به گزارش برنا از اصفهان، سید عبدالوهاب سهل‌آبادی رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست تاکید کرد: در شرایطی که واحدهای تولیدی در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکلات بسیاری روبرویند ،مالیات این واحدها چالش جدی ایجاد کرده است .
وی ضمن تقدیر از عملکرد قضات دادگستری در هیئت مای حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان گفت: مودیان مالیاتی در انتخاب نماینده خود در هیئت تا اختیاری ندارند و خواسته فعالان اقتصادی از دادگستری و اداره کل مالیاتی استان این است که در انتخاب نماینده و هیئت ،اتاق بازرگانی نقش داشته باشد.
وی از نمایندگان اتاق و قضات دادگستری هیئت های حل اختلاف مالیاتی خواست که موضوعات قابل طرح در شورای گفتگو استانی و کشوری را به دبیرخانه شورا ارایه کنند.
وی تاکید کرد: فعالان اقتصادی خواستار پرداخت مالیات عادلانه‌اند ولی ممیزان مالیاتی در استان در برخورد با مودیان مالیاتی سخت‌گیری بسیاری است .
مصطفی رناسی نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت: کاهش درآمد شرکت مای بزرگ استان و به دنبال آن کاهش درآمد مای مالیاتی بر بنگاه مای کوچک و متوسط فشار مضاعف مالیاتی ایجاد کرده است.
وی روند تعطیلی واحدهای تولیدی در شهرک مای صنعتی استان را نتیجه این فشار مالیاتی عنوان کرد و گفت: جبران مالیات شرکت مای بزرگ استان که امروزه به یک‌چهارم کاهش‌یافته نمی‌توان از بنگاه مای کوچک و متوسط تامین شود.
وی از تشکیل هیئت ویژه بررسی عملکرد نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در هیئت مای حل اختلاف مالیاتی خبر داد و گفت: برگزاری جلسات آموزشی و توانمندسازی نمایندگان در دستور کار این هیئت است.
رناسی خواستار گزینش پرونده مای مقامیان به‌صورت مکانیزه برای ارایه در هیئت تا شد و گفت: سازمان امور مالیاتی در ارسال پرونده تا مالیاتی به هیئت تا گزینشی عمل نکند.
سید محسن بنیمی معاون قضایی دادگستری اصفهان در این نشست گفت: در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال دادگستری استان تلاش می‌کند که حمایت قضایی از فعالان اقتصادی صورت گیرد.
وی هیئت مای حل اختلاف مالیاتی را نهاد شبه قضایی دانست و گفت:وجود انگیزه و تخصص می‌تواند کارکرد این هیئت تا را دوچندان سازد.
وی افزود: دادگستری همواره تلاش می‌کند که قضات متخصص و دارای تجربه را در این هیئت تا شرکت دهد.
بنیمی برگزاری نشست مای هم‌اندیشی قضات و نمایندگان اتاق بازرگانی در هیئت مای حل اختلاف مالیاتی را موثر دانست و گفت: بررسی مسایل و مشکلات هیئت تا و ارایه راهکارهای اجرایی می‌تواند از نتایج این نشست تا باشد تا جریان تولید و تجارت استان تقویت شود و از طرف دیگر درامد مالیاتی دولت دریافت شود.
مرتضی بیشه رییس کمیسیون بهبود مستم محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت: دو چالش بزرگ مالیاتی فعالان اقتصادی تعلق نگرفتن مالیات به سپرده مای بلندمدت بانکی و نپرداختن مالیات بر ارزش‌افزوده واحدهای صنفی است .
وی تاکید کرد: فشار مالیاتی بر تولید روزبه‌روز افزایش‌یافته و در کنار استهلاک ماشین‌آلات شاهد تعطیلی روزانه واحدهای تولیدی در استان و افزایش نرخ میانگین بیکاری نسبت به میانگین کشوری هستیم.
وی مشکل بزرگ سازمان امور مالیاتی نداشتن اعتماد به تولیدکنندگان دانست .
در این نشست نمایندگان اتاق بازرگانی و قضات دادگستری در هیئت مای حل اختلاف مالیاتی به ارایه مسایل و دیدگاه مای مطرح در هیئت تا پرداختند.
تدوین آیین دادرسی برای هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط هیئت 6 نفره متشکل از دادگستری استان، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی اصفهان با توجه به قانون و اصول حاکم بر دادرسی انجام و به‌منظور تصویب نهایی و اجرا آن به اداره امور کمیسیون‌های قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح ارجاع گردد.
همچنین معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص استفاده از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در صورت درخواست مؤدی در کلیه رسیدگی‌های هیأتها مورد تأکید قرار گرفت و مقرر گردید تدابیر اجرایی لازم در این خصوص اتخاذ گردد. ضمناً حتی‌المقدور از انجام اجرای قرارهای کارشناسی توسط کارکنان سازمان امور مالیاتی جلوگیری به عمل آید.
مقرر گردید در صورت عدم رعایت قانون در تشکیل هیأتها «عدم حضور سه عضو یا عدم تعیین و یا حضور نماینده معرفی‌شده توسط مؤدی یا مرتبط با فعالیت، جلسات فاقد رسمیت است» رسیدگی انجام نگیرد.
در اجرای اصل 171 قانون اساسی و با توجه به استعلامات صورت گرفته از اداره کل حقوقی قوانین قوه قضاییه قضات دادگستری در اجرای آیین‌نامه‌ها بخشنامه‌ها و دستورات اداری خلاف قانون متخذه از مراجع اجرایی در خصوص تشخیص و وصول مالیات و رسیدگی هیأتها خودداری نمایند.
آرا صادره از هیئت تا به‌صورت مشروح و مستدل و مستند صادر گردد و از صدور احکام کلی خودداری شود. ضمناً تدابیری اتخاذ تا امکان مذاکره و تبادل‌نظر اعضای هیئت قبل از صدور هرگونه تصمیم فراهم آید.
درروند رسیدگی عدم عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات، چون بررسی تراکنش مای بانکی سالیان گذشته و عدم قبول فاکتور فروشندگانی که سالهای قبل تایید اعتبار شده اند، و رعایت حقوق مکتسبه مقامیان، مورد لحاظ جدی اعضاء هیأتها قرار گیرد.