به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا به نقل از وزارت نفت، این وزارتخانه درباره کرسنت و نقش پشت پرده برخی از همین مدعیان حرف های بسیاری دارد که تاکنون به دلیل مفتوح بودن پرونده در مرجع داوری بینالمللی و تاکید شورای عالی امنیت ملی مبنی بر رسانه ای نکردن موضوع، صرفاً برای حفظ منافع ملی، یعنی همان مفهوم ارزشمندی که برخی دوستان با آن بیگانه اند، تا تعیین تکلیف نهایی پرونده سکوت اختیار کرده است، اما گویا این سکوت، این جماعت را دچار توهم کرده که مستظهر به باندهای زور و قدرت همچنان می توانند به دروغ پراکنی ادامه دهند. اتفاقاً پرسش ما این است که دولت محترم گذشته که در موضوع شکایت گازی ترکیه، راه داوری بینالمللی را پیش گرفت چرا در ماجرای کرسنت این کار را نکرد و به جای ارجاع تقاضای افزایش قیمت گاز در این قرارداد که فرآیند طرح آن در داوری بینالمللی در دولت اصلاحات آغاز شده بود، تسلیم مشاوره‌های برخی از همین افراد مشکوک یا ناآگاه شد و کار را به جایی رساند که گرهی به یک معضل تبدیل شود؟!