور با پیشنهاد قوانین و بخشنامه های متعدد و طراحی ساختار و انجام اقدامات نظارتی و بازرسی مستمر سعی در عدم تکرار بحران های مبتنی بر فساد گسترده در شبکه بانکی کشور داشته اندکه هنوز بطور کامل مثمر ثمر واقع نشده است که البته علت عدم درمان و تداوم این بیماری ساختار اقتصادی و اداری نظام بانکی را می توان در عدم توجه و تمرکز کافی بر فرآیند انتصابات در مشاغل بانکی دید که در واقع پاشنه آشیل ماجرا و منشا بروز و تکرار تخلفات خواهد بود. به عنوان نمونه در بانک ملت پس از عزل مدیرسابق این بانک فردی به عنوان مدیرعامل منصوب گردیده است که با بررسی سابقه وی ملاحظه می شود با شش سال استخدام در بانک رفاه و با عدم تخصص و صلاحیت کافی به عضویت هیئت مدیره بانک رفاه و در مرکز تصمیم گری استراتژیک بانک و زمره مدیران ارشد بانکی قرار گرفت و در سال گذشته به مدیرعاملی یکی از بزرگترین نهادهای مالی کشور منصوب گردید. پس از آن بود که ضرر هنگفت بازرار بورس در حوزه بانکی به صرف تشکیک اصولی در صورت های مالی بانک ملت که به تایید بانک مرکزی، سازمان بورس و مجمع عمومی بانک رسیده بود و گفته می شود که منشا بسته شدن نماد سه بانک ملت، صادرات و تجارت گردید و سهام بانک ملت پس از بازگشایی حدود 5 برابرکاهش یافت. این توع اقدامات که خود زمینه ساز نوعی فساد در نظام بانکی است و با فساد و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هیچ وجه تمایزی در نتیجه ندارد.
امید آن است که دولت تدبیر و امید با زدودن عناصر فاقد صلاحیت کافی، زمینه استمرار تصمیمات و اقدامات نابخردانه در نهادهای بزرگ مالی کشور را رفع نماید.