به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشت: «یکی از مسئولان محترم، اخیراً به شایعاتی که در مورد مالیات پیرامون آستان مقدّسه رضوی در افواه مطرح شده بود، پاسخ داد. توضیحی که بسیار لازم و ضروری بود و سکوت در برابر آن شایسته نبود. در توضیحات آمده بود که بنا به استفتایی که ریاست فقید این آستان در زمان حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی از آن عزیز داشته‌اند، آستان قدس از پرداخت مالیات معاف شد. ایشان هم با استناد به این استفتا، طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار لغو مصوبه‌ای شده‌اند که آستان قدس را مشمول مالیات می‌کرد. در توضیح اخیر همچنین ایشان اعلام کردند که تمام شرکت‌های زیرمجموعه آستان قدس مالیات بر ارزش افزوده می‌دهند و ترازنامه مالیاتی هم دارند. قاعدتاً با این توضیح، شائبه ایجاد شده برطرف می‌شود و مسأله حلّ است اما در توضیحات ایشان مطالب دیگری هم بود که به نظر نگارنده قابل تأمل می‌نماید.
ایشان اشاره کرده‌اند که آستان قدس هر چه دارد و هر چه به آن می‌رسد، نذر و وقف است و اصولاً چیزی جز این ندارد و تمامی شرکت‌های آن هم همین‌طور و نباید مالیات بدهند. ضمن این که با قطعیت باید گفت آستان قدس به اندازه ۱۰ برابر مالیات متعلّقه به فقرا و نیازمندان کمک می‌کند. سخنان اخیر ممکن است در نزد برخی متفاوت با ادّعای نخست باشد و معلوم نشود که بالاخره مالیات می‌دهند یا این که مالیات نمی‌دهند اما چند برابر آن را صرف امور خیر می‌کنند. در این باره چند نکته گفتنی وجود دارد.
نخست آن که هم امام(ره) و هم جانشین خلف ایشان بیشترین تأکید را بر اجرای قانون داشته‌اند و رفع هر گونه تبعیض که در قانون اساسی آمده از جمله در فضای کسب و کار، مورد تأکید هر دو بزرگوار است. می‌شود حدس زد که اگر در همان زمان سوال مورد نظر از امام به گونه دیگری مطرح می‌شد، احتمال این که پاسخ دیگری داشته باشد کم نبود. ضمن آن که حال بیش از سه دهه از آن تاریخ گذشته و فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس قابل مقایسه با آن روزگار نیست.
دیگر آن که آن چه مسلم است نذوراتی که مردم تقدیم بارگاه ملکوتی آن امام همام می‌کنند، نذر است و وقف و باید در جای خود صرف شود و مالیات هم ندارد. درست مثل نذوراتی که مردم به دیگر آستان‌های مقدسه می‌دهند. اما آیا اگر این سرمایه وارد فضای کسب و کار شد و در کارخانه یا بنگاه یا بانکی به کار گرفته شد هم مشمول همین قانون است یا از یک قانون کلی دیگر تبعیت می‌کند؟
این که مدیریت آستان از سلامت برخوردار است و سوءاستفاده شخصی از آن صورت نمی‌گیرد و خدمات فراوانی از ناحیه آستان صورت می‌گیرد، محل شبهه و محل بحث نیست اما حتی اگر ۱۰ برابر مالیات متعلقه هم به محرومان کمک شود، آیا اشکال عدم پرداخت مالیات را برطرف می‌کند؟ وقتی ما از بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و حذف تمام تبعیض‌ها و امتیازات برای گسترش اشتغال و افزایش سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم، وجود هرگونه امتیاز یا رانت به هر شکل و با هر نیت یک مانع بزرگ به حساب می‌آید. درست مثل رانت معافیت مالیاتی در شرکت‌های مناطق آزاد که با استفاده از این قانون، شاهد انبوه شرکت‌های ثبت شده در این مناطق و نیز عدم پرداخت مالیات قابل توجهی در این رابطه هستیم. گمان می‌کنم ذکر یک مثال بد نباشد. وجوهاتی که مردم به مراجع تقلید می‌دهند و اموالشان را با پرداخت خمس منزه می‌دارند، سبد مصرف معین و مشخص دارد و قاعدتاً مالیات متوجه آن نیست اما اگر به فرض و احتمال دفتر یکی از مراجع محترم با نیت کمک بیشتر به شهریه طلاب که معاش قلیلی دارند، قصد کند تا تمام یا بخشی از آن را صرف سرمایه‌گذاری کند و مثلاً شرکتی تاسیس نماید آیا می‌تواند مشمول معافیت مالیاتی گردد؟ قاعدتاً همان وجوهی که در حالت اول مالیات ندارد در صورت ورود به بازار کار و سرمایه‌گذاری باید تابع قوانین مساوی و بدون تبعیض فضای کسب و کار شود تا ضامن امنیت سرمایه‌گذاری و عدالت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره‌وری و کارآمدی باشد.
یکی از مشکلاتی که فضای کسب و کار و افزایش کارآمدی و بهره‌وری در کشور را همواره تهدید کرده و می‌کند وجود همین ملاحظات است. حمایت‌های غیر اقتصادی و رانتی از صنعت خودرو و صنعت پتروشیمی و اغلب شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و عمومی با این توجیه که سهام فلان مجموعه مال بازنشستگان یا اعضای محروم بهمان طبقه اجتماعی است پس این جیب به آن جیب است و لذا راه دوری نمی‌رود و…، موجب عدم بهره‌وری کل، ناکارآمدی مدیریتی، عدم جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و معطل ماندن تولید و اشتغال کشور شده است. شاید سهم آستان قدس در استفاده از این ملاحظات رانتی قابل مقایسه با برخی مجموعه‌های دیگر نباشد و خدمات فراوان این مجموعه خدوم برای محرومیت‌زدایی، هم در استان خراسان و هم در سایر جغرافیای کشور، فهرست بالابلندی را تشکیل دهد. اما آن چه گفته آمد آسیب‌شناسی شکافی در اقتصاد کشور است که همه باید برای دست‌یابی به اهداف سیاست‌های ابلاغی رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی بدان توجه کنیم.
البته شاید استنباط نگارنده و دغدغه‌اش درست نباشد و توضیح نخست که همه شرکت‌های زیرمجموعه آستان مقدس امام هشتم که مضجع شریفش زیارتگاه عاشقان و عشقش روح‌افزای نفوس ایرانیان است، هم مالیات می‌پردازند و هم ارزش افزوده و هیچ تفاوتی با سایر مجموعه‌های اقتصادی از این حیث ندارند، اما و اگر دیگری نداشته باشد و شبهه وجود نوعی تفاوت در توضیح نخست و بعدی ایشان، تنها استنباط شخصی نگارنده باشد. در هر حال این وجیزه همان طور که در ابتدای مقال آمد، نباید به منزله تشکیک در سلامت مالی یا فعالیت‌های آستان یا مسئول به حساب آید، بلکه طرح یک مبحث کلی و یک الزام اصولی برای توسعه اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار است که هر گونه تبعیض در آن نقض غرض به حساب می‌آید و سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید را دچار مخاطره می‌کند.»