نامه انتقادی ایران به سازمان ملل درباره اسناد کودتا

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، متن این نامه به شرح زیر است:

عالیجناب،

افتخار دارم توجه جنابعالی را به مطالب زیر جلب کنم:

۱- آقای رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در میان سخنان خود در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ چنین گفته است: "سیاست ایالات متحده در قبال ایران ... تلاش در جهت حمایت از عناصری در داخل ایران است که باعث انتقال مسالمت آمیز قدرت در آن کشور گردد. آن عناصر همانطور که به یقین می دانیم آنجا هستند."

۲- این سخنان مبین طرحی مداخله جویانه و گستاخانه است که با تمامی هنجارها و اصول حقوق بین الملل و نیز متن و روح منشور ملل متحد مغایرت دارد و رفتاری غیرقابل قبول در روابط بین‌الملل به شمار می‌رود.

۳- این اظهارات همچنین نقض صریح قرارداد الجزایر ۱۹۸۱ و دیگر تعهدات معاهداتی ایالات متحده امریکاست . براساس قرارداد الجزایر، «ایالات متحده متعهد است که سیاست این کشور عدم مداخله مستقیم یا غیرمستقیم، سیاسی یا نظامی، در امور داخلی ایران باشد و در آینده نیز چنین بماند »

۴- جالب آنکه اظهارات آقای تیلرسون با انتشار اسنادی که اخیرا از طبقه بندی خارج شده، همزمان شده است. اسنادی که توطئه‌های نهادهای آمریکایی برای سرنگونی دکتر محمد مصدق، نخست وزیر برگزیده مردم ایران ، در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲را بیش از پیش روشن می کند.کودتای مورد حمایت سازمان جاسوسی امریکا (سیا) مسیر ایران به سوی استقلال، دموکراسی و توسعه را بصورت ناگهانی مسدود و دوران استبدادی طولانی ۲۵ ساله را بر ایران تحمیل کرد  که زخم های عمیق آن هنوز بر جامعه ایرانی و وجدان جمعی ایرانیان باقی است .

۵- همچنین این سخنان درست چند هفته پس از انتخابات پرشور ریاست جمهوری و شورا های شهر در ایران گفته شد. انتخاباتی که بیش از ۷۱ درصد مردم ایران در آن شرکت کردند. مردم ایران بارها اثبات کرده اند که تنها خود برای سرنوشت‌ خود تصمیم می گیرند و از این رو تلاش های آمریکا برای مداخله جویی در امورداخلی ایران محکوم به شکست است. از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ ایرانیان آموخته اند چگونه نیرومند و مستقل باقی بمانند .

۶- دولت ایران از همه دولت‌ها انتظار دارد که چنین سیاست‌های پوچ و ناشایستی را محکوم کرده، از دولت آمریکا بخواهند مسوولانه عمل کند و به اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل پایبندی نشان دهد.

موجب امتنان خواهد بود چنان‌چه نامه حاضر به عنوان سند شورای امنیت توزیع شود.