به گزارش خبرگزاری برنا از قم، دراین یادداشت به موضوع هایی از جمله ضرورت و اهمیت قضاوت در اسلام، تربیت نیروی متعهد و متخصص؛ مهم ترین ضرورت دستگاه قضا، ضرورت مقابله با اطاله دادرسی در دستگاه قضا، لزوم مبارزه دستگاه قضا با مفاسد مالی؛ سرنوشت حقوق های نجومی چه شد، اعمال نفوذها در دستگاه قضایی برچیده شود و ضرورت اهتمام دستگاه قضا به تحقق عدالت قضایی پرداخته شده است.
در این یادداشت می خوانیم:
همزمان با گرامیداشت شهدای هفتم تیرکه به روز قوه قضاییه نام گذاری شد باید اذعان نمود دستگاه قضا در آیین حکومت داری اسلام حرف اول را می زند یا از بخش هایی است که حرف اول را می زند، لذا آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران در امر قضاست و اگر دستگاه قضایی کارآمد داشته باشیم در دنیا موفق خواهیم بود، چون هدف نظام اسلامی اجرای عدالت است که بخش مهمی از آن وابسته به نظام قضایی است و اگر این نظام آسیب هایی پیدا کند، آبروی نظام اسلامی در خطر می افتد.
* ضرورت و اهمیت قضاوت در اسلام
بدیهی است اسلام تنها به توصیه های اخلاقی و تربیت های معنوی در پیاده کردن برنامه عدالت اجتماعی خود قناعت نکرده و تشکیلات قضایی نیرومندی را در پشت سر همه دستورات خود پیش بینی کرده است.
در کلمات پیشوایان اسلام قضاوت به عنوان یک کار پر مسئولیت و خطرناک و در عین حال مهم معرفی شده است، زیرا کوچکترین انحراف و تمایل خصوصی قاضی به یک طرف، برای سقوط او از مقام عدالت و طرد از مقام قضا و دادرسی کافی است.
پیامبر اسلام(ص) در این زمینه می فرماید: «زبان قاضی در میان دو شعله آتش قرار گرفته است»! یعنی اگر متمایل به یک طرف شود، فورا می سوزد!
از این رو در دستگاه قضای اسلام ریزه کاری هایی است که نشان می دهد چقدر این منصب اهمیت دارد اما در دستگاه قضایی دنیا این ریزه کاری ها نیست. در تبیین این مساله باید گفت کیفرهایی که برای مجرمان قرار داده می شود باید هم عادلانه باشد و هم اثر پیشگیری نسبت به آینده درجرم یا دیگران داشته باشد، و در عین حال راه را به روی افراد فریب خورده ای که پشیمان و نادم می شوند (در مواردی که تخفیف امکان دارد) نبندد. لذا در قوانین جزایی اسلام به این جهات سه گانه توجه شده است.
* تربیت نیروی متعهد و متخصص؛ مهم ترین ضرورت دستگاه قضا
بی تردید بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد، متعهد و متخصص دردستگاه قضایی بسیار مهم و حیاتی است، زیرا یکی از مشکلات قضایی، کمبود نیروهای کارآمد و متعهد است و این امر متاسفانه طی سال های گذشته جدی گرفته نشده است.
حال آنکه کار قضاوت بسیار حساس بوده و باید از کودکی نسبت به فرهنگ سازی و آموزش اقدام شود،لذا باید برای مسند قضا دانشمند‌ترین، فاضل ترین و با تقوا‌ترین افراد انتخاب شود به خصوص در عصر کنونی که مساله قضا نسبت به گذشته بسیار پیچیده تر شده و به همان نسبت قضاوت هم پیچیده و نیاز به علوم و دانش‌های زیادی دارد، از این رو هر چه در قوه قضاییه سرمایه گذاری شود بجاست و آثار مثبت آن در سایر دستگاه های کشور ظاهر می شود.
برای تحقق این مهم باید نیروهای متعهد، متخصص و نخبه در حوزه های علمیه جذب و در مرکزی آموزش داده شوند و حوزه علمیه نیز باید در این خصوص اقدامی جدی را انجام دهد و ما هم به این امر کمک می کنیم.
در این بین دستگاه قضا می تواند با بهره گیری از نیروهای متعهد و متخصص در دستگاه قضایی، برخی کارها را به حوزویان واگذار کند تا در این خصوص در خود قم اقدام لازم را انجام دهند.
به ویژه آن که بدانیم مساله قضاوت در اسلام واجب کفایی است، اما گاهی به لحاظ کمبود نیرو در دستگاه قضایی تبدیل به واجب عینی می شود. در حال حاضر نیز تربیت نیرو از واجب کفایی تبدیل به واجب عینی شده است.
نباید فراموش کرد باید کسانی که شهامت، شجاعت، تعهد و تخصص و آمادگی لازم را در این خصوص دارند وارد کار قضا شوند و مشکلات مردم را حل کنند. البته مقداری نیز افراد را از کار قضاوت می ترسانند، اما باید دانست کسی که تعهد کافی نداشته باشد نباید در این مسند حضور داشته باشد، اگر چه افرادی هم که تعهد کافی دارند برخی گرفتار وسواس می شوند که باید به آنان جرات داد.
* ضرورت مقابله با اطاله دادرسی در دستگاه قضا
بسیاری از مردم از طولانی شدن رسیدگی به پرونده های قضایی گلایه دارند، گرچه برخی از عوامل این مشکل بحمدالله برچیده شده است، لیکن اگر بخش های دیگری از این عوامل برچیده شود، نگرانی مردم هم برطرف می شود.
آری طولانی بودن مراحل مراجعه مردم به دستگاه قضا تا رسیدن به نتیجه، عمده مشکلات مردم است، زیبنده نظام اسلامی نیست که دستگاه قضایی آن، به گونه ای عمل کند که فرد متضرر، از ارائه شکواییه و رسیدگی به اموراتش پشیمان و مایوس شود. متاسفانه برخی وکلای دستگاه قضا نسبت به عیب تراشی ها و اخلال در روند پرونده های قضایی نه تنها زمان را می کشند، بلکه هزینه های زیادی را از موکل خود می گیرند.
پرونده ای را سراغ دارم که 20 سال است در جریان رسیدگی است و گمان می کنم 20 سال دیگر هم این روند طول بکشد. حال آنکه طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها سبب مایوس شدن مردم شده است.
پیشنهاد ما این است که باید شعبه قضایی به سبک دادگاه های امیرمومنان علی(ع) با حضور چند مجتهد شجاع برای این کار تشکیل شود و با دقت، ولی با سرعت و حذف تشریفات، حداکثر در عرض یک هفته این مجرمان را به اشد مجازات اعمالشان برسانند تا بقیه عبرت بگیرند و حساب ببرند و مجلس محترم مشکلات قانونی آن را نیز حل کند. به عنوان نمونه مسئولان قضایی آیه 59 و 60 سورة احزاب را حتما قرائت کنند، ببینند قرآن مجید درباره مزاحمان نوامیس مردم چه حکم کوبنده و قاطعی صادر کرده است.
از هم اکنون باید قضاتی پرورش داد که بعد از روشن شدن زوایای ماجرا، با قاطعیت مساله را ببرند، تمام کنند و با وسواس، مساله را عقب نیندازند.
* لزوم مبارزه دستگاه قضا با مفاسد مالی؛ سرنوشت حقوق های نجومی چه شد
بدیهی است دستگاه قضایی باید به سوء استفاده های مالی رسیدگی کند، تاسف آور است وقتی سوء استفاده های مالی می شود تا به دستگاه قضایی برود و روند آن پیگیری شود تشریفات قانونی به اندازه ای زیاد است که سال ها طول می کشد و اثر مطلوب را ندارد.
حال آنکه کسانی که تخلف اقتصادی می کنند باید خارج از نوبت رسیدگی شود که در این صورت بسیار اثرگذار خواهد بود، ما در عمل می بینیم کسانی که می خواهند تخلف کنند نمی ترسند چون در تشکیلات قضایی روند رسیدگی طولانی می شود و خارج از نوبت انجام نمی دهند در حالی که باید قاطعانه برخورد کنند.
به عنوان نمونه در آمریکا یا اروپا افراد مالیات خود را به موقع می دهند چون اگر به درستی انجام ندهند با آن ها برخورد می شوند و همچنین در اظهارنامه ها دروغ نمی گویند چون عواقب آن را می دانند، مشکل قضایی در این گونه موارد باید حل شود.
هم چنین می توان می توان به مساله حقوق های نجومی اشاره کرد که دستگاه قضایی، اطلاعاتی و دولت هر کدام جداگانه در حال پیگیری هستند در حالی که مردم منتظرند این موضوع به نقطه پایانی برسد اما هنوز خبری نیست.
**اعمال نفوذها در دستگاه قضایی برچیده شود
قضاوت صحیح و منطقی در صورتی ممکن است که در یک محیط آزاد و خالی از امواج خاص و جهت گیری شده، قرار گیرد، لذا اعمال نفوذها باید در دستگاه قضایی برچیده شود، زیرا دستگاه قضایی باید به صورت مستقل فعالیت کند.
گاهی دیده می‌شود برخی افراد به دنبال اعمال نفوذ درقوه قضاییه هستند و می‌خواهند استقلال قضایی را زیر سئوال ببرند، حتی گاهی این کار از سوی برخی دولتمردان و گاه از سوی افراد متمکن صورت می‌گیرد و باید جلوی همه این اعمال نفوذها گرفته شود. باید به گونه ای شود که دستگاه قضایی همیشه مستقل بماند و تحت نفوذ هیچ کسی قرار نگیرد، امید مردم به دنبال حذف اعمال نفوذها در دستگاه قضایی است.
* ضرورت اهتمام دستگاه قضا به تحقق عدالت قضایی
هدف اصلی نظام اسلامی اجرای عدالت است و بخش مهمی از برپایی عدالت و گسترش آن بر عهده نظام قضایی کشور است که اگر خدای ناکرده آسیب هایی پیدا کند آبروی نظام در خطر خواهد بود.
دشمنان اسلام نیز هر ساله برای تخریب نظام اسلامی اقدامات و فکرهایی انجام می دهند، لذا باید در برابر این آسیب ها آمادگی داشته باشیم تا برنامه های دشمن را خنثی کنیم، دشمن نباید بتواند سلامت قضایی در کشور را با مشکل مواجه کند.
در این میان دستگاه قضا باید افرادی را پرورش دهد که قضات سالمی در آینده باشند، زیرا کار قضاوت یک عبادت است و کسانی که در این جایگاه قرار دارند در حال انجام واجب هستند، به ویژه آنکه عدالت قضایی با عدالت نمازش جماعت تفاوت دارد و هر مسئولیتی با ارزش تر باشد خطراتش هم بیشتر است و در کنار مسئولیت های سنگین، آفت های سنگینی نیز وجود دارد که بحث قضا از این آفت ها استثنا نیست.
این از دستورات دین اسلام است که قاضی باید در جامعه دارای رفتار بر اساس اسلام بوده و قوانین دین را رعایت کند. لذا داشتن سعه صدر، توکل به خدا، اعتماد به نفس، شجاعت در بیان خطا و اشتباه خود، از ویژگی های یک قاضی است. از سوی دیگر ارائه دلیل و مدرک، احتیاط در شبهات و قاطعیت در حکم از دیگر صفات قاضی است و نباید مدح و ذم در قضاوت او اثر کند و برای کشف حقیقت از مسایل روانی و اجتماعی استفاده کند.
همچنین قاضی نباید طمع کار باشد بدین ترتیب نباید اهل رشوه باشد، چرا که در این صورت نمی تواند قضاوت عادلانه داشته باشد، از دیگر مسائل مهم برای یک قاضی به کارگیری نهایت دقت و تامل در امر قضاوت است. در جایی که مساله، شبهه ناک است قاضی باید با احتیاط عمل کند، وقتی حکم آشکار شد قاضی باید با شجاعت اعلام حکم کند.
شخصیت قاضی نیز باید به گونه ای باشد که تملق و چاپلوسی طرفین دعوا و دیگران در او تاثیرگذار نباشد. در محکمه قضا همه اعم از فقیر و غنی با هر موقعیت و جایگاهی باید نزد قاضی یکسان باشند. قضات همواره خدا را ناظر بر اعمال و گفتار خود بدانند؛ رعایت این مسائل توسط قضات محترم، می توان اجرای عدالت را به ارمغان خواهد آورد و مایه آبروی نظام خواهدشد.
* سخن آخر
در خاتمه باید اظهار امیدواری کرد که همه دست اندرکاران امر آموزش، تحقیق، پژوهش، منابع انسانی و فرهنگی دستگاه قضا همچنین حوزه های علمیه دست به دست یکدیگر دهند تا نظام اسلامی ما بیش از پیش از نعمت یک سیستم قضایی مقتدر و مطابق با موازین اسلامی بهره مند باشد.
هفتم تیرماه 1360 مصادف با شهادت آیت الله بهشتی نخستین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید؛ به همین مناسبت هفته نخست تیرماه، هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.