ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ و ﺿﺎﺑﻂﻪ ﻣﻨﺪ کردن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎﺩﺩاﻧﺎﻥ است و ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ بی ﺸﻚ ﺑﺎ مواﻧﻌﻲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ!
ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻆﺎﻡ ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻮﻳﺪاﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ اﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ است ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻳﻚ ﺟﺮاﺣﻲ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﺭاﻡ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪﻩ بوده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻥ ﺭاﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻏﻠﻄ ﺭﻓﺘﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺭاﻩ اﺻﻼﺡ کرد.
ﺗﻼﻃم هاﻱ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﻬﻢ و ﺩﻫﻢ و اﻓﺴﺎﺭ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻧﻆﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺁﻥ ﺩﻭﺭاﻥ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ و ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺿﺎﺑﻂﻪ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺁﻥ اﻳﺎﻡ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺁﻥ ﺗﺎﺑﻠﻮﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ اﻳﺎﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺭاﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩ اﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎﻫﺎﻱ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻﺑﻲ ﻫﺎﻱ ﻗﺪﺭﺕ و ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﺎﻱ ﺷﺒﻪ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ.اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ اﺯ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ و ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺭا ﻧﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎ اﺯ ﺳﻮﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 'ﻭﺯاﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ ' و ﻧﻴﺮﻭﻱ اﻧﺘﻆﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻌﺐ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ ﺯﺩﻩ اﻧﺪ ﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩاﺩﻥ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ و ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻗﻬﺮﻱ و ﺳﻠﺒﻲ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ اﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬاﺭﻱ و اﻳﺠﺎﺩ ﺣﺴﺎﺏ اﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ اﺯ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﺭﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ اﺯ ﺳﻮﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻼﻙ اﺻﻠﻲ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﺭﻭاﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاﺭاﻥ و ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺁﻥ اﺻﻼﺡ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮﻣﻲ ﺧﻮﺭد.
ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺯﺩﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ مواﺟﻬﻪ ﺷﺪﻩ و ﺩﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ ﺁﻥ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺴﻨﺠﻢ ﺑﺮاﻱ ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ اﺳﺖ اﺩﻏﺎﻡ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻫﺎﻱ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ و ﺩﺭﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﭘﻮﻝ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬاﺭاﻥ اﺯﺳﻮﻱ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ و ﻭﺯاﺭﺕ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺤﺮاﻥ ﻣﻠﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬاﺭان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ ﺣﻞ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻭﺳﺴﻪ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﻥ اﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ اﻇﻬﺎر ﻧﻆﺮ ﻏﻴﺮ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ اﻱ ﺟﻨﺎﺏ ﺳﻴﻒ اﺯ ﻭﺭﺷﺴﺘﮕﻲ و اﻧﺤﻼﻝ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ و ﺛﺎﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ و ﺁﺷﻔﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ و ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩ ﺭا ﺩﺭ اﻳﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺑﺮاﻱ اﻧﺪﻛﻲ ﺳﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاﺭﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ و ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﺪ.
اﻇﻬﺎﺭاﺕ و ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻧﺴﻨﺠﻴﺪﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎﺩ ﺑﺤﺮاﻥ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ و اﻣﻨﻴﺘﻲ می ﺸﻮﺩ و ﻣﺮﺩﻡ ﺭا ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﺸﺎﻧﺪ و ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ اﻳﻦ اﻳﺎﻡ ﻛﻪ ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺯاﻟﻮ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺿﺮﺑﻪ ﺯﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻆﺎﻡ ﻣﻘﺪﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺠﻤﻊ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬاﺭاﻥ و ﺧﺮﻭﺝ ﭘﻮﻝ اﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻳﻚ اﺧﺘﻼﻝ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ اﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ کند و براﻱ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ اﻳﺠﺎﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاﺭﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ و اﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺭﻳﺴﻚ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاﺭﻱ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاﺭاﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ می ﺸﻮﺩ.
ﻧﻆﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ اﻋﻢ اﺯﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻳﻜﻲ اﺯ ﻣﺤﺮﻙ ﻫﺎﻱ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻂﺮ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﻭاﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻚ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮیست ﻛﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻛﻢ ﻓﺮﻭﻍ ﺷﺪﻥ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﺭﻧﻮﺭﺩﻳﺪﻥ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻆﺎﻡ ﺑﺎﻧﻜﻲ اﺳﺖ بی ﺸﻚ ﺁﻧﻬﺎ ﺭا ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻭﻥ ﺯﺧﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاﻱ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﺭاﻣﺶ و اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎﻱ اﻧﺘﺤﺎﺭﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺳﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺩﺭاﻳﻦ ﻣﺴﻴر می ﺸﻮﺩ.
اﻣﺮﻭﺯ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﺩﻏﺎﻡ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺭا ﺑﺮاﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﭘﻴﺶﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ ﻛﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺻﻼﺡ اﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩاﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬاﺭان اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮﺩ.
اﻧﺘﻆﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭ, ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺠﻠﺲ و ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﺎﻱ اﻣﻨﻴﺘﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﻘﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂﺤﺴﺎﺱ ﻣﻠﻲ ﻭاﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻲ ﺭا ﻛﻪ ﺩﻡ ﻛﺮﺩﻩ اﻧﺪ، ﻓﺮﻭﻧﺸﺎﻧﻨﺪ و ﺁﺳﻮﺩﮔﻲ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬاﺭاﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﻛﻪ ﺟﺰﻳﻲ اﺯ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ و ﺑﺎﺯﻭﻱ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﮔﺮﺩاﻧﻨﺪ.
به ﺮاﺳﺘﻲ ﺯﻳﺒﻨﺪﻩ اﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و اﻋﺘﺮاﺽ ﻫﺎﻱ ﺳﺮاﺳﺮﻱ ﺑﺮاﻱ اﺣﻘﺎﻕ ﺣﻘﻮق ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺭﻱ ﺷﻔﺎﻑ و ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺻﺤﻴﺢ اﺯ ﺳﻮﻱ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻠﺖ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺭا ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ.
اﻧﺘﻆﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺑه ﺪﻧﺒﺎﻝ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩ اﻳﻦ ﻓﺮاﻓﻜﻨﻲ ﻫﺎﻱ ﻣسئوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ و اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭا ﺑﺎﺯﻱ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ کند.
یادداشت از ﻧﺎﺩﺭ ﻋﺴﻜﺮﻱ فعال اجتماعی خوزستان