تدبیر دولت یازدهم در مهار بروکراسی اداری

کمیل بهشتیان خبرنگار ایرنا در کرمان:

 

باز کردن گره های کور و نامرئی بروکراسی اداری که مسیر توسعه کشور را ناهموار کرده، کاری بس دشوار و زمان بر بوده و مادامی که این مسیر هموار نشود، فعالیت های اقتصادی کشور آنطور که باید نمود پیدا نمی کند چرا که بیشتر انرژی دولت کنونی صرف جبران فرصت های از دست رفته در دولت های قبلی می شود و این یک مسئله غیر قابل انکار است.

 

در شرایط کنونی مدیران و نخبگان اقتصادی دولت یازدهم بر این باورند که اگر این بروکراسی اداری بر امور اقتصادی کشور سایه نمی انداخت، ایران در عرصه های مختلف اقتصادی پیشتاز بود.

مدیران ارشد دولت یازدهم همواره بر این باور بوده اند که عقب ماندگی های اقتصادی کشور محصول بروکراسی اداری است و همچنین معتقدند دولت را باید با تفکر بخش خصوصی اداره کرد نه تفکر دولتی.

 

از این نگاه برای رسیدن به جایگاه واقعی در عرصه های مختلف اقتصادی باید بروکراسی اداری را از میان برداشت و برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فرش قرمز پهن کرد؛ آنچه سه سال و نیم قبل علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان یکی از اولویت های این استان برشمرد.

 

ایده مثلث توسعه اقتصادی که نمایندگان دولت، نمایندگاه مردم در مجلس شورای اسلامی و سرمایه گذاران سه راس آن قرار می گیرند و ائمه جمعه ناظر بر عملکرد آن هستند گامی موثر در آسان سازی و شتاب بخشی به تصمیم ها و اقدامات توسعه ای و سرمایه گذاری در استان کرمان بوده و مهمتر اینکه در فضای همدلی و همکاری از همه ظرفیت های ارکان حکومت و جامعه بهره گرفته شود.

درخواست افرایش اختیارات استانی آن همه نه اختیارات سیاسی بلکه توسعه ای و تدوین کتابچه قوانین مزاحم توسعه در استان کرمان و ارسال آن به مراکز و مجامع تصمیم گیر در پایتخت از دیگر اقداماتی بوده که صدای لزوم کاهش بروکراسی اداری را از این استان به تهران و سراسر کشور رسانید.

البته مشخص است بروکراسی امروزی که سالهاست گریبان گیر کشور شده یک سیستم اداری معیوب و از کشورهای دیگری گرفته شده در صورتی که سیستم اداری هر کشوری را باید نخبگان آن کشور با توجه به نقاط ضعف و قوت خود تهیه و تدوین کنند و وضعیت امروز کشور حاکی از آن است که سیستم اداری ما بالاترین نمره را در ناکارآمدی و بهره وری پایین به خود اختصاص داده است.

شاید بروکراسی اداری فی نفسه یک امر ضروری برای هر جامعه ای باشد اما اگر بروکراسی اداری در کشور درست تهیه و تدوین شده بود، امروز نمی بایست آرزوی جوانان تحصیلکرده ما کارمند شدن و پشت میز نشستن باشد و مدرک گرایی بین مردم رواج پیدا کند و این همان مشکلی است که مسئولان دولت یازدهم از روز اول نسبت به آن هشدار دادند.

از آنجا که ایجاد اشتغال برای این حجم از فارغ التحصیلانی که مهارت لازم را هم ندارند کاری بس دشوار است اما طی چهار سال اخیر بیش از 2 میلیون و 800 هزار اشتغال جدید در کشور ایجاد شده است.

بروکراسی وقتی نحس می شود که فساد را به ارمغان می آورد و شکی نیست که این فساد اداری با یک سیستم اداری معیوب و ناکارآمد به وجود می آید.

توسعه کشور نیز با وجود بروکراسی معیوب متوقف می شود چرا که اینقدر مقررات مزاحم و دست و پا گیر را در خود جای داده که کمتر سرمایه گذاری رغبت می کند فعالیت اقتصادی انجام دهد و در چنین شرایطی بیشتر ترجیح می دهند ثروت خود را به بانک ها سپرده و بدون دردسر سود بگیرند و ما امروز می بینیم که طرح های اقتصادی زیادی به واسطه همین بروکراسی معطل مانده است. اما امروز در پایان دولت یازدهم افزایش 110 درصدی خودروسازی در استان کرمان، احداث و راه اندازی کارخانه های فولاد و میله گرد، کارخانه های فرآوری دیگر، انعقاد 76 هزار میلیارد تومان تفاهم نامه سرمایه گذاری و آغاز عملیات اجرایی طرح های متعدد اقتصادی و زیربنایی از نتایج اصلاح فرآیند بروکراسی بوده و تمامی این توفیقات با ایجاد همدلی بین مجموعه مدیران این استان به دست آمده است.

در حال حاضر این سئوال پیش می آید اگر 10 سال گذشته قبول کرده بودیم که کلید توسعه کشور، مهار بروکراسی اداری است امروز در چه جایگاهی قرار داشتیم؟!

با نگاهی به کشورهای توسعه یافته می بینیم که دولت های آنها کمترین دخالت را در امر توسعه داشته اند و دولت ها می بایست صرفا مسیر سرمایه گذاری را هموار کنند تا مردم و سرمایه گذاران مشتاقانه در پیشرفت و توسعه کشور مشارکت کنند چرا که سرمایه های دولتی محدود و سرمایه های مردمی نامحدود است.