به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، نشستی با حضور محمد رضا معتمدی معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها، خیاط زاده رئیس اتاق بازرگانی آبادان، رضا زیتون نژاد، نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران و جمعی از اعضای کمیسیون های مختلف اتاق بازرگانی آبادان و صاحبان سرمایه در سالن جلسات اتاق بازرگانی آبادان تشکیل شد که در آن موضوعات مختلفی در حوزه های بازار سرمایه، اهداف و استراتژی های سازمان منطقه آزاد اروند برای تقویت این بازار، اروندِ پس از استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در مبادی خروجی و ورودی، مشکلات دیوان سالاری حاکم در فضای تجارت و سرمایه گذاری در آبادان و خرمشهر و دیگر مباحث تخصصی اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در آن راهکارهایی برای رفع موانع سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران توانمند محلی برای ایفای نقش در چرخه اقتصاد و تولید منطقه آزاد اروند مطرح و مورد استقبال قرار گرفت.
این نشست در حالی برگزار شد که در روزهای اخیر با استقرار گمرک در مبادی خروجی، رویدادی مهم روند توسعه و رشد اقتصادی را در منطقه آزاد اروند رقم زد.
خروج گمرک از بازارهای تجاری کنزل المال و ساحل اروند و استقرار آن در مبادی خروجی و ورودی منطقه آزاد اروند برای سرمایه گذارانِ چشم انتظار تحول و دگرگونی اقتصادی در منطقه و برای سیاست گذاران اقتصادی در سازمان منطقه آزاد اروند از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که بعد از آن می توان مسیری هدفمند را در راستای توسعه بازار سرمایه، اقتصاد خُرد و نظام کسب و کار در آبادان و خرمشهر طراحی، برنامه ریزی و اجرا کرد.
محمد رضا معمتدی در این نشست اظهار کرد: اسماعیل زمانی، مدیر عامل و دیگر اعضای هیئت مدیره با در دستور کار قرار گرفتن تصویب نقشه جدید منطقه آزاد اروند و متصل شدن شهرهای آبادان و خرمشهر به آن، حمایت از سرمایه گذاری داخلی و توانمند سازی آن را برای رونق اشتغال و رسیدن به توسعه پایدار در آبادان و خرمشهر در اولویت اهداف و برنامه ریزی های کلان سازمانی قرار دادند و امروز ما در این راستا در حرکت هستیم.
وی در این باره گفت: می دانم در ابتدای راه هستیم و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و مشکلات زیادی در حوزه سرمایه گذاری و حضور فعالان اقتصادی در اروند وجود دارد و ما در تلاش برای کم کردن روش های منسوخ دیوان سالاری و بوروکراسی های اداری به عنوان مانع اصلی و سد آهنین برای سرمایه گذاری پویا در آبادان و خرمشهر هستیم.
معتمدی در خصوص واردات کالا پس از استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی افزود: طی تفاهم نامه ای میان سازمان منطقه آزاد اروند و گمرک جمهوری اسلامی ایران، به میزان ۷۰۰ میلیون دلار اجازه واردات کالا در دو بخش مصرف داخلی و کالای همراه مسافر اختصاص داده شد که در آن ۴۰۰ میلیون دلار مصرف داخلی و ۳۰۰ میلیون دلار به کالای همراه مسافر اختصاص دارد. این در حالی است که برای حمایت از تولید و تقویت و رشد اقتصاد و فضای کسب و کار، برای واردات ماشین آلات سنگین و کالاهای اساسی ویژه تولید و مواد اولیه مورد نیاز آن، محدودیتی در نظر گرفته نشده است. به عبارتی دیگر برای صنعتگران و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری در اروند محدودیت واردات کالای مورد نیاز تولید وجود ندارد. می توان از اینجا به میزان اهمیت و استراتژی های سازمان منطقه آزاد اروند برای حمایت از فرآیندهای سرمایه گذاری به ویژه تولید و اشتغال در آبادان و خرمشهر پی برد.
وی توضیح داد: راه اندازی پنجره واحد در سازمان منطقه آزاد اروند توانست عملکرد ما را در کاهش دیوان سالاری و تمرکز بر حذف موارد زائد اداری در فرآیند سرمایه گذاری بهبود بخشد هر چند که در این میان نواقصی نیز وجود دارد اما آغاز نمودن این فرآیند موفقیت آمیز بود. در بخش راه اندازی بازار بورس و سرمایه نیز با همین هدف و سیاست گذاری به جلو حرکت کردیم.
معتمدی در جمع سرمایه گذاران محلی تصریح کرد: ما به بخش خصوصی به دید بازوی اصلی و محرک اقتصاد آبادان و خرمشهر نگاه می کنیم و اتاق های بازرگانی از این منظر برای ما بسیار مهم است. همچنین تشکیل جلسات در چارچوب رفع موانع و از بین بردن آنها با سرمایه گذاران، بهترین نمونه حل مشکلات است و می توان این نشست ها را در هفته یک بار برگزار نمود تا بتوان به نتایج مطلوبی رسید.
ایشان عنوان کرد: ما به دنبال کوچک کردن نقش خود در اجرای فرآیندهای اقتصادی هستیم و این نقش لازم است در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و تنها سیاست گذاری کلان و طراحی و برنامه ریزی را باید دنبال کنیم. به عقیده اینجانب، تصدی گری امور برای این سازمان و دیگر مناطق آزاد کشور، آفتی است که می تواند مانع اصلی جذب سرمایه گذاری در منطقه باشد. سرمایه به راحتی در یک جغرافیای ورود نمی کند و با سنجیدن مسائل مختلف وارد می شود. لذا پرداختن به تصدی گری مانع از ورود سرمایه به زنجیره اقتصاد کلان در منطقه خواهد بود و آفتی زیان بار برای سیاست گذاری کلان اقتصادی و برنامه ریزی در راستای رسیدن به رشد، تولید و اشتغال پایدار است.
معتمدی در پایان عنوان کرد: سیاست گذاری های ما در اقتصاد محدود به بخش کلان آن نیست، بلکه در حوزه اقتصاد خرد و موضوعاتی از قبیل تنظیم بازار، معافیت های مالیاتی اصناف و نقل و انتقالات املاک، اعطای تسهیلات بانکی به واحد های کوچک سرمایه گذاری و حمایت از اصناف و مشاغل کوچک نیز در حال برنامه ریزی، اقدام و اجرای آن هستیم. هنگامی که شرایط بازار و صنعت و تولید در منطقه آزاد اروند به گونه ای باشد که فعالین اقتصادی و کسب کارها و صنعتگران را به چرخه تولید و اشتغال سوق دهد و آن را در بُعد محلی و کوچکش توسعه و رونق بخشد، تنها در آن شرایط است که می توان گفت زمینه ورود سرمایه گذاران داخلی از نقاط مختلف کشور و پس از آن سرمایه گذاری خارجی فراهم شده است.