به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، علی بحرینی ستاد تسهیل و شورای اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: طی مصاحبه ای که یکی از معاونان بانک مرکزی انجام داد و اعلام کرد که مؤسسه آرمان مجوز قانونی را برای ادامه فعالیت ندارد، این مسئله موجب افزایش مراجعات مردم به 34 شعبه خوزستان شد. از سمت استان لرستان این مراجعات به اندیمشک، شوش و دزفول شروع شد.
وی ادامه داد: موجی که در فضای مجازی ایجاد شد باعث عدم اطمینان مردم به مؤسسه و تلاش برای دریافت سپرده هایشان شد در حالی که مؤسسه توان پرداخت یک جای سپرده ها را نداشت.
معاون اقتصادی استانداری خوزستان بیان کرد: معمولا بانک ها پنج درصد منابع مالی را به صورت نقد در بانک ها نگه می دارند و سایر منابع را برای سرمایه گذاری سوق می دهند و با این شرایط اگر مردم به هر بانکی یکباره هجوم بیاورند و تقاضای دریافت سپرده های خود را داشته باشند واقعا از عهده آن برنمی آید.
بحرینی اظهار کرد: ادغام مؤسسه با یک مؤسسه دیگر، خط اعتباری دیگری را برای خدمات رسانی به مردم ایجاد می کند که دراین راستا قرار بود روز گذشته تفاهمنامه ای بین دو موسسه در حضور معاونت بانک مرکزی منعقد شود.
وی تصریح کرد: توصیه ما به مردم این است که این چند روز را هم مدیریت کنند تا مؤسسه وحدت با آرمان ادغام شده و به این صورت مؤسسه آرمان به روند عادی کار برگشته و هیچ مشکلی نخواهد داشت.
معاون اقتصادی استانداری خوزستان گفت: بانک مرکزی در خصوص مؤسسه ثامن نیز ورود کرده و مشکلش حل شده و هیچ دغدغه ای بابت این مؤسسه وجود ندارد.
بحرینی به عملکرد بانک های دولتی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: پایه و اساس بسته های پنج گانه بحث پشتیبانی بانک ها و منابع مالی است. سال گذشته دریافت اطلاعات از بانک ها بسیار سخت بود و امیدوارم امسال در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند.
وی افزود: میزان سپرده ها و تسهیلات مصوب و پرداختی بانکی خوزستان از سال 85 به بعد به ترتیب کاهش پیدا کرد و در سال 95 به کمترین یعنی 55 درصد رسید و این نشان دهنده این است که نسبت مناسبی وجود ندارد.
خوزستان در زمینه کل مانده تسهیلات و سپرده های مالی و ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان جایگاه پنجم، از نظر جذب سپرده جایگاه پنجم کشور ولی از نظر پرداخت تسهیلات به مردم رتبه 29 را دارد.
همچنین در این جلسه حسن زاده مدیرعامل صنعت، معدن و تجارت حسن زاده بیان کرد: از 28 خرداد سال جاری مجددا ثبت نام برای متقاضایان دریافت تسهیلات طرح رونق تولید را آغاز کردیم و وزارت اقتصاد و دارایی از اداره مالیاتی خواست به منظور حمایت از واحدهای تولیدی که امکان پرداخت اقساط خود را ندارند، برنامه ای ارائه دهد که آنها بتوانند بر اساس ماده 167 قانون اقساط خود را پرداخت کنند.