به گزارش خبرگزاری برنا از قم، ولی الله بیاتی در دویست و سی و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: کار حفاری خط شماره یک متروی قم حد فاصل قلعه کامکار تا مسجد مقدس جمکران به صورت کامل انجام شده و در حال حاضر پیگیر مسائل مربوط به خرید تجهیزات و تامین فاینانس آن هستیم.
وی همچنین با اشاره به خط شماره 2 متروی قم افزود: این خط از پردیسان تا شهرک فرهنگیان تصویب شده بود، که با جایگزین شدن منوریل این مسیر از دستور کار خارج شد.
بیاتی افزود: با پیگیری های شهردار قم موضوع احداث فاز 2 مترو در جلسه شورای عالی ترافیک کشور مطرح و با رای گیری که در شورای مذکور انجام شد و شهردار و روسای شوراهای اسلامی شهر و استان قم نیز در آن حق رای داشتند با کسب پنج رای از مجموع هشت رای مصوب شد.
وی با بیان این که طبق این مصوبه عملیات مترو تا چهارراه بازار اجرا می شود و ادامه آن نیز تا شهرک فرهنگیان در دست بررسی قرار می گیرد، افزود: مقرر شد با مصوبه ای مجوز فاینانس آن نیز اخذ شود و به مرحله اجرا برسد.
وی تحقق این امر را اقدام بزرگ و موثری در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر قم ذکر کرد و افزود: با اجرای این فاز مترو حدود 30 تا 40 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در قم جذب می شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم همچنین با بیان این که وجود یک ایستگاه مترو در نزدیکی حرم حضرت معصومه(س) برای شهروندان اقدام بسیار خوبی محسوب می شود، افزود: عملیات حفاری از شهرک پردیسان تا چهار راه بازار به صورت میانگین روزانه 10 متر انجام می شود که در مدت 2 سال به پایان خواهد رسید.
عملیات اجرایی احداث خط یک مترو قم در نیمه دوم سال 88 با اعتباری بالغ بر 11 هزار میلیارد ریال توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء آغاز شد، این خط مترو قم به 2 مرحله تقسیم بندی شده است که در مرحله نخست مسیر قلعه کامکار تا میدان مطهری و در مرحله دوم نیز مسیر میدان مطهری تا ایستگاه مسجد مقدس جمکران راه اندازی می شود.
عملیات اجرایی خط شماره 2 قم نیز 28 دی ماه 95 با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد، مسیر این خط نیز شهرک پردیسان به سمت میدان مصلی، خیابان ارم، حرم حضرت معصومه (س)، خیابان 19 دی و پایانه شمالی است.
اخذ مجوز تعیین ارزش افزوده برای رینگ اول جمکران نیز یکی از مهمترین مصوبه های این جلسه بود، که عباس ذاکریان سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در گفت و گو با ایرنا، افزود: در بحث بازگشایی معابر شهری هر خیابانی که بازگشایی می شود، املاکی که در بحر این خیابان قرار می گیرد، ارزش افزوده ای برای آنها ایجاد می شود، که طبق قانون مالکان باید بخشی از آن را به شهرداری پرداخت کنند.