به گزارش خبرگزاری برنا از قم، احمد ذاکری در نشست تسهیل و رفع موانع تولید استان قم که در تالار امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، با بیان اینکه طرحهای صنعتی نیمه تمام استان قم مشخص شده است، اظهار کرد: واحدهایی که به بانکها معرفی میشوند باید طی 15 روز تعیین تکلیف شوند تا وضعیت واحدها در سامانه مورد نظر به ثبت برسد.
وی از تشکیل کمیته بررسی با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، بانک عامل و شرکت شهرکهای صنعتی یاد کرد و افزود: این کمیته در راستای ارائه تسهیلات و تحقق رونق تولید وضعیت واحدها و طرحهای صنعتی را مورد بررسی قرار میدهند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم استمرار رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی کشور را از اهداف اصلی بسته ارتقا توان تولید ملی در سال جاری خواند و خاطرنشان کرد: برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی امسال برنامه ویژهای در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه سقف تسهیلات رونق تولید از یک تا سه میلیارد تومان تعیین شده است، گفت: در مجموع برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز واحدهای صنعتی باید 30 روز زمان گذاشته شود.
ذاکری با اشاره به اینکه بانکها باید وضعیت واحدها و طرحهای سال گذشته طی یک هفته مشخص کنند، عنوان کرد: امیدواریم با انجام اقدامات لازم کارهای نیمه تمام باقی نماند.
وی اتمام طرحهای نیمه تمام و افزایش صادرات را از دیگر اهداف مورد نظر خواند و مطرح کرد: در استان قم 203 طرح بالای 60 درصد نیمه تمام داشته که پرداخت تسهیلات به 87 مورد از آنها با میزانی بالغ بر 203 میلیارد تومان پیشبینی شده است که امیدواریم بتوانیم این آمار را تحقق بخشیم.
ذاکری با بیان اینکه افراد دارنده بدهی معوق باید برنامهبندی خود برای جبران بدهیها را ارائه دهند، تصریح کرد: بانکها باید به بخش صنعت اعتماد کنند چرا که برخی واحدها هر چند مشکلاتی دارند اما برای رفع مشکلات خود نیز برنامه خواهند داشت.
وی با تاکید بر اینکه بخشهای مختلف استان باید با واحدهای تولیدی و صنعتی مشارکت لازم را داشته باشند، اظهار کرد: بانکها باید باید با واحدها مشارکت داشته باشند تا بدون مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت امور مورد نظر خود را دنبال کنند.
همچنین نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی قم در ادامه این نشست از عملکرد سلیقهای بانکها در سال گذشته یاد کرد و افزود: بانکها سند ملکهای تجاری را با 150 درصد بیشتر از ارزش تسهیلات درخواست میکنند به همین علت برخی از واحدها در ارائه سند با مشکل مواجه میشوند.
حسن آقاجانی کمبود نقدینگی را از مشکلات واحدهای صنعتی برشمرد و تصریح کرد: ارائه تسهیلات نیاز است اما این حمایتها باید به صورت ویژه دنبال شود.