به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت عصر امروز سه شنبه در پایگاه خبری خود - شاتا- با ابراز تاسف از «جعل و خبرسازی» برخی رسانه ها به نفع برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در واکنش به گزارشی در باره وضعیت کارخانه ها و واحدهای تولیدی کشور نوشت: یقینا افکار عمومی ایران آگاه تر از آن است که تحت تاثیر چنین القائاتی قرار گیرد.
توضیحات شاتا در باره ماجرای تعطیلی و راه اندازی کارخانه ها در دولت یازدهم چنین است:
« قلب اقتصاد کشور در کارخانه های تولیدی آن می تپد و راه علاج بسیاری از مشکلات ایران اسلامی رونق تولید و افزایش اشتغال برای جوانانی است که با ذهن خلاق خودمی توانند چرخ های تولید را به حرکت درآورده و پایه های اقتصادی را محکم و استوار بنا کنند.
این روزها پای ثابت نقدهای برخی دلواپسان از دولت یازدهم موضوع تعطیلی کارخانه‌هاست. کارخانه هایی که زنگ تعطیلی شان در دولت قبل به صدا درآمده بود ، حال دستاویزی برای ایرادگیری‌های پوپولیستی از دولتی است که آمار راه اندازی و توسعه واحدهای صنعتی در آن حدود ۵ برابر تعطیلی‌هایی است که در آن رخ داده است.
قرار نیست تعطیلی کارخانه‌ها انکار شود، تعطیلی کارخانه‌ها مانند زاد و ولد انسانها اجتناب ناپذیر است همانگونه که انسانها پیر می‌میرند و کودکان و نوزادان زیادی به دنیا می‌آیند کارخانه‌ها هم پس از آنکه عمرشان طولانی می‌شود یا باید توسعه پیدا کنند یا اینکه قفل تعطیلی بر درهایشان زده شود.
وجود مشکلات در حوزه تولید به هیچ وجه قابل انکار نیست و رفع مشکلات جاری و اساسی واحدهای صنعتی و معدنی همواره در دستور کار وزارت صنعت،معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری و رفع موانع تولید بوده و هست. از جمله اقدامات میان مدت و مهم انجام شده دولت یازدهم که در چهار سال گذشته به صورت مکرر انجام شده می توان به رسیدگی مستمر به مشکلات واحدهای تولیدی و رفع آنها براساس ضوابط و قوانین کشوردر تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،معدن وتجارت درباره عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان یکی از بخش‌های رفع مشکلات کارخانه‌های تولیدی ،این ستاد با برگزاری ۶۲۰۰ جلسه در استان های مختلف کشور و ۵۳ هزار و ۲۰۰مصوبه برای رونق تولید کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی گام‌های عملیاتی زیادی برداشته است.
در سال ۹۵ هم ۲۳۰ جلسه با ۸۰۰ مصوبه برای بررسی و پیگیری رفع مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای بزرگ برگزار شده و برنامه‌ریزی دقیق برای تولید و اشتغال در کشور انجام شده است که البته باید به این برنامه ها خدمات جاری وزارت صنعت،معدن و تجارت و واحدهای تابعه را برای رونق تولید افزود.
اما موضوع مهم تعطیلی واحدهای تولیدی که گاه دستمایه انتقاد غیر منصفانه برخی رسانه ها می شود را باید با نگاهی منطقی و دقیق بررسی کرد.
در دوران تصدی دولت تدبیر و امید بر امور اجرایی کشور تعداد واحدهایی که احیا و راه اندازی مجدد شده اند و نیزتعداد واحدهای جدیدی که به چرخه تولید افزوده شده اند در مقایسه با تعداد بنگاه هایی که در اثر مشکلات ساختاری تولید،تشدید تقاضای رقابتی،مشکلات روزآمدی و نیز چالش های مالکیتی دچار تعطیلی شده اند روندی عادی دارد.
در دوره فعالیت دولت یازدهم بر اساس آمار منتشر شده از سوی معاونت آمار و برنامه ریزی وزارت صنعت،معدن و تجارت ۱۲هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی جدید تکمیل و راه اندازی شده اند که این رقم با محاسبه واحدهای احیا شده در ۴۲ماه گذشته به ۱۷هزار و ۲۰۰ واحد می رسد.
این رقم ۳.۵ برابر تعداد واحدهایی است که در چهارساله فعالیت دولت تدبیر و امید تعطیل شده اند وتعداد آنها به ۵۱۰۰ واحد صنعتی می رسد.
در این میان اگر واحدهای صنعتی توسعه یافته در دولت یازدهم را به تعداد واحدهای احیا شده و تازه تاسیس بیفزاییم متوجه می شویم که بیش از ۲۴ هزار واحد تولیدی در دوران دولت یازدهم در کشور فعال شده اند که حدود ۵ برابر واحدهای تعطیل شده در این دولت هستند.
نگاهی به واحدهای تعطیل شده تا زمان استقراردولت یازدهم هم نشان می دهد تا ابتدای کار دولت تدبیر وامید ۱۲هزار و ۵۰۰ کارخانه در کشور تعطیل شده اند و روند تعطیلی واحدهای صنعتی موضوع عجیبی نیست و در سالهای گذشته بسیار بیشتر از آنچه در دولت یازدهم بوده رخ داده است.
البته این موضوع به معنی تلاش نکردن دولت برای احیا واحدهای تعطیل شده نیست اما حقیقت ماجرا پذیرش و باور اقداماتی است که وزارت صنعت ،معدن و تجارت دولت یازدهم برای رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه کرده است.
پیگیری های مکرر مسوولان صنعتی و معدنی کشور در سالهای اخیر سبب شده میزان تسهیلات بانکی که به بخش های مختلف صنعتی،معدنی و بازرگانی پرداخت می شود در مقایسه با سال ۹۱ و ۹۲ افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد.
بر اساس گزارش وزارت صنعت،معدن و تجارت میزان تسهیلات بانکی که به بخش صنعت و معدن در سال ۹۱ پرداخت می شد رقمی معادل ۶۱.۹ هزار میلیارد تومان بود که با پیگیری های دولت تدبیر و امید این رقم سال گذشته به ۱۶۰.۹هزارمیلیارد تومان رسید و سبب رونق و شکوفایی تولیددر کشور شد.
در بخش بازرگانی نیز این تسهیلات ازسقف ۲۴هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ و با وجود کاهش هزار میلیارد تومانی آن در سال ۹۲ با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید فراتر رفت به گونه ای که در سال ۹۵ تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی وتجارت کشور از سوی بانک ها رقمی معادل ۵۷هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
این حجم تسهیلات که منجر به تامین نقدینگی بنگاه های تولیدی می شود بیانگر روندی مناسب در حوزه تولید و در جهت حمایت ازتولید و اشتغال است .اگر چه بسیاری از کارشناسان براین باور تاکی ددارند که این وامها هنوز هم جوابگپی نیاز بخش صنعت ومعذدن نیست اما بدون تردید در گذرزمان میتوان حمایت های جدید و بهتری از صنعت،معدن وتجارت این سرزمین با همراهی مردم ودستگاه های دولتی در دستور کار قرارداد.
در نهایت باید گفت در بررسی واحدهای تعطیل و حمایت دولت دکتر روحانی از تولید باید کمی منصفانه تر عمل کرد و درکنار تعطیلی ها ،بازگشاییها و احیا و توسعه و ...را نیز مدنظر قرار داد.»