به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه،ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای عرصه عدالت و امنیت به ویژه شهدای هفتم تیرماه 1360 و به ویژه شهید بهشتی، اظهار داشت: شهید بهشتی یکی از نوادر روزگار خویش، شخصیتی منحصربه فرد، عالم برجسته دینی، سیاست مداری دور اندیش و مدیری خلاق در سازمان دهی تشکیلاتی بود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان اظهار کرد: تعبیر بلند امام خمینی (ره) درباره شهید بهشتی این بود که 'بهشتی یک ملت بود برای ملت ما'.
وی ادامه داد: به رغم اینکه از زمان انتصاب شهید بهشتی در این سمت تا روز شهادت وی کمتر از 16 ماه بود و مسئولیت ریاست قوه قضائیه تنها مسئولیت وی نبود، با اتکا به قدرت لایزال الهی و خلاقیت های فکری خود تحولات بنیادین در ساختار قضایی کشور از جهات مختلف به وجود اورد و سازمان جدید قضایی را متناسب با اصول قانون اساسی و آرمان های انقلاب و انتظارات ملت شهید پرور ایران پایه گذاری کرد.
موحد تصریح کرد: افق و چشم اندازی که شهید مظلوم آیت الله شهید بهشتی در قانون اساسی و فرمایشات خود برای قوه قضائیه ترسیم کردند این بود که قوه قضائیه باید قوه مستقل و پشتیبانی مقتدر برای صیانت از حقوق فردی و اجتماعی مردم باشد، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در نظام جمهوری اسلامی، قوه قضائیه باید باشد، متولی احیای حقوق عامه و گسترش دهنده عدل و آزادی های مشروع در جامعه اسلامی، قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: از نگاه شهید بهشتی قوه قضائیه باید ناظری کارآمد و تیزبین بر حسن اجرای قوانین در کشور باشد و بتواند حدود الهی را اجرا و مقررات مدون جزای اسلامی را عمل کند.
وی افزود: هر چند که وضعیت موجود دستگاه قضایی با وضعیت مطلوبی که در نگاه بنیان گذار قوه قضائیه ترسیم شده است، فاصله طولانی دارد اما به جرات می توان ادعا کرد که جهت گیری و رویکرد این قوه و تحولات ایجاد شده در سنوات بعد از انقلاب در قوه قضائیه حرکت به سمت این اهداف است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: با وجود همه محدودیت ها و موانع، قوه قضائیه گام های بلندی به سمت توسعه قضایی برداشته است و بخشی از پیشرفت ها قبل از آن قابل تصور نیز نبود اما یکی از مواردی که شتاب قوه قضاییه را برای رسیدن به اهداف آن کم کرده است کثرت مراجعات و رشد ورودی ها به قوه قضاییه است.
وی یادآور شد: از 30 سال قبل تاکنون جمعیت کشور دو برابر شده اما ورودی پرونده ها به قوه قضائیه هفت برابر و جمعیت کیفری زندان ها 6.5 برابر شده است، هر چند به همین نسبت قضات، کارکنان و فضای اداری قوه قضائیه افزایش یافته و توسعه تکنولوژی اطلاعات در این قوه حیرت انگیز است، اما نرخ رشد بالای پرونده ها همه ظرفیت های ایجاد شده را به خود مشغول می کند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی اگر با ایجاد این ظرفیت ها در حوزه منابع انسانی، تجهیزات و فضای اداری با رشد ورودی پرونده ها روبرو نبود، کیفیت و سرعت دادرسی ها و پاسخگویی به انتظارات قضایی مردم وضعیتی کاملا متفاوت با وضع موجود داشت.
وی عنوان کرد: در استان کرمان 30 واحد قضایی و 300 قاضی فعال است که به نسبت جمعیت به ازای هر 100 هزار نفر، 10 قاضی در استان کرمان به دعاوی و اختلافات مردم رسیدگی می کنند.
وی گفت: در سال گذشته در مجموع به 640 هزار پرونده در شعب قضایی استان و شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است و سرانه هر قاضی در سال دو هزار و 100 پرونده بوده است.
وی افزود: قضات دادگستری استان کرمان در سال گذشته موفق شدند نسبت به سال قبل از آن، 11 درصد بیشتر به پرونده های وارده به دادگستری رسیدگی کرده و رای صادر کنند و به واسطه همین تلاش قضات و کارکنان، به میزان هشت درصد از پرونده های جریانی دادگستری استان کرمان، کاهش یافت.
موحد ادامه داد: با تلاش قضات استان کرمان در سال گذشته، متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها از 89روز به 77 روز تقلیل یافت.
وی بیان کرد: امید است در سال جاری که 31 کارآموز قضایی که در برنامه بومی گزینی سنوات قبل جذب شده اند و به زودی دوره کارآموزی آنها به پایان می رسد و در دادگستری استان مشغول به کار می شوند و همچنین با برنامه های کیفی سازی طراحی شده ، برنامه های آموزشی و تعامل با دستگاه های مربوطه در ارتقای کیفی دادرسی موفقیت های لازم را به دست آوریم.
وی گفت: از جمله پیشرفت هائی که قوه قضاییه از جمله دادگستری استان کرمان در سنوات گذشته داشته، استفاده از فن اوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است که می توان از آن به یک تحول عظیم یاد کرد که به سرعت، سلامت و اطمینان بخشی فرایندهای قضایی کمک موثری می کند.
وی ادامه داد: تاکنون مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در سطح ملی و معاونت های مربوطه در سطح استانی در این زمینه گام های بزرگی را برداشته اند و ده ها برنامه و پروژه را اجرا کرده اند و امروز تمامی امور اداری در بخش های ستادی و قضایی در بستر شبکه جریان دارد.
موحد تصریح کرد: در سال گذشته سامانه ثنا که همان ایجاد شناسه قضایی برای مردم و ابلاغ الکترونکی اوراق قضایی است مورد بهره برداری قرار گرفته و تاکنون در استان کرمان بالغ بر 105 هزار مورد ابلاغ الکترونیکی انجام شده و 37 هزار و 500 نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند.
این مقام ارشد قضائی ادامه داد: با اجرای سامانه ثنا، در سطح کشور بالغ بر 30 میلیارد تومان کاهش هزینه ها در دستگاه قضایی حاصل شده است.
وی ادامه داد: مجهز شدن شوراهای حل اختلاف و راه اندازی دافترخدمات الکترونیک قضایی از دیگر اقدامات دستگاه قضایی است.
موحد خاطرنشان کرد: در استان کرمان در راستای توسعه فن آوری اطلاعات، ایجاد زیرساخت لازم برای برقراری ارتباط ویدئو کنفرانس با تمامی حوزه های قضایی و زندان های استان انجام شده تا تمامی برنامه های آموزشی، فرهنگی و نشست های مشترک قضات را با هزینه های کم اجرا کند و از سوی دیگر بررسی مشکلات زندانیان توسط مدیران قضایی در جریان است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قضات می توانند محاکمات خود را از طریق ویدئو کنفرانس انجام دهند، گفت: موارد متعددی از محاکمات الکترونیک را در استان کرمان داشته ایم که امیدواریم با توسعه این کار از هزینه ها و تهدیداتی که درباره جا به جایی زندانیان وجود دارد کم کنیم.
وی یادآور شد: در سال گذشته 20 هزار نفر ساعت آموزش ویژه قضات برگزار شده و 48 نفر از قضات برای طی دوره های تخصصی ضمن خدمت به تهران معرفی شده اند و 40 دوره آموزشی ضمن خدمت نیز به منظور ارتقای کیفی دادرسی های کل استان برای کارکنان انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، کاهش 73 درصدی پرونده های مسن دادگستری استان کرمان را از دیگر موفقیت های دادگستری استان کرمان برشمرد و گفت: آرشیو الکترونیکی و پالایش 200 هزار پرونده نیز از اقدامات بزرگ دستگاه قضایی استان کرمان در سال گذشته بوده است.
وی بااشاره به اینکه هشت درصد پرونده های موجودی شعب و محاکم در سال جاری کم شده است، گفت: هفت درصد موجودی پرونده های اجرای احکام و دو درصد اجرای احکام کیفری نیز در سال گذشته کاهش یافته است
طرح 31 پرونده مربوط به فساد در استان کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: 31 پرونده مربوط به فساد مالی از جمله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و ارفاقات غیر قانونی مالیاتی در سیرجان مطرح شده است.
موحد افزود: پرونده ای درباره ارفاقات غیر قانونی مالیاتی به مبلغ 300 میلیارد ریال مطرح شده و در حال رسیدگی است.
وی با اشاره به اینکه مبارزه با فساد ابعاد مختلفی را پیدا کرده و مردم نیز در این زمینه نگاه مثبتی دارند، تاکید کرد: هرچه دولت بزرگتر شود، فساد نیز بیشتر می شود و هر چه دولت تصدی گری را به بخش خصوصی واگذار کند، فساد کاهش می یابد.
موحد اظهار کرد: یقین داریم حضور پررنگ دولت در اقتصاد آزاد، سرچشمه فساد است و راهکار آن نیز معلوم است و هر چه دولت سعی کند اقتصاد را به بخش خصوصی واسپاری کرده و حضور خود درحوزه اقتصاد را کم کند بسیاری از پنجره های فساد بسته می شود.
وی ادامه داد: شبکه گسترده کارکنان دولت در همه نهادها، بهره وری را کاهش داده و زمینه فساد را افزایش می دهد.
موحد یادآور شد: سرفصل مبارزه با فساد، فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی است که پس ا آن قوانین متعددی تصویب شد.
وی تصریح کرد: در مبارزه با فساد در وضعیت مطلوبی نیستیم و این وضعیت نگران کننده است و باید به جایی برسیم که دغدغه ای را درباره فساد نداشته باشیم.
وی تاکید کرد: در سال گذشته در راستای حفظ حقوق بیت المال هزار و 750 هکتار اراضی دولتی رفع تصرف و به دولت برگشت داده شده است
گروهک های وهابی تکفیری قادر به هیچ تحرکی در استان کرمان نبوده اند
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: گروهک های وهابی تکفیری قادر به هیچ تحرکی طی سال گذشته و جدید در این استان نبوده و نیستند
وی گفت:با هوشیاری و اقدام به موقع نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و تعاملات قضایی، اشراف لازم در استان کرمان ایجاد شده و ادامه دارد..
این مقام ارشد قضائی استان کرمان تصریح کرد: با توجه به فضای حاکم بر منطقه و اتفاقاتی که رخ داده، مردم مانند گذشته باید هوشیار و تیزبین باشند و تحرکات مشکوک به ویژه درباره اتباع بیگانه و اشخاص ناشناس را مورد توجه قرار داده و موارد مشکوک را به دستگاه های مربوطه اعلام کنند
وی ادامه داد: همکاری مردم کمک موثری به تقویت امنیت عمومی استان کرده و عرصه را برای دشمنان این ملت تنگ می کند.
وی یادآور شد: البته چندین مورد دستگیری افراد مرتبط با گروهک های تکفیری داعش را قبل از هرگونه اقدام تروریستی در استان کرمان داشته ایم که افراد شناسایی و دستگیر شده اند و حسب مورد به مرکز کشور انتقال داده شده و یا برخوردهای قانونی لازم دیگر درباره آنها انجام شده است
اقدامات عمرانی دادگستری کل استان کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اینک در حوزه عمرانی و ساختمان سازی حدود 15 هزار مترمربع در 11 حوزه قضایی در دست ساخت است و پنج ساختمان برای مناطق محروم برای رودبار جنوب، قلعه گنج، ریگان، فهرج و نرماشیر در دست تکمیل هستند.
موحد بیان کرد: عملیات اجرایی ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب سیرجان نیز 85 درصد پیشرفت فیزیکی ادامه دارد و دادگستری شهرستان انار نیز با همین وضعیت در دست تکمیل است.
وی با اشاره به اینکه مجتمع شورای حل اختلاف مرکز استان نیز با پیشرفت فیزیکی 50 درصد در دست تکمیل است، گفت: مجتمع ویژه جرایم مواد مخدر در سال جاری اعتباری معادل 2 میلیارد تومان ساخته می شود که تاکنون 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی یادآور شد: دادگستری زرند با هفت میلیارد تومان عملیات اجرایی ساخت آن آغاز شده است و دادسرای شهرستان شهربابک نیز با زیربنای یکهزار و 500 مترمربع در حال ساخت است.
موحد یادآور شد: کار اجرایی ساختمان نمازخانه دادگستری مرکز استان با 35 درصد پیشرفت فیزیکی از سال گذشته آغاز شده و جریان دارد.
وی بیان کرد: با تاسیس کلینیک بهداشتی و درمانی ویژه قضات، کارکنان و پرسنل دستگاه های وابسته به قوه قضائیه، در سال گذشته 11 هزار نفر از کارکنان اداری و قضایی از این کلینیک خدمات درمانی دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب و دادگستری استان کرمان برای تامین مسکن همکاران قضایی و اداری، موفق شده مجموعه 200 واحدی در بزرگراه امام رضا (ع) و یک مجموعه 110 واحدی در خیابان پروین اعتصامی را بسازد.
قتل های ناموسی و انتقام جویانه در کرمان بررسی می شوند
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: در حوزه امنیت با همت مجموعه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی امنیت پایدار که در این استان برقرار است ، رخداد امنیتی خاصی یرای مقابله با نظام و حاکمیت را نداشته ایم و باندهایی که اقدام به شرارت می کردند نیز درسال گذشته جمع آوری شدند.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم دراستان کرمان، قتل های ناموسی و انتقام جویانه قبیله ای، خانوادگی و طایفه ای است که در برخی از مناطق استان کرمان رخ می دهد و از آنها به عنوان خشونت های محلی و خانگی تعریف می شود و ریشه در اقتضائات فرهنگی، بومی و منطقه ای دارد.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی استان کرمان برای بررسی این موضوع، همایش علمی ملی بررسی علل خشونت در مناطق شرقی و جنوبی استان کرمان را برگزار می کند و در این رابطه از اساتید برجسته کشوری دعوت شده است.
وی عنوان کرد: امیدواریم در این همایش بتوان راهکارهای اجرایی لازم را برای پیشگیری و کنترل اینگونه خشونت ها را جمع آوری کنیم
فعالیت 331 شعبه شوراهای حل اختلاف در کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان درباره فعالیت شوراهای حل اختلاف نیز گفت: در استان کرمان 331 شعبه شوراهای حل اختلاف شهری و روستایی فعال است و یک هزار و 590 نفر به عنوان اعضای اصلی، علی البدل و دبیر با دادگستری همکاری دارند.
وی با اشاره به اینکه 87 درصد اعضای شوراهای حل اختلاف استان کرمان مرد و 13 درصد خانم هستند ، افزود: 15 درصد دبیران شوراهای حل اختلاف مرد و 85 درصد زن هستند که با حداقل پاداش و به صورت افتخاری بخش عمده وقت خود را به رسیدگی و حضور در شوراهای حل اختلاف اختصاص داده و تلاش می کنند که دعاوی مطرح شده در این حوزه به صلح و سازش ختم شود.
موحد اظهار کرد: از مجموع 171 هزار و 241 پرونده مطرح شده در شوراهای حل اختلاف استان کرمان در سال گذشته، 48 هزار و 254 پرونده با مصالحه ختم شده اند.
وی بیان کرد: در مجموع 43 درصد از پرونده های قابل صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش منتهی شده اند.
وی گفت: 42 درصد شوراهای حل اختلاف استان به سیستم های فن آوری نوین مجهز شده اند.
وی اظهار کرد: درآمد حاصله از پرونده های شوراهای حل اختلاف در مجموع بالغ بر 110 میلیارد ریال بوده است که وارد خزانه می شود و باید به صورت کامل برای تجهیز شوراها و پرداخت به کارکنان به استان برگردد که در سال گذشته 58 میلیارد ریال به استان کرمان برگشته است.
وضعیت زندانیان در استان کرمان قابل قبول نیست
وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت زندانیان در استان کرمان قابل قبول نیست، گفت: به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت در کشور 285 زندانی وجود دارد که در استان کرمان به 390 نفر به ازای هر 100 هزار نفر می رسد و دلیل عمده آن مربوط به جرایم مواد مخدر است.
وی با اشاره به اینکه 68 درصد از زندانیان استان کرمان مربوط به جرایم مواد مخدر هستند، افزود: استان کرمان به صورت جدی در امر مبارزه با مخدر فعال است و در این زمینه ها هزینه های زیادی را می پردازد و یکی از این هزینه ها افزایش جمعیت کیفری زندان ها است.
وی درباره مفقودی برخی پرونده ها در دستگاه قضایی نیز گفت: پرونده ها حجم بالای دارند و ممکن است پرونده ای لای پرونده دیگری برود و وارد بایگانی شود.
وی ادامه داد: به محض اعلام مفقودی، موارد به حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان کرمان اعلام می شود تا پیگیری های لازم انجام شود و در ادامه اقدام به تهیه بدل از پرونده انجام می شود و در هر صورت به جز اندکی طولانی شدن روند رسیدگی، مشکلی را ایجاد نمی کند.
وی در ادامه گفت: در سال جاری ازمون جذب قاضی برای شوراهای حل اختلاف در دست انجام است و در سال جاری نیز قاضی برای دادگستری استان کرمان نیز انجام می شود زیرا طبق برنامه پنج ساله ششم دادگستری در سطح کشور می تواند 4 هزار قاضی را جذب کند.
وی همچنین بیان کرد: در باره تخریب خانه شهر ورود پیدا نکرده ایم و پرونده ای در این زمینه در سیستم قضایی نیز مطرح نشده است و در حوزه اجرایی و شورای شهر مطرح است و اگر لازم باشد در آینده ورود می کنیم.