به گزارش گروه روی خط رسانه خبرگزاری برنا، محمدرضا نجفی، نماینده تهران و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت گفت: یکی از الزامات مهم تحرک و رشد و پیشرفت صنعت، تولید و اقتصاد در هر کشوری برخورداری از یک فضای کسب‌وکار مناسب است. قبل از سر کار آمدن دولت یازدهم تحریمهای اقتصادی ظالمانه از یک‌سو و نبود برنامه منظم و بی‌انضباطی مالی و اقتصادی از سوی دیگر نفس تولید و صنعت و اقتصاد کشورمان را بریده بود. خوشبختانه در دولت یازدهم با رفع تحریمهای بینالمللی علیه اقتصاد کشورمان و همچنین بازگشت انضباط و امید به اقتصاد کشور شاهد احیای بخشهای صنعتی و تولیدی و به‌طورکلی اقتصاد کشورمان هستیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه افزایش بهرهوری سرمایهگذاری در اقتصاد و صنعت و تولید هر کشوری تابعی از فضای کسب‌وکار است، افزود: راهبردهای کلان دولت یازدهم ازجمله رفع تحریم‌ها و حمایت از تولیدات داخلی و طرحهایی برای حمایت از صنایع اجرایی شده است، نشان‌دهنده حرکت در مسیر صحیح برای بهبود فضای کسب‌وکار است.
نجفی گفت: افزایش امید و نشاط در فضای اقتصادی کشو، ثبات اقتصادی در حوزههای مختلف مانند بازار ارز، کنترل نوسانات شدید تورمی و تلاش برای اصلاح نظام بانکی ازجمله اقدامات مهم در دولت یازدهم است که هرکدام از آن‌ها با بهبود شرایط و وضعیت فضای کسب‌وکار در ارتباط است.
نجفی با بیان اینکه برای بهره‌داری از ظرفیت‌های فراوان در حوزه صنعت و تولید کشور لاجرم باید موانع و محدویت‌های حقوقی از پیش‌روی صنعتگران برداشته می‌شد، گفت: صنعت و تولید کشورمان قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم دسترسی به بازارهای صادراتی نداشتند و این در حالی که صادرات رکن اساسی در توسعه تولید و صنعت است. با برداشته شدن موانع این امکان فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه به دلیل فشار تحریم‌ها صنعتگران حتی دسترسی به ماشین‌آلات و مواد اولیه مورد نیازشان را نداشتند یا اینکه این کار را با سختی و هزینه‌های زیاد انجام می‌دادند گفت: یکی از ملزومات توسعه صنعت دسترسی به بازارهای دنیا برای مبادله است. تدابیر دولت یازدهم خوشبخاته این مسائل را بهبود بخشیده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه قاعدتاً هیچ نمیتواند مدعی این باشد که اشکالی در کارش وجود ندارد، گفت: بااین‌وجود مجموعه تلاشهای دولت یازدهم در حوزه صنعت و تولید نسبت به آنچه تحویل گرفت قابل‌تقدیر است و امیدواریم در دولت دوازدهم با اصلاح کاستیها این مسیر به‌صورت بهینهتری ادامه داشته باشد.