به گزارش خبرگزاری برنا از مازندران؛ در این جلسه که به دعوت اداره کل بازرسی استان مازندران و با حضور قریب به اتفاق اعضاء کمیسیون ماده 100شهرداری های استان (اعم از نمایندگان قوه قضائیه- وزارت کشور- و شوراهای شهر) تشکیل شد و شهرداران شهرهای بزرگ استان نیز حضور داشته اند، بر نقش بی بدیل شهرداران و اعضای کمیسیون ماده 100 در جهت پیشگیری از ساخت و سازهای خلاف اصول شهرسازی و معماری تأکید شد.
سیدحسن میری، مدیرکل سازمان بازرسی استان مازندران، با تأکید بر ظرفیت مناسب ماده 100 قانون شهرداری در استفاده از توان هر سه قوه برای پیشگیری از ساخت و سازهای خلاف اصول شهرسازی، اظهار داشت: انتظار مردم، مسئولان، جامعه مهندسی و متخصصان، این است که قوانین و مقرراتی که در قالب طرح های شهرسازی وضع می شود عیناً اجرا گردد.
وی سازمان بازرسی کل کشور را (به موجب اصل 174 قانون اساسی) به عنوان عالی ترین مرجع نظارتی عهده دار وظیفه حسن بخشی به جریان امور و اجرای صحیح قوانین دانست و افزود: «در 5/3 سال گذشته، رویکرد مناسبی را در خصوص موضوعات مبتلابه جامعه مطابق ضرورت های موجود، تبیین و اجرایی نموده و در راستای تحقق آن، بازرسی ها و نظارت های لازم را انجام و هشدارهایی را جهت پیشگیری از وقوع تخلف و یا جرم صادر نمودیم.»
میری با استناد به صدر ماده 100 قانون شهرداری، شهرداران را مکلف به پیشگیری از ساخت و سازهای خلاف اصول شهرسازی و معماری خواند و ادامه داد: تبصره هایی در ماده 100 قانون مذکور وضع شده که بیشتر از هر وصفی، «اوصاف پیشگیرانه» دارد. اجرای حکم تخریب یا قلع و قمع بناهای خلاف اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی، ضمن اینکه مجازات متخلف است باید هزینه تخریب آن را نیز به شهرداری بپردازد و این درس عبرت عاملی است پیشگیرانه جهت کاهش تخلفات سایرین.
مقام عالی نظارت و بازرسی استان مازندران، اعضای کمیسیون ماده 100 را به رعایت بی چون چرای طرح مصوب شهری (جامع، تفصیلی و هادی) فراخواند و افزود: اعضای کمیسیون، ملزم به رعایت قانون بوده و طرح مصوب شهری مستند آرای آنان خواهد بود فلذا با تشخیص غیر مستند خویش نمی توانند رأی به جریمه دهند که در صورت مغایرت رأی صادره با طرح مصوب شهری( که تخلفی آشکار است) در هیات های رسیدگی به تخلفات، قابل رسیدگی خواهد بود.
وی در ادامه یادآور شد: در طرح مصوب شهری، آنچه را که اعضای کمیسیون باید برای انشای یک رأی صحیح، قانونی و منطبق بر اصول، لحاظ نمایند، آمده است و در صورتی که اشکالی در نحوه انطباق موضوع با طرح مصوب پیش بیاید، مرجع پاسخگویی کمیسیون ماده 5، وزات راه شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری است که مرجع تصویب و ناظر بر اجرای طرح می باشد. بنابراین ارجاع موضوع به کارشناسی، نادیده انگاشتن شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان ناظر عالی بر طرح است!
اصول شهرسازی و معماری اراده عمومی همه کسانی است که حقی در شهر دارند و متأسفانه عده ای سودجو و متخلف با نادیده انگاشتن حق دیگر افراد جامعه، هم موجب اعتراض شدید شهروندان شده و هم شرایط نابهنجاری را برای شهرها بوجود آورده اند. به عنوان مثال : متخلفی در یک کوچه 14 متری، 12 طبقه بنا ساخته و اعضای کمیسیون ماده 100 به جای رأی تخریب و قلع و قمع، آن شخص را صرفاً با ضریب 75/0 جریمه نمودند؛ که این اتفاق موجبات اعتراض شدید ساکنین آن کوچه را فراهم آورده است و قطعاً بازدارنده نیست و موجب جری تر شدن متخلف و تطمیع آنان در ارتکاب تخلف است.
ایشان با ابراز تأسف از رفتار غیر قانونی برخی از شهرداران گفت: شهرداری با علم به اینکه سازنده می خواهد بیش از سقف مندرج در پروانه ساختمان بسازد، او را به ساخت و ساز غیر مجاز (بر خلاف صول شهرسازی) ترغیب می کنند تا پس از طرح در کمیسیون ماده 100 به جریمه منتج گردد.این در حالی است که:
اولاً صدور رأی بر جریمه از سوی کمیسیون ماده 100 به طور قطع بر خلاف قوانین موضوعه هست.
ثانیاً متاسفانه موضوع پیشگیری در برخی شهرداری ها تعطیل است که معتقدم اگر در موضوع پیشگیری جدی بایشیم به ندرت پرونده ها به کمیسیون مذکور هدایت می شوند.
ثالثاً اگر شهرداران محترم به تصور اینکه با صدور رأی جریمه درآمدشان افزایش می یابد، بنظر چنین نیست، زیرا صرف نظر از بحث تنش اجتماعی، چندین برابر آن را باید جهت جبرات خسارت ( شامل: هزینه فضای سبز، هزینه شهرسازی، هزینه پارکینگ و...) بپردازند.
میری ادامه خطاب به اعضای کمیسیون اظهار داشت که اگر ساخت و ساز مغایر با اصول و طرح مصوب، انجام شود، در صورتی که بنا به مصلحتی، رأی جریمه هم صادر کنند، نباید منجر به صدور پایانکار بشود. متاسفانه شهر آن طور که متخلف می خواهد ساخته می شود و هدف ما جلوگیری از تداوم این اتفاق است. معتقدیم بیش از 95% ساخت و ساز ها مشمول تبصره 1 ماده 100 خواهد شد.
عالی ترین مقام نظارتی استان افزود: در رأی اعضای کمیسیون ماده 100می بایست:
اولاً طرح مصوب لحاظ شود، ثانیاً اگر مصوبه ای درکمیسیون ماده 5 وجود دارد عیناً اعمال گردد، ثالثاً باید دقت شود که در انشای رای، اصل بر قلع وقمع بوده و در صورت درخواست متقاضی مبنی بر عدم استحقاق وی به قلع و قمع بنا، طرح مصوب شهری و نظریه کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری که از طریق راه و شهرسازی اعلام می گردد.
میری ضمن اشاره به ارسال نامه های هشداری بازرسی در این خصوص، نقش وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری را به ویژه در فرآیند نظارت آرای کمیسیون، بسیار موثر دانست و خاطر نشان نمود: اعلام گزارش های دوره ای از کمیسیون ماده 100 به شورای عالی از این بابت است که شورای عالی به عنوان ناظر عالیه و مغز متفکر شهرسازی، باید بداند متولی کار، چه اقداماتی را در جهت تامین نظر ناظر، انجام می دهد.
وی عنوان داشت: هر گونه توافق شهرداری ها با اشخاص را، راجع به ساخت و سازهای خلاف طرح مصوب شهری، مغایر با اصول دانست و تأکید نمود: شهرداری ها در هنگام صدور پروانه باید به متقاضی اعلام نمایند که چنانچه تخلفات ساختمانی (بر خلاف اصول شهرسازی)، مازاد بر پروانه باشد مشمول پایانکار نخواهد شد و کمیسیو ن ماده 100 نمی تواند در این مورد شهرداری را مکلف به صدور پایان کار نماید زیرا بر اساس ماده 100 قانون شهرداری، طرح مصوب شهری، مصوبه کمیسیون ماده 5، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، مواد 2 و 7 قانون تاسیس و ماده 35 مقررات های ساختمان، اعضای کمیسیون ماده 100 نمی توانند نسبت به بنایی که حتی 1 متر خلاف اصول شهرسازی و معماری ساخته شده باشد، رأی به جریمه بدهد.
مدیرکل سازمان بازرسی مازندران در ادامه ابراز داشت: «مطمئنم اگر درست و مطابق قوانین و مقررات، تصمیم گیری شود آرای دیوان عدالت اداری هم تحت تاثیر این کار قانونی قرار خواهد گرفت و شرایطی حاکم خواهد شد که از تنش های اجتماعی کاسته خواهد شد و شهروندان از ساخت و سازها راضی شده و چهره شهر، بدون هزینه های هنگفت، زیبا می شود.»
میری با طرح این پرسش که چه زمانی قلع و قمع ضروری نیست پاسخ داد: برابر ضوابط قانونی اصل بر قلع و قمع بنای اضافه است و ملاک رعایت، اصول شهرسازی است به طوری که اگر این اصول، رعایت شده باشد حتی اگر بیش از اندازه ی مندرج در پروانه ساختمان، ساخته شده باشد، به جای قلع و قمع رأی به جریمه می دهند ولی بنای احداثی اگر بر خلاف اصول( طرح مصوب و مصوبه کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری) باشد رأی به قلع وقمع داده می شود و حداکثر بنای مازاد بر پروانه و طرح مصوب 5% می باشد آن هم با تجویز کمیسیون ماده 5 و بالاتر از آن با مصوبه شورایعالی ممکن خواهد بود در غیر این صورت رأی قلع و قمع ضروری است.
وی با اشاره به ورود اداره کل بازرسی استان مازندران به موضوع کمیسیون ماده 5 گفت: پیش از این، وقتی که تصمیمات کمیسیون ماده 5 مازندران به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می رفت، با حجمی از انتقاد ها روبرو بود اما پس از ورود بازرسی، علی رغم مخالفت ها، وضعیت این کمیسیون سروسامان یافته و به سطح مطلوب رسیده است.
این مقام مسئول در پایان افزود: با وجود همه مشکلات و نابسامانی ها در موضوع کمیسیون ماده 100 شهرداری ها، حتی یک گزارش تخلف به مبادی ذیربط ارائه نکردیم؛ زیرا معتقدیم با بهره جستن از توان نیروهای با سابقه، متخصصان و با استناد و تفسیر صحیح قوانین و مقررات ماده 100 شهرداری، و برگزاری این گونه جلسات در حوزه ساخت و ساز، مشکلات حل خواهد شد.
در این جلسه، قضات عضو کمیسیون ماده 100، نمایندگان وزارت کشور، شورای اسلامی شهر به عنوان عضو کمیسیون ماده 100 و مدیران دفتر فنی و شهرسازی استانداری مازندران و دیگر مسئولان امر، به بیان نظرات و دیدگاه های خویش پرداختند.