به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، این روزها کاندیداهای ریاست جمهوری وعده‌هایی به مردم می دهند که قطعا خطرات جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد و تقریبا هر روز کارشناسان درباره پیامدهای آن هشدار می دهند و در کنار آن نوعی سوء استفاده از افکار عمومی محسوب می شود. اما هنوز گوش «محمدباقر قالیباف» بدهکار نیست و در هر مناظره بر وعده خود مبنی بر کارانه 250 هزار تومانی به مردم تاکید می کند.
آقای قالیباف برای اثبات این وعده خود سایت کارانه را راه اندازی کرد که کمتر یک هفته به دست مقام قضایی فیلتر شد. البته مخالفین دولت یازدهم برای سرپوش گذاشتن بر روی این اقدام غیرقانونی، بسته شدن این سایت را به گردن دولت انداختند تا از این طریق سرپوشی بر اقدامات خود بگذارند.
روابط عمومی وزارت ارتباطات پس از هجمه به دولت با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: «سامانه کارانه که از سوی محمدباقر قالیباف یکی از نامزدهای انتخاباتی راه اندازی شده با دستور مقام قضایی فیلتر شده و دولت در این زمینه نقشی نداشته است. کمیته مصادیق محتوای مجرمانه نیز اخیرا جلسه ای نداشته و این اقدام با دستور مقام قضایی صورت گرفته است. سامانه کارانه در پی صحبت‌های قالیباف برای انجام وعده ایجاد ۵ میلیون شغل ایجاد شده بود که امروز یکشنبه فیلتر شد».
«محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت نیز در نشست خبری خود امروز نسبت به مقصر دانستن دولت در این خصوص از سوی ستاد قالیباف واکنش نشان داد. وی گفت: «پرداخت کارانه سال گذشته تصویب شده بود. اجازه داده شد نیروی انسانی که در واحدهای تولیدی، کارورزی می کنند، دولت حقوق کارورزی (کارانه) آنها را پرداخت کند زیرا این تصمیم بر پایه مصوبه شورای عالی اشتغال در سال ۹۵ است. اگر کسی این را الان می گوید، دارد مصوبه شورای عالی اشتغال را درباره پرداخت کارانه تکرار می کند.»
ستاد قالیباف نیز پس از اظهارت مقامات دولتی و پافشاری بر وعده این کاندیدای اصولگرا اعلام کرد از پرداخت کارانه به مردم عقب نخواهد کشید و ثبت نام از مردم به صورت دستی صورت خواهد گرفت. در بخشی از اطلاعیه ستاد شهردار تهران اشاره شده است: «در روزهای آینده افرادی که در استان های مختلف، ستادهای مردمی دکتر محمد باقر قالیباف را برپا کرده اند با یک سازماندهی مجدد از عموم افرادی که می خواهند در این سامانه حضور داشته باشند ثبت نام دستی به عمل می آورند.»
قطعا تیم ستادی آقای قالیباف می داند، مردم در تهران از نزدیک در جریان اقدامات شهرداری هستند و این وعده های پوپولیستی را نخواهد پذیرفت. به همین منظور استارت این کار از استان ها زده خواهد شد.
حال سوال اینجاست که اگر آقای قالیباف پس از 29 اردیبهشت ماه به عنوان رییس جمهوری ایران انتخاب نشود، تکلیف این برنامه چه می شود؟ آیا این نامزد ریاست جمهوری قرار است از درآمد های شخصی اش کارانه مردم را پرداخت کند؟ یا اینکه با کدام هماهنگی مشخصات فردی و شخصی مردم را با مراجعه به درب منزل جمع آوری می کند؟ اگر این سایت بر اساس قانون و دستور قضایی بسته شده است به معنی غیر قانونی بودن این کار و جمع آوری اطلاعات مردم نیست؟ چگونه ممکن است عملی در فضای مجازی اشتباه باشد، همان عمل در فضای حقیقی درست تلقی شود؟ اگر عده ای سودجو به اسم ستاد آقای قالیباف اطلاعات مردم را جمع و سوء استفاده کردند چه کسی پاسخگوی این فاجعه خواهد بود؟