به گزارش برنا، «محمدرضا علمدار یزدی» در چهارمین کنگره تجلیل از حامیان مصرف کننده استان یزد که با حضور «سیدمحمود نوابی» معاون وزیر صنعت برگزار شد، اظهار کرد: در طول چهار سال گذشته و در دوران مدیریت دولت تدبیر و امید تلاش‌های بسیاری صورت گرفت تا مشکلات عمده مردم خصوصا در زمینه اقتصاد و معیشت بهبود یابد.
وی طراحی ساز و کار برنامه جامع اقدام مشترک و پایش معضلات اقتصاد خصوصا بخش تولید را از جمله اقدامات اتجام شده در دولت یازدهم دانست و بیان کرد: در ۱۰۰ روز ابتدایی آغاز به کار دولت نشان از عزم جدی مجموعه ای داشت که در خردادماه ۹۲ با رای و اعتماد ملت انتخاب شد.
علمدار یزدی افزود: این تلاش‌ها با پیچیده شدن فضای مذاکرات و اجرایی شدن سیاست‌های اقتصادی فراز و نشیب‌های بسیاری را در گذر زمان تجربه کرد تا سرانجام با حصول نتیجه در موضوع برجام، برنامه های اقتصادی دولت با قدرت ادامه یافت و مرحله به مرحله اجرا شد.
این مقام مسئول رشد منفی 8.5 درصدی و رشد مثبت7 درصدی در اقتصاد را از جمله دستاوردهای دولت یازدهم دانست و بیان کرد: افزایش سه برابری صادرات نفت، مشتقات نفتی، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد ۲۸۰۰ درصدی ایجاد اشتغال خالص در دولت تدبیر و امید، تعدیل نرخ بهره بانکی به نفع تولید، ایجاد انضباط مالی و آرامش اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری، اعطای تسهیلات بانکی با حداقل بهره‌ی ممکن به بنگاه‌های کوچک و متوسط، دستیابی به تراز تجاری مثبت و مدیریت صادرات و واردات با هدف تقویت اقتصاد ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود 5.2 برابری شاخص فلاکت، افزایش ۱۸ برابری درآمد گندمکاران، افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد با شاخص دلار نسبت به سال ۹۲ و رشد ۸۰۰ درصدی سرمایه گذاری در مناطق آزاد، از جمله دیگر دستاوردهایی است که دولت تدبیر و امید در زمین ویران اقتصاد سال ۹۲ به آن دست یافته است.
مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد در ادامه تصریح کرد: استان یزد به عنوان استانی پیشرو در مسائل اقتصادی با تمام توان درصدد ایجاد تحولان اقتصاد برآمد به طوری که با اقدامات صورت گرفته دو هزار واحد صنعتی مورد پایش و بررسی قرار گرفت و دو هزار 114 مصوبه در جهت حل مسائل آن‌ها به تصویب مجموعه مدیران، دستگاه‌ها و بانک‌ها رسید.
علمدار یزدی اظهار کرد: همچنین مبلغ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط استان مصوب شد که تا کنون حدود نیمی از این مبلغ پرداخت شده و به دست واحدهای تولیدی رسیده است. در بحث اشتغال خوشبختانه توانستیم با کمک و یاری سایر دستگاه‌ها، بانک‌ها و بخش خصوصی بیش از ۴۰ هزار اشتغال را در استان یزد تثبیت کنیم. همچنین به لطف خدا توانسته‌ایم به ازای هر یک روز ۳۶ نفر اشتغال جدید در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت ایجاد کنیم.
وی در مورد سرمایه گذاری افزود: استان یزد حائز رتبه‌های برتر در سطح کشور در بین سایر استان‌ها است به گونه‌ای که پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته، و در حال حاضر ۱۳۲۰ کارخانه در حال احداث با پیشرفت فیزیکی ۴۰ تا99 درصدی در استان یزد وجود دارد که با سرمایه گذاری در حال انجامِ 10 هزار میلیارد تومانی زمینه اشتغال ۴۵ هزار نفر را فراهم خواهد کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت یزد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بررسی شاخص‌های اصلی بازار کار نشان میدهد که در پاییز ۱۳۹۵، جمعیت فعال کشور بالغ بر ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده است که حدود دو میلیون و ۲۳۲ هزار نفر نسبت به پاییز ۱۳۹۲ افزایش نشان میدهد. به عبارت دیگر در پاییز ۹۵، دو میلیون و ۲۳۲ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده گردیده است. از این تعداد حدود یک میلیون و ۵۰۶ هزار نفر با یافتن شغل مشغول به کار شدند.
علمدار خاطرنشان کرد: باید در نظر داشت برای ایجاد رشد با ثبات هشت درصدی، به مبلغ سالیانه ۷۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است. تردیدی نیست که درآمدهای دولت در ایران وضعیت مشخص و شفافی دارد به طوری که بخشی از آن توسط مالیات و بخش دیگر با فروش نفت حاصل میشود، لذا برای تحقق هدف اشتغال زایی و رشد هشت درصدی، نیازمند فروش نفت با هدف سرمایه گذاری و اشتغال‌زایی هستیم، آنچنان که سیاست دولت برای افزایش فروش نفت نیز طی این سال‌ها اینطور بوده است.
وی اظهار کرد: همچنین لازم است بخشی از این نیاز مالی با سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکتی خارجی تامین شود. طبیعی است که لازمه دستیابی به این اهداف، ثبات و آرامش اقتصادی، همدلی، امید و همراهی مردم و سعه صدر و دیپلماسی در جامعه جهانی است.
یکی دیگر از مسائلی که همواره و در طول این سال‌ها مورد نظر و تاکید دولت بوده، توجه به حقوق مصرف کنندگان است. رعایت کیفیت، خدمات پس از فروش، قیمت متناسب و معقول، ارائه تسهیلات پرداخت مناسب، رعایت وقت و زمان تحویل کالا، مشتری مداری و برخورد مناسب همگی ملاک‌های مهم و شاخص‌های روشنی است که با توجه به آن‌ها رضایت مصرف کنندگان و حقوق آن‌ها تامین میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت یزد در پایان با بیان این که خوشحالیم که در استان یزد و در میان تولیدکنندگان گرامی یزدی این مسائل از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به طوری که کار همکاران ما را برای انتخاب واحدهای نمونه بسیار سخت کرده، گفت: به رسم ادب و یادبود در این مراسم از ۲۲ واحد تولیدی نمونه تقدیر شده است.