توهین نامزدها در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات بررسی شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز در نشست خبری خود اظهار کرد: برخی تحلیل‌ها این بود که مناظره‌ها شاید موجب تحریک هواداران شود و اقداماتی خلاف نظم و امنیت رخ دهد که هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاد و ما امنیت، نظم و آرامش را در حوزه تبلیغات خواهیم داشت. حتی اگر مردم در مقابل ستادهای نامزدها تجمع کرده و شعار دهند ما هیچ نگرانی نداریم.

وی در ادامه افزود: البته نیروی انتظامی نگران مسأله امنیت کشور است که این نگرانی به حق‌ است اما نباید این نگرانی‌ها موجب این شود که اجازه تجمع مقابل ستادها را ندهیم بلکه باید کنترل، دقت و حساسیت خود را افزایش دهیم.

وزیر کشور در مورد موضوعات و شکایات مطرح شده توسط نامزدهای انتخابات تأکید کرد: در مورد رعایت زمان مناظره و برخی موضوعات دیگر که مورد شکایت نامزدها بود، در کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات بحث شد و من به نامزدها نامه‌ای نوشتم و توصیه کردم که همه در قالب قانون عمل کنند که نتیجه آن را در مناظره دیشب دیدیم. مردم هم چنین مناظره‌ای را می‌پسندیدند. وقتی قرار شد مناظره‌ها زنده نباشد همه مردم و رسانه‌ها دنبال پخش زنده مناظره بودند. پخش زنده مناظره‌ها هم موجب شفاف‌سازی مسایل  و هم موجب ایجاد شور و نشاط می‌شود. شرایط امنیتی کشور هم به گونه‌ای است که سوء استفاده امنیتی از مناظره‌ها انجام نمی‌شود.

رحمانی فضلی در پاسخ به این پرسش که با توجه به شکایت دانش آشتیانی به او اجازه پاسخ به اتهاماتی که در مناظره‌ها به وی وارد شد را می‌دهید، گفت: توصیه ما این است که نامزدها در بیان نظرات و برنامه‌های خودشان حقوق دیگران را ضایع نکنند. کسانی که در خود این آمادگی را می‌بینند که مدیریت اجرایی کشور را بر عهده بگیرند باید اصول حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران و اخلاق عمومی را رعایت کنند. در مورد این موضوع دیروز نامزدها هم پاسخ این مسایل را دادند. شکایتی هم از طرف آقای دانش آشتیانی رسیده که قرار است در کمیسیون نظارت بر تبلیغات بررسی شود.

وی ادامه داد: تاکنون خودم در 6 جلسه کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات حاضر شده‌ام که در این کمیسیون مسأله توهین به نامزدها یا افراد دیگر نیز بررسی خواهد شد.

رحمانی فضلی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد سامانه کارانه توسط یکی از نامزدها مشکل قانونی ندارد، اظهار کرد:  از نظر بخش حقوقی  وزارت کشور این اقدام غیرقانونی است، این اقدام به نوعی تطمیع است و به نوعی هم شایبه خریدوفروش رأی را در آن وجود دارد. ما در وزارت کشور در حال پیگیری این موضوع هستیم. اگر به جمع‌بندی نهایی رسیدیم که این موضوع خلاف قانون است آن را اعلام خواهیم کرد. من معتقدم ما باید به شعور مردم ایمان داشته باشیم. هر کاری که در قالب هتک حرمت یا دروغ یا اقدام غیرقانونی انجام می‌شود همه آنها در ذهن مردم ثبت می‌شود و نتیجه آن را در انتخابات مردم تجلی می‌دهند.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به واکنش وزارت کشور به فیلمی منتسب به فرماندار ملایر گفت: این موضوع را در سایت‌ها دیده‌ام و گفته‌ام پیگیری کنند که فرمانداری ملایر هم تکذیبیه داده که مسأله اینگونه که در سایت‌ها مطرح شده هم نبوده است. البته من هم دستور رسیدگی داده‌ام زیرا معتقدیم قانون باید برای همه اجرا شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان تخلفات رسانه‌ها در زمینه انتخابات خاطرنشان کرد: تاکنون 67 شکایت از رسانه‌ها انجام شده است. برخی سایت‌ها، خبرگزاری‌ها،‌ روزنامه‌ها و سایت‌هایی که از منابع عمومی و بیت‌المال استفاده می‌کنند علیرغم تذکراتی که داده شده برخلاف قانون عمل می‌کنند. ما این موارد را به دادستانی ابلاغ کرده‌ایم اما این رسانه‌ها کماکان به کار خود ادامه می‌دهند. اگر تاکنون هم این تخلفات را اعلام نکرده‌ایم به این دلیل است که دادستانی به دنبال قطعی کردن تفسیر خود از مواد قانونی بود که این تفسیر قطعی شده است و انتظار داریم از امروز دادستانی به فوریت به این تخلفات رسیدگی کند. از مالکان و صاحبان این رسانه‌ها هم توقع داریم قانون را رعایت کنند.

رحمانی فضلی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع ایجاد اخلال در سخنرانی رییس جمهور در حرم امام (ره) را پیگیری کردید،‌ اظهار کرد: همان روز دستور رسیدگی به وزارت کشور داده شد که گزارش رسمی درباره سازمان دادن اعتراضات در حرم نبوده است. توصیه ما این است که هواداران همه نامزدها توجه کنند هر نوع اقدامی که نظم عمومی را برهم بزند، احتمال اقدام مشابه از طرف رقبا هم وجود دارد و موجب می‌شود فضای تبلیغات تنش‌آلود شود. در این موضوع ما منتظریم که دستگاه‌های متولی گزارش نهایی خود را ارایه کنند.

وزیر کشور در مورد اتهاماتی که در مناظره‌ها بیان می‌شود و پاسخ دستگاه‌های اجرایی کشور در این زمینه به این اتهامات اظهار کرد: گردش اطلاعات لحظه‌ای است. هر که اطلاعات اشتباه بدهد در لحظه اطلاع‌رسانی شده و بیانیه و جوابیه داده می‌شود. بنابراین بهتر است همه نامزدها رفتار به صدق داشته باشند. نامزدها باید به شعور و آگاهی سیاسی مردم ایمان داشته باشند. اگر شکایتی در این زمینه به ما برسد آن را در کمیسیون نظارت مطرح می‌کنیم که البته اتهامات را باید مجامع حقوقی و قضایی پیگیری کنند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه اطلاعاتی که نامزدها بیان می‌کنند باید موثق و داوری‌ها بر اساس مدارک مستند باشد، تصریح کرد: وقتی برخی دوستان آمار غلط می‌دهند، در افکار عمومی ایجاد شبهه می‌شود و مسیر انتخابات در مسیر غیرواقعی قرار می گیرد،‌ بنابراین حق همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی این است که وقتی اطلاعات غلطی نسبت به عملکرد آنها داده می‌شود از خود دفاع کنند. این اقدام با دفاع دستگاه‌های اجرایی از یک نامزد فرق می‌کند و خلاف قانون هم نیست.

وی درباره وعده‌های یارانه‌ای برخی نامزدها نیز تصریح کرد: رییس مجلس در این زمینه موضع‌گیری کرده و گفته افزایش یارانه باید مراحل قانونی خود را طی کند و تأکید هم کرده که منابع لازم برای سه برابر کردن یارانه‌ها وجود ندارد. کسانی که این وعده‌ها را می‌دهند باید برای مردم توضیح دهند منابع خود را از کجا می‌خواهند تأمین کنند.

رحمانی فضلی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا نظرسنجی‌ها در سایت‌ها اشکال قانونی ندارد، تصریح کرد: نظرسنجی‌ها اشکالی ندارد مگر اینکه در زمینه انتخابات اخلال ایجاد کند، اما به صرف نظرسنجی اشکالی ندارد. البته به این موضوع باید توجه کرد که نباید نظرسازی انجام شود و در نظرسنجی‌ها دستکاری شود زیرا این اقدام اعتماد عمومی را از بین می‌برد. اکنون گزارش‌هایی از نظرسنجی‌های واقعی از چند دستگاه به من می‌رسد که وقتی آن را با نظرسنجی‌ در برخی سایت‌ها مقایسه می‌کنم می‌بینم در این زمینه تفاوت وجود دارد.

وزیر کشور در ادامه درباره پیگیری‌های موضوع بازداشت کانال‌های تلگرامی نیز اظهار کرد: قبل از عید در این زمینه پیگیری زیادی داشتیم و با رییس قوه قضاییه،‌ دادستان کل کشور و دادستان تهران ملاقات داشتم و مواردی که می‌توانست به احقاق حقوق این افراد کمک کند برای آنها فرستادم. گزارش اقدامات را هم به دولت فرستاده‌ایم ولی قوه قضاییه می‌گوید بر اساس مدارکی که دارد این افراد باید در بازداشت بمانند.

رحمانی فضلی همچنین در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت: انتخابات شوراها در 142 شهر و 9 هزارو 752 شعبه اخذ رأی به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و درباره انتخابات ریاست جمهوری نیز تشخیص هویت رأی دهندگان نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی در مورد فعالیت وزارت کشور برای تامین امنیت انتخابات نیز خاطر نشان کرد: قبل از شروع انتخابات مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی داشتیم مبنی بر اینکه احضارها، بازداشت ها یا بستن ستادها و هر اقدامی که اثر منفی بر تبلیغات داشته باشد ممنوع شود مگر موارد بسیار خاص که به امنیت انتخابات مربوط است که این اقدام هم باید با هماهنگی و مجوز شورای عالی امنیت ملی باشد. خواهش من از همه نامزدها و هوادارانشان این است که  امنیت ملی و احترام به اقوام و اقلیت ها را رعایت کنند زیرا این موارد جزو خطوط قرمز است.  با کسانی که موجب تفرقه، انشقاق و تضعیف امنیت ملی شوند، برخورد می شود.

وی ادامه داد: یکی دو مورد هم بیشتر لغو سخنرانی ها انجام نشده است یک مورد هم داشته ایم که فردی شعری خوانده که با اصول اسلامی ما در تضاد بوده که خود همان ستاد برخورد کرد و قوه قضائیه هم در حال رسیدگی است.

وزیر کشور ادامه داد: در مورد سخنرانی اراک، استانداری موضوع را حل کرد و سخنرانی می توانست انجام شود که بنا به دلایلی خودشان ترجیح دادن سخرانی نکنند. در مشهد هم در قالب دستورالعملی تذکر و توصیه کرده بودیم که ستادها از چه مواردی استفاده کنند و از چه مواردی استفاده نکنند. موضوع پلمپ ستاد در مشهد مطرح نبود اما اگر همه ستادها طبق دستور عمل کنند مشکلی ایجاد نمی شود. ما با اقدامات خودسر که مانع برگزاری سخنرانی می شود حتما برخورد می کنیم و اگر دستگاه قضا هم حکمی صادر کند باید در مسیر تعیین شده قانونی که رسیدگی در شورای عالی امنیت ملی است،‌این مسیر طی شود.

وزیر کشور همچنین در مورد تخلفات رسانه های وابسته به نیروهای مسلح با بیان اینکه وزارت ارشاد ستادهای انتخابات و همچنین مردم گزارش هایی در مورد تخلفات به ما می دهند که ما این تخلفات را در کمیسیون بررسی تبلیغات مطرح می کنیم، خاطر نشان کرد: من با مسئولان مربوط به دستگاه هایی که در زمینه انتخابات فعال هستند جلسه داشته‌ام با آقای جنتی هم ملاقاتی داشته ام و گزارش در مورد روند کل انتخابات را ارائه کرده ام .

رحمانی فضلی افزود: از لحظه ای که تخلفی از دستگاه اجرایی به ما برسد تا لحظه ای که ما اقدام کنیم یقین کنید نیم ساعت هم طول نمی کشد. بعضی گزارش ها رسیده بود که فرمانداران به ستادهای انتخاباتی نامزدها سر زده بودند. من به همه فرمانداران گفته بودم که به همه ستادها سر بزنند هم خسته نباشید بگویند و هم وظایف قانونی را یادآوری کنند.

رحمانی فضلی ادامه داد: امیدوارم همه دستگاه ها که از بیت المال به هر طریقی استفاده می کنند، امکانات تبلیغی خود را له یا علیه کاندیدایی استفاده نکنند و از همه مردم هم میخواهم این موضوع را به عنوان یک شاخص در نظر بگیرند.

در ادامه خبرنگاری درباره روند تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها پرسید که وزیر کشور در پاسخ با بیان اینکه در این زمینه وزارت کشور نقش مستقلی ندارد، گفت: توقع ما از مراجع چهارگانه این است که در موعد مقرر طبق قانون مدارک، اسناد و دلایل خود را ارائه کنند. تایید صلاحیت ها وظیفه هیات اجرایی و نظارت است. اگر مدارک به موقع مقرر رسیده  و به آن عمل نشده حتما باید در هیات مرکزی نظارت به آن رسیدگی شود. من به آقای احمدی گفته ام که رسیدگی کنند اگر مدارک در موعد مقرر ارائه شده، ولی بررسی نشده است، به رئیس مجلس ارجاع دهند تا این مدارک در هیات مرکزی نظارت رسیدگی شود، اما باید این نکته را در نظر گرفت که وزارت کشور نقش مستقلی در هیچ مرحله ای از انتخابات ندارد. مثلا در موضوع پخش مناظره ها به صورت زنده یا غیر زند ه برخی گفتند نظر وزارت کشور پخش غیر زنده مناظره ها بوده در حالی که 4 رای از 5 رای کمیسیون نظارت بر تبلیغات بر پخش غیر زنده مناظرات بود.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز خاطر نشان کرد: این پرونده بسیار پیچیده بود و این شرکت بیش از 100 هزار سهام دار داشت و در تمام مراحل از جمله فروش سهام، ثبت شرکت، تملک، جوازات و تامین مالی آن اشکال قانونی وجود داشت که حل این موضوع به وزارت کشور سپرده شد. در چهارشنبه گذشته آخرین جلسه در این زمینه برگزار شد و از نظر ما تقریبا هیچ مشکلی دیگر وجود ندارد. موضوع بدهی پدیده با سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و وزارت جهاد سازندگی حل شد و این دستگاه ها همکاری خوبی با هم داشتند. همچنین قوه قضاییه نیز همکاری خوبی با ما داشت و بحث تملک اراضی نیز با همکاری وزارت نیرو حل شد و اتاق مبادلات سهام شرکت پدیده در مشهد راه اندازی شد .

وی ادامه داد: از سویی کنسرسیوم بانکی برای ارائه تسهیلات به میزان 5 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که بانک مرکزی و بانک های عامل کمک زیادی به ما کردند. همچنین برای 540 هزار متر مربع ابنیه مجوز پایان کار صادر شد. با همکاری شورای عالی شهرسازی موافقت شد که نماد پروژه در 34 طبقه ساخته شود پیش از این، این پروژه در 52 طبقه طراحی شده بود. بسیاری از مسائل مالی و دارایی های این شرکت نیز بررسی شد و از نظر ما دیگر تقریبا هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی در مورد موضوع مبارزه با قاچاق با بیان اینکه این مسئله مورد تاکید مقام معظم رهبری است اظهار کرد: تقریبا رقم قاچاق بین بیست تا 25 میلیارد دلار بود که با اقداماتی از جمله اصلاح قوانین ، ایجاد سیستم‌های الکترونیکی، اصلاح گمرک ، کنترل انبارها و سایر اقدامات این رقم اکنون به 12/5 میلیارد دلار رسیده است یعنی قاچاق به نصف رسیده است. البته برای مبارزه با قاچاق باید همه دستگاه ها با یکدیگر همکاری داشته باشند.

وزیر کشور همچنین در مورد موضوع شهادت مرزبانان در میرجاوه و پیگیری های انجام شده در این موضوع تصریح کرد: چنین اقدام تروریستی در این منطقه قابل پیش بینی نبود زیرا اعتماد ایجاد شده بود که این منطقه مشکل امنیتی ندارد اما تروریست ها از  طریق پاکستان وارد مرز شده بودند.

وی ادامه داد: پاکستانی ها نیز این موضوع را قبول کردند. خود من، شورای عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه موضع گیری جدی در این زمینه داشته اند و تلاش بسیاری در این زمینه انجام شد. ظریف و معاونان امنیتی وزارت کشور ، دفاع و مرزبانی با مقامات پاکستانی ملاقات داشتند که مجموع این بحث ها این بود که پاکستان باید نقش قانونی و وظیفه حراست از مرزهای خود ایفا کند،‌ هر کمکی به آن‌ها لازم باشد انجام می دهیم آن‌ها قول دادند آرایش نیروها در مرزها داشته باشند و همچنین با ایران همکاری لحظه ای داشته باشند.

رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: تقاضای دستگیری و تحویل تروریست ها است که طرف مقابل قول همکاری داده است. این نکته را باید در نظر گیریم ما زمانی با اشرار در مناطق مرکزی خود از جمله کرمان ، یزد ، خراسان و حتی جنگل های گلستان نیز در گیر بودیم اما الان درگیری ها به لب مرز رسیده است و آن‌ها از طرف مرز اقدام به تیراندازی می‌کنند.

رحمانی فضلی همچنین در مورد تلاش ها برای مقابله با آسیب های اجتماعی گفت: دولت یازدهم در حوزه ساماندهی آسیب های اجتماعی کارنامه بسیار موفقی دارد . رویکرد دولت هم اجتماعی کردن آسیب های اجتماعی و استفاده از مردم است زیرا ما معتقدیم این کار فقط توسط مردم امکان پذیر است. در این زمینه نیز تعداد NGOها از 4 هزار به حدود 9 هزار رسیده است اعتقاد داریم با متشکل کردن مردم می توان مشکلات اجتماعی را حل کرد.

وی با بیان اینکه رهبر انقلاب از روند مقابله با آسیب های اجتماعی اعلام خرسندی کردند خاطر نشان کرد: با همکاری که با همه دستگاه ها انجام شده است آمار قتل هفت درصد ، نزاع و درگیری جمعی 15 درصد ، شرارت 25 درصد و تجاوز به عنف 18 درصد ، مزاحمت برای نوامیس 22 درصد ، سرقت 3 درصد ، طلاق توافقی یک درصد ، دعاوی غیر کیفری 6/5 درصد ، جرایم خشن در مناطق حاشیه ای 46 درصد ، کاهش داشته و دستگیری معتادان متجاهر نیز 35 درصد افزایش یافته است. سیاست دولت این بوده که به جای پنهان کاری آسیب های اجتماعی، این آسیب ها را شفاف کندو از مردم تقاضای کمک داشته باشد.