وی افزود: اعتبارات پبش بینی شده در قالب 18 فصل امور عمومی، دفاعی و امنیتی، قضایی، انرژی، حمل و نقل، صنعت و معدن، بازرگانی، کشاورزی و منابع طبیعی، منابع آب، محیط زیست، مسکن، عمران شهری و روستایی، آب و فاضلاب، بهداشت، فرهنگ و هنر، آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی هزینه می شود.
شفیع زاده افزود: همچنین اعتبارات ماده 180 در این بوجه محاسبه نشده که در کمیته برنامه ریزی بعدی نسبت به توزیع آن اقدام خواهد شد وبا توجه به رشد اعتبارات، شهرستان دره شهر باز هم نیازمند توجه دستگاه های استان است.
فرماندار دره شهر خاطرنشان کرد: هرچند دولت تدبیر وامید با مشکلات شدید اقتصادی مواجه بود اما بیشترین توجه را به شهرستان دره شهر داشته است.