جوابیه بیمه ایران به یک خبرگزاری خاص

با عنایت به انتشار خبر مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ در آن خبرگزاری با عنوان «توانگری بیمه ایران چگونه به مرز هشدار رسید؟»، توضیحات زیر درخصوص وضعیت توانگری مالی بیمه ایران برای درج در آن خبرگزاری طبق قانون به آگاهی می‌رسد:

۱-  توانگری مالی اشاره شده مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۴شرکت بوده و با عنایت به گذشته نگر بودن روش محاسبه، الزاماً بیانگر شرایط فعلی توانگری مالی شرکت نیست.

۲-  شرایط اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت بیمه درسالهای گذشته که کاهش تعامل با بازارهای جهانی در کسب پرتفوی و نیز توزیع ریسک را در پی داشته است همچنین آزادسازی نرخ در صنعت بیمه و متعاقب آن، نرخ‌شکنی‌ شرکت‌های فعال در صنعت، کاهش صرفه اقتصادی و افزایش ریسک را برای کل صنعت بیمه به‌همراه داشته است و منجر به کاهش سودآوری برای کل صنعت و توانگری مالی شرکتها شده است.

۳-  درمحاسبات توانگری مالی، سهم عمده ریسک‌های شرکت (بیش از ۹۰ درصد) مربوط به دو رشته ثالث و درمان می‌باشد، این در حالیست که در «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» صرفاً بیمه ایران مکلف به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث گردیده است، لذا شرکت عملاً کنترلی در ریسک ناشی از صدور بیمه‌نامه ثالث نداشته و افزایش سالیانه بیمه‌نامه مزبور و خسارت‌های مربوط، منجر به افزایش قابل توجه ریسک بیمه‌گری در سنوات اخیر گردیده است. همچنین برخی از بیمه‌نامه‌های درمان از جمله قرارداد های درمان بنیاد شهید که بخش عمده ای از ریسک های شرکت را به خود اختصاص می دهند نیز دارای همین شرایط می باشند.

۴-  ازجمله راهکارهای ارتقای توانگری مالی که در ماده (۹) آئین‌نامه توانگری مالی مورد اشاره قرارگرفته، «افزایش سرمایه» می‌باشد. این درحالیست که این شرکت برخلاف سایر شرکت‌های بیمه‌ای، به‌لحاظ دولتی بودن، برای استفاده از راهکار افزایش سرمایه نقدی نیازمند موافقت واحدهای ذیربط و اخذ مجوزهای قانونی خاص است.

۵-  علاوه بر مراتب پیش‌گفته، آئین‌نامه توانگری مالی (آئین‌نامه شماره ۶۹ شورای‌عالی بیمه) با ایرادات قابل توجهی همراه است که از جمله می‌توان به عدم توجه به شرایط خاص هر یک از شرکت‌های بیمه‌ای و ماموریت‌ها و وظایف آن‌ها نظیر دولتی بودن بیمه ایران، قدمت و برند آن و ریسک‌های مترتب بر شرکت، و ... همراه است و بر همین اساس  بوده که اصلاح آیین نامه مزبور مورد پیگیری قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که شرکت سهامی بیمه ایران به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان تنها شرکت بیمه ای شناخته شده که می بایست در بخش دولتی باقی بماند. لذا مراتب پیش‌گفته و محدودیت‌های حاکم برشرکت بیمه ایران که بخش عمده آن ناشی از دولتی بودن شرکت و اجرای وظایف تصدی‌گری دولت (از جمله پرداخت خسارت بیمه گذاران شرکت بیمه توسعه) است، منجر به کاهش نسبت توانگری مالی شرکت طی سنوات گذشته و ایجاد محدودیت برای ارتقای آن شده است. این در حالیست که سطح ۴ توانگری مالی اشاره شده درخصوص بیمه ایران، برآورد صحیحی از توانگری مالی واقعی شرکت نبوده و صرفاً محاسبه‌ای بر اساس آیین‌نامه فعلی توانگری مالی است که کلیه شرکت‌های بیمه‌ای را فارغ از ماهیت و نوع عملکرد آنها با معیاری واحد مورد ارزیابی قرار داده است. در هر صورت بیمه ایران فعالیت هایی از جمله ارائه پوشش های درمانی برای خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و همچنین تسویه مطالبات از بیمه توسعه را در جهت حفظ آرامش جامعه وظیفه خود می داند اما در عین حال انتظار دارد دیگر دستگاه ها نیز به وظایف قانونی خود و پرداخت تعهدات مالی پایبند باشند.

بنابراین با توجه به مراتب فوق در ارزیابی عملکرد شرکت می بایست محدودیت های حاکم را در نظر گرفت که موضوعات مطروحه بخشی از این محدودیت ها است.

در پایان نیز باید یادآور شد بیمه ایران از انتقادات کارشناسی استقبال کرده اما درج مطالب کلی و ناقص با اهداف خاص و بدون منبع مشخص و اکتفا به درج عبارت منابع آگاه را دور از شان حرفه ای اطلاع رسانی می داند ضمن آنکه این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت بیمه ای کشور از رسانه هایی که به نقد صنعت بیمه می پردازند می خواهد برای برقراری فضای آرامش و رونق این صنعت مهم و پرسابقه، همدلی مشارکت جویانه ای با صنعت بیمه داشته باشند.