به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ علی‌اکبر صالحی - رئیس سازمان انرژی اتمی - در روزنامه «ایران» نوشته است: طی ۳۰۰ سال گذشته برگزاری انتخابات همواره یکی از نقاط عطف و تاریخ‌ساز هر دولت و ملت مدرن به حساب آمده است و این ظرفیت را دارد تا همه مناسبات سیاسی، اقتصادی یک کشور و حتی تحولات بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
انتخابات در ایران با تحقق انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ و تشکیل مجلس شورای ملی آغاز شد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار مردمسالاری دینی، انتخابات به‌صورت گسترده و با حضور غالب مردم در تعیین همه ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایفای نقش کرده است. نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ۲۹ اردیبهشت سال جاری همچون بسیاری از انتخابات پیشین شگفت انگیز و تحسین برانگیز بوده است.
در مورد آثار و نتایج این انتخابات مطالب بسیار ارزشمندی تاکنون ارائه شده و این مشارکت با شکوه سیاسی مورد تفاسیر و برداشت‌های گوناگون قرار گرفته و هر یک به جای خود قابل استفاده است. اما عمق این حرکت به گونه ایست که هر قدر از آثار و عواید این انتخابات گفته می‌شود باز ناگفته‌های زیادی باقی می‌ماند. در اینجا علاقه‌مندم بر حسب یک وظیفه ملی و به‌عنوان یک هموطن برخوردار از برخی تجربیات نزدیک به چهار دهه حضور مستمر در بخش‌های مختلف دستگاه دیوانی کشور، متواضعانه تأملات خود را به اختصار در مورد این واقعه مهم مطرح کنم.
این انتخابات یک بار دیگر نشان داد که ملت ایران در چارچوب نظام اسلامی مانند بسیاری از ملت‌های علاقه‌مند به نظم، به دنبال ایجاد نظم سیاسی در برابر هرج و مرج و استبداد است. این نظم‌پذیری و اعتقاد به مردمسالاری در نگاه اول امری ساده و بدیهی به نظر می‌رسد اما واقعیت آن است که مباحث فلسفه سیاسی از چنان پراکندگی و گستردگی برخوردارند که بسیاری از آنها در تناقض با یکدیگر ظاهر شده و لذا عمل به هر کدام از آنها را به‌صورت مجزا ناصواب می‌دارد. به عبارت دیگر مکاتب فلسفی که درصدد معرفی نظام‌های ایده‌آل سیاسی برآمده‌اند در نخستین گام یعنی معرفی «ذات بشر» به اختلاف می‌رسند.
به‌طور مثال، اگر توماس هابز ذات بشر را شرور و بد معرفی می‌کند جان لاک نوع بشر را صلح دوست یا روسو آن را خنثی و در عین حال فرم پذیر از طریق آموزش در نظر می‌گیرد. نتایج چنین مفروضات متناقضی منجر به آن شده که فیلسوفی مانند کانت نظام آنارشی بدون حضور دولت که در آن آزادی و قانون بدون وجود نهاد قدرت تأمین شود را به‌عنوان نظام ایده آل بستاید و در مقابل در نظام‌های توتالیتر افرادی مانند موسولینی و هیتلر نهاد دولت را عامل تقدیس و ستایش می‌پنداشتند.
با عنایت به مطالب فوق به اعتقاد اینجانب، پیدایش مردمسالاری دینی در جمهوری اسلامی برآمده از درکی اعتدالی از برآیند تئوری‌های ناشی از دانش و تجارب بشری و نیز اعتقاد به حرکت در یک بستر دینی به‌دست آمده است.
از این‌رو هر چند در طی برگزاری هر انتخاباتی بحث نظرات گوناگون و اختلاف دیدگاه‌ها مطرح می‌شود (پیامبر (ص) می‌فرمایند: «اختلاف امتی رحمة») اما نفس وجود مردمسالاری دینی به‌عنوان محور مورد اجماع یک ملت، امر بسیار مبارک و ارزشمندی است که حاکی از قرار گرفتن آن ملت در مسیر صحیح توسعه و تعالی است.
نکته دیگری که در نظام سیاسی ما قابل تأمل است ترکیب هر دو روند «تغییر» و «تداوم» به‌طور همزمان است. از آنجایی که تغییرات پیاپی از مضرات دموکراسی به حساب می‌آید لذا در نظام‌های مردمسالار و کارآمد تغییر در کنار تداوم معنی پیدا می‌کند. اگر در بعضی از نظام‌های دموکراتیک تداوم در چارچوب سیستم قضایی دنبال می‌شود یا نمایندگان مجلس بتدریج جایگزین می‌شوند، در نظام سیاسی ما تداوم با التزام به نظارت عالیه ولی فقیه و تغییر نیز در چارچوب برگزاری انتخابات مختلف و در رأس آنها انتخابات ریاست جمهوری به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور حاصل می‌شود. علاوه بر این، ملت بزرگ ایران در انتخابات اخیر تصمیم بر تداوم حضور رئیس‌جمهوری را گرفتند تا اقدام‌های ناتمام خود را به پایان رسانده و این فرصت را داشته باشد تا برنامه درازمدت خود را در کنار اقدام‌های کوتاه مدت و مقطعی پیگیری کند.
همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که انتخابات ریاست جمهوری در ایران در زمانی انجام می‌گیرد که جامعه جهانی بر سر دو راهی توسل به رویکردهای ناسیونالیستی از یکسو و اعتدالی از سوی دیگر قرار گرفته است.
در واقع خروج انگلیس از اتحادیه اروپا شروع این روند به حساب می‌آید که بلافاصله آثار آن در نتایج انتخابات ریاست جمهوری امریکا نیز نمایان شد. اما این روند از تسری به همه کشورها فرو ماند و به‌طور نمونه در اتریش و فرانسه با واکنش منفی مواجه شد. هر چند توجه به این تقسیم‌بندی لزوماً یک اصل اساسی برای ما محسوب نمی‌شود اما به هرحال قرار گرفتن ایران در زمره ملت‌هایی که اعتدال را سرلوحه خود قرار داده‌اند فرصت مغتنمی است که باعث جلب توجه افکار عمومی جهانی شده و تا حدی نیز زمینه موفقیت در سیاست خارجی را فراهم می‌سازد. به‌عنوان نمونه از این مسیر امکان بهره‌گیری از تعامل سازنده با اروپا بیش از گذشته فراهم است.
و اما آخرین و به نظر اینجانب یکی از مهم‌ترین نتایج انتخابات اخیر، شکل‌گیری جبهه مخالفی است (جبهه مخالف در عرف سیاسی اپوزیسیون نامیده می‌شود و بار ایجابی دارد) که با رأی ۵/۳۸ درصدی و حدوداً ۱۶ میلیونی از پشتوانه قابل توجهی در عرصه سیاسی برخوردار است و باید از ظرفیت‌های آن در مسیر اعتلای کشور بهره گرفت. حقیقت این است که در سیستم‌های انتخاباتی جا افتاده و نهادینه شده باید به‌طور طبیعی و بتدریج انتظار سیستم دوحزبی را داشت.
لذا اگر نیروی مخالف یا اپوزیسیون در نتیجه انتخابات اخیر به شکل جدی ظاهر شده باید آن را نتیجه واقعی و قابل پیش‌بینی انتخاباتی دانست که ۱۲ بار تکرار شده است. به‌عبارتی وجود رقابت سیاسی اپوزیسیون با قدرت حاکم در هرکشوری می‌تواند نشانه‌ای از تثبیت جامعه مدنی باشد که در جای خود بسیار ارزشمند است. دولت بدون مخالف یا مخالف ضعیف باعث تعدد گروه‌های مخالف و بدون شناسنامه خواهد شد که مدیریت آنها بسیار دشوار بوده و نهایتاً منجر به فاصله گرفتن از اهداف توسعه سیاسی در کشور می‌شود. از این‌رو رأی بالای ملت در انتخابات اخیر به رقیب اصلی رئیس جمهوری را باید فرصتی برای پیشرفت مردمسالاری دینی به حساب آورد و از آن استقبال کرد.
جناب آقای روحانی نیز که همه تلاش خود را مصروف پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی کرده‌اند باید در این زمینه پیشقدم شده و فرصت به رسمیت شناختن و تثبیت نیروی مخالف خود را از دست ندهند. این اقدام باعث حفظ وحدت و انسجام یک تشکل مخالف رسمی خواهد شد که تعامل با آن می‌تواند در تعریف و پایبندی به عناصر حاکمیتی و منافع ملی بسیار مؤثر باشد. بدون شک منافع ملی که امری اجماعی است را نمی‌توان به‌صورت حزبی و جناحی تعریف و دنبال کرد و اگر دولت جناب آقای روحانی در این زمینه و در همکاری نزدیک با مخالفان بر آمده از انتخابات اخیر اقدامی انجام دهند قطعاً نتایجی ماندگار و رویه‌ای حسنه در تاریخ این سرزمین بر جای خواهد گذاشت. نیازی به گفتن نیست که در این دوره حساس از تاریخ جمهوری اسلامی بیش از هر دوره دیگر نیاز به اجماع در مورد تصمیمات کلان و سرنوشت ساز احساس می‌شود.
مخلص کلام، باید با تدبیر مانع از بی‌تفاوتی و دلسردی اپوزیسیون از حفظ و انسجام طرفداران خود شده و در این مسیر اگر امکاناتی نیز لازم است در اختیارشان قرار گیرد. تعامل با اپوزیسیون، پختگی و انسجام سیاسی و ملی را به دشمنان نشان خواهد داد و هر گونه خشم و ناراحتی احتمالی را مدیریت خواهد کرد. در مقابل کم توجهی به این مسأله ممکن است به شکل‌گیری مخالفت‌های پراکنده، فزاینده و غیرسازنده منجر گردد که منافع ملی را به مخاطره می‌اندازد.
برای نشان دادن پایبندی دولت به اعتدال و تدبیر می‌توان برای مثال از رهبر اپوزیسیون برای حضور در یکی از جلسات هیأت دولت دعوت به عمل آورده و ضمن استماع نظرات ایشان در مورد سیاست‌های نظام در زمینه‌های مختلف و همچنین در خصوص بهره‌گیری از ظرفیت‌های همکاری بحث و تبادل نظر کرد. اگر در دیگر کشورها پیشنهادهای دو حزبی در جهت تأمین منافع ملی تهیه می‌شود، آیا نمی‌توان چنین کاری را در ایران انجام داد و اقدام به تهیه راهکارهای فراجناحی در زمینه‌ها و موضوعات مختلف کرد؟