به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛ محمدحسین قربانی با انتقاد از دست اندازی دولتی ها بر سواحل، گفت: آزادسازی سواحل باید با تدوین لایحه ای از سوی دولت در دستور کار قرار بگیرد.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه امروزه سازمان واحدی برای ساماندهی سواحل کشور به ویژه سواحل استان های شمالی وجود ندارد، افزود: خلاء وجود سازمانی که سواحل کشور را مدیریت کند به حضور دولتی ها و مصادره املاک ساحلی منجر شده است که این موضوع به به همه دولت ها مربوط می شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه ارزآوری سواحل 20 برابر منابع گردشگری در کشور است، تصریح کرد: توجه به آزادسازی سواحل می تواند این منابع را به عنوان ارزش افزوده در خدمت اقتصاد کشور در آورده و اشتغال زیادی نیز ایجاد کند.
قربانی با تاکید بر اینکه سواحل احاطه شده و در اختیار جریانات خاصی قرار گرفته اند، افزود: دست اندازی دولتی ها به سواحل و ساخت و ساز در حاشیه دریا به درآمد و منافع ملی کشور آسیب رسانده است.
دولت برای آزادسازی سواحل پیشقدم شود
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: دولت باید در آزادسازی سواحل پیشگام باشد تا به این ترتیب بخشی از مشکلات اقتصادی کشور و معضل بیکاری با عواید گردشگری ساحلی برطرف شود.
قربانی با اشاره به قانون برنامه و برخی اسناد بالادستی که تاکید بر استفاده عموم از سواحل دارد، گفت: واگذاری سواحل به بخش خصوصی در راستای آزادسازی آن می تواند یکی از راهکارهایی باشد که به تحقق اقتصاد مقاومتی نیز منجر شود.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در مجلس قبل نمایندگان با تدوین طرحی خواستار آزادسازی سواحل شدند اما به علت برخی ملاحظات از جمله اصل 75 قانون اساسی و بار مالی مصوب نشد، تصریح کرد: اکنون نمایندگان به ویژه نمایندگان استان های شمالی کشور در راستای رایزنی با دولت برای ارایه لایحه ای برای آزادسازی سواحل هستند./خانه ملت