به گزارش خبرگزاری برنا از قم، سید حسن رضوی در جلسه شورای اداری استان قم در تالار معصومیه فرمانداری قم، افزود: در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم قیمت نفت کاهش محسوسی یافت اما این اتفاق باعث تعطیل شدن پروژه های مختلف نشد و بودجه های عمرانی و جاری مورد نیاز دستگاه های اجرایی، افزایش نیز پیدا کرد.
وی بیان کرد: دولت یازدهم در بحث تملک دارایی های سرمایه ای بدون درنظر گرفتن اعتبارات صندوق ذخیره ارزی بیش از 91 درصد رشد را تجربه کرد و شرایط خوبی برای اجرای طرح های نیمه تمام در طول این چهار سال ایجاد شد.
وی ادامه داد: برخلاف برخی از نقل قول ها اعتبارات هزینه ای دولت در این سال ها سه برابر نشده است و در کل رشد میانگین هزینه های دولت رقم 20 درصد را نشان می دهد که این میزان بر اساس استانداردهای اقتصادی قابل قبول است.
رضوی گفت: حداقل حقوق کارمندان در این دولت 2.1 درصد رشد را تجربه کرد و فرهنگیان از افزایش حقوق 2.3 درصدی ( نسبت به قبل از سال 92 ) برخوردار شدند.
وی افزود: خانواده های نیازمندان از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز مستمری خود را با 3.4 درصد افزایش دریافت کردند.
وی ادامه داد: در حوزه مسائل اجتماعی، دفاعی و درمانی اقدامات دولت برای همه اقشار مردم قابل لمس است و برای نمونه در این دولت برای آسان شدن دسترسی مردم به خدمات درمانی، میزان تخت های بیمارستانی 26 درصد افزایش یافت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم گفت: این دولت توانست رشد 91 درصدی را در صادرات نفت به خصوص از چاه های مشترک که سرمایه ملی ایرانیان است، محقق کند و کشور را در تولیدات زراعی که با امنیت غذایی مردم در ارتباط است همچون تولید گندم، بر اساس برنامه ای راهبردی خودکفا کند.
وی افزود: دولت یازدهم تراز تجاری کشور را پس از 60 سال مثبت کرد و توانست بسیاری از بازارهای بین المللی را در اختیار صنایع داخلی همچون فولاد و محصولات وابسته به آن قرار دهد.
جلسه شورای اداری استان قم با حضور حسین مهری معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، عطا الله ملکی تبار رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری، سید مهدی صادقی استاندار قم، رضا سیار فرماندار قم و اعضای شورای اداری استان برگزار شد و در پایان آن از دستگاه های برتر در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تجلیل به عمل آمد.