محسن سُرخو، عضو شورای شهر تهران، در گفتوگو با خبرنگار شهر و شهروند خبرگزاری برنا، درباره پارکبانهایی که در خیابانها و توقفگاها، به صورت خودسرانه از مردم مبالغی که میخواهند را دریافت میکنند، گفت: باید در این مورد رسیدگی صورت گیرد. مردمی که در کنار گذرگاهها از توقفگاه استفاده میکنند، علیالقاعده باید هزینه این توقفگاه را پرداخت کنند اما بهترین نحوه پرداخت هزینه توقف خودروها از طریق پارکومتر است، یعنی مردم باید هزینه توقف خودرویشان را از طریق پارکومترها و سیستم های مکانیزه شهرداری پرداخت کنند.
او با اشاره به میزان هزینه دریافتی توسط این پارکومترها، افزود: طبق مصوباتی که در شورای شهر به تصویب رسیده، این هزینه در مناطق مرکزی شهر گران تر است. هدف از این کار نیز ترغیب مردم برای استفاده نکردن و نبردن خودروی شخصی به مرکز شهر است.
سُرخو در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری به برخی افراد اجازه میدهد تا تحت عنوان پارکبان، هر میزان هزینهای که میخواهند را برای پارک خودرو دریافت کنند؟ اظهار کرد: برخی از افراد مسیرهای مختلف را از شهرداری اجاره کرده، قرارداد می بندند و ماهانه مبلغی را به عنوان اجاره به شهرداری پرداخت می کنند.
او در ادامه خاطرنشان کرد: افرادی که گذرگاهها را از شهرداری اجاره میکنند نیز، تعدادی از افراد را تحت عنوان پارکبان در آن اماکن میگمارند و از آنها مبالغی را به عنوان اجاره دریافت می کنند، پارکبان هم تحت عنوانی که دارد، به هر مقداری که بتواند از مردم پول دریافت میکند.
این عضو شورای شهر اذعان کرد: من می گویم اصلا کسی به صرف اینکه یک لباس فرم تنش می کند نباید به خودش اجازه دهد که از مردم پول دریافت کند و بعد هم مشخص نشود که سرنوشت این پول چه میشود و به چه حسابی واریز میشود.
او تصریح کرد: بسیاری از مردم تصور میکنند پولی که پارکبانها دریافت میکنند به حساب شهرداری واریز میشود در صورتی که اینگونه نیست. برخی افراد خاص، بخشهایی از خیابان را از عوامل شهرداری اجاره کرده و آن را به برخی افراد که لباس فرم پارکبانها را میپوشند، اجاره میدهند، این پارکبانها نیز به هر اندازه که دستشان میرسد از مردم پول دریافت میکنند.
سُرخو در پایان ضمن بیان اینکه این شیوه اصلا صحیح نیست و هزینه پارکینگها تنها باید از طریق پارکومترها دریافت شود، نَه افراد غیر ذیصلاح، تاکید کرد که این موضوع را حتما در جلسه آینده شورای شهر مطرح میکند تا برای رسیدگی به این موضوع تعیین تکلیفی صورت گیرد.