به گزارش خبرگزاری برنا از گچساران;غلامرضا تاج گردون به سوالاتی درباره حقوق‌های نامتعارف، تحقیق و تفحص از شهرداری و ماجرای حساب‌های قوه قضاییه پاسخ داد.
مشروح گفت‌وگو با غلامرضا تاج گردون را در زیر می‌خوانید:
موضوع حساب‌های قوه قضائیه که مدت زیادی در مجلس جنجال به پا کرد، به کجا رسید؟ آیا به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ورودی به این موضوع داشته‌اید؟
اولا در این که حساب‌های قوه قضائیه متعلق به قوه قضائیه بود و نه شخص رئیس قوه شکی نیست، ضمن اینکه سود ناشی از حساب‌ها خرج اموری می‌شد که در خود قوه و برای فعالیت‌های آن یا سرمایه گذاری در پروژه‌ها و یا پرداختی به پرسنل متناسب با نظر رئیس قوه هزینه می‌شد. حساب و کتاب‌ها نیز مشخص است، اما ایراد این است که آیا این بحث مسیر قانونی را طی کرده یا نه که این امر برای دستگاه‌های نظارتی و مجلس شفاف نیست.
من از رئیس قوه قضائیه و رهبری درخواست دارم حالا که موضوع به این شکل باز شده و مجلس هم نظرش این است که اذهان عمومی از این موضوع پاک شود در آینده نزدیک موضوع را جمع کند. این شیوه ابهام آمیزی است که خوب یا بد خیلی‌ها از آن می‌توانند سوء استفاده کنند. اگر منابعی مورد نیاز قوه قضائیه است چه اشکالی دارد که در منابع عمومی بودجه پیش بینی شود و آنچه در سپرده‌هاست گردش خود را داشته باشد.
اگر قرار است قاضی به جای ۱۰ میلیون تومان ۲۰ میلیون تومان بگیرد یا بودجه عمرانی قوه قضائیه به جای ۱۰۰ میلیارد به ۲۰۰ میلیارد افزایش یابد، این موضوع به تصویب مجلس برسد. در حال حاضر کل سود این حساب‌ها ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد است. آیا در بودجه به این بزرگی که حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است، این عدد زیادی است؟ به نظرم به جای اینکه ابهامی در اذهان مردم ایجاد شود، می‌توان این مبلغ را به شکل جداگانه در بودجه پیش بینی کرد.
من خدمت رئیس و معاونین قوه قضائیه هم گفتم در سال ۸۱ – ۸۲ در دوره ای وزارت اطلاعات خیلی آلوده شده بود و برای تامین نیازهای وزارت، فعالیت اقتصادی انجام می‌دادند و این کار رواج پیدا کرده بود تا اینکه آقای یونسی وزیر شد و گفت می‌خواهم وزارت را پاک کنم. ما از طرف سازمان برنامه و بودجه هفت، هشت جلسه برگزار کردیم که بررسی کنیم این شرکت‌ها چقدر درآمد دارند و نهایتا آن عدد را در بودجه وزارت اطلاعات قرار دادیم و گفتیم آدم‌های فاسد را رد کنید و شرکت‌ها را بفروشید. نهایتا در سال ۸۳ آقای یونسی واقعا وزارت را پاک کرد و ما هم پول آن را پرداخت کردیم.
الان هم نمی‌گویم که این اتفاقات در قوه قضائیه افتاده، اما ذهن‌ها آلوده شده است. من واقعا حاضر بودم در بودجه سال ۹۶ این کار را انجام دهم اما لج و لجبازی دو طرفه انجام شد. ما می‌توانیم ۶۰۰ میلیارد تومان را در بودجه قوه قضائیه بگذاریم و اختیار آن را هم به رئیس قوه بدهیم. الان همه جور دیگری به قوه قضائیه نگاه می‌کنند و ذهنیتی درست شده است.
* آیا کلیت مجلس نیز این همراهی را با قوه قضائیه خواهد داشت؟
من از طرف ۲۹۰ نماینده مجلس قول می‌دهم که اگر رئیس قوه قضائیه به این تصمیم برسند، حاضریم این کار را بکنیم چرا که برای ما شفاف سازی است و در اولویت قرار دارد. اگر اذن رهبری را از این موضوع برداریم کار پسندیده‌ای است و حداقل ذهن مردم نسبت به قوه قضائیه منفی نخواهد بود. شاید خیلی‌ها از طرح این موضوع خوششان نیاید، اما ما نماینده مردم هستیم و به عنوان افراد مدافع قوه قضائیه این توصیه را داریم.
* نحوه مواجهه دولت با موضوع حقوق‌های نامتعارف را چطور دیدید و فکر می‌کنید آیا طرح این موضوع از ابتدا خیرخواهانه بود یا خیر؟
در موضوع حقوق‌های نامتعارف به این نمی‌پردازم که شروع بحث خیرخواهانه بود یا نه، اما باز شدن موضوع خوب بود.
به هر حال پرداخت بالا هم خارج از عرف و هم غیر اخلاقی بود و بعضی از این پرداخت‌ها نباید اتفاق می‌افتاد ولو اینکه منطق قانونی داشت، اما اینکه در ادامه رفتار غیر اخلاقی کنیم و یکی را بزنیم از تخلف دیگری چشم بپوشیم درست نبود. گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنکه هست گیرند.
در این ماجرا کسی بحث حقوق‌های نجومی را به راه انداخت و دولت که فکر می‌کرد موضوع به نفعش می‌شود، موضوع را سیاسی کرد، اما خیلی نتیجه خوبی از نظر فضاسازی نداشت.
در این زمینه سازمان‌های نظارتی و دستگاه‌های حسابرسی ورود کرده‌اند و قرار شد با هر کس که تخلفی انجام داد برخورد شود. در جلسه‌ای که با دیوان محاسبات داشتیم، تاکیدمان این بود که برخوردها در چارچوب قانون انجام شود.
یکی از اشکالات این است که مثلا در یک سازمان حقوق کسی ۵ میلیون تومان است و ناگهان به ۱۹ میلیون تومان افزایش می‌یابد، اما کسی تعرضی به این‌ها نمی‌کند. اما اگر حقوق ۱۸ میلیون تومانی به ۲۳ میلیون تومان افزایش پیدا کند، به او می‌گویند حقوق بگیر نجومی. ما گفتیم همه این‌ها مورد بررسی قرار گیرد و هر کس تخلفی کرد به آن پرداخته شود، یعنی حتی اگر دیوان محاسبات هم تخلف کرده و مدیر، مستشار و معاون دیوان تخلف کرده‌اند باید پاسخگو باشند و کسی نباید مصون بماند.
مثلا قوه قضائیه، صدا و سیما و دستگاه‌های دیگری مثل ریاست جمهوری و وزارت نیرو هم چنین تخلفاتی را انجام داده‌اند. باید در چنین مواردی مرحله به مرحله پیش برویم و متخلف اصلی را پیدا کنیم.
در روزهای منتهی به سال ۹۶ تحقیق و تفحص از شهرداری در مجلس به تصویب نرسید که بسیاری آن را در اثر لابی‌های پشت پرده می‌دانستند، نظر شما درباره این تحقیق و تفحص چیست؟
من خودم در عین حالی که معتقد به ضرورت تحقیق و تفحص از شهرداری بودم، تحقیق و تفحص از شهرداری را به دلیل نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری به صلاح نمی‌دانستم، برخی افراد این موضوع را سیاسی کردند که در این شرایط نمی‌شد به درستی به موضوع ورود کرد، اما اکثریت مجلس منطقی‌تر به موضوع نگاه کردند اما معتقدم الان که انتخابات برگزار شده، باید این موضوع از سر گرفته شود.