به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور درباره موضوع قرارداد صادرات گاز به ترکیه توضیحات تکمیلی ارائه کرده که به شرح زیر است:
قرارداد صادرات گاز به ترکیه در سال 1396 میلادی به مدت 26 سال منعقد گردید و عملیات اجرایی آن از سال 2001 میلادی آغاز گردید. قیمت گاز تحویلی طبق فرمولی تعیین شده که مبنای آن قیمت فرآوردهای نفتی به ماخذ مجله Plats است.
آنچه که در برنامه رسیدگی دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است انطباق نحوه عملکرد شرکت ملی گاز ایران با مفاد قرارداد فوق الذکر فارغ از ماهیت قرارداد بوده که در این راستا یکی از مهمترین بندهای این قرارداد که همواره در کانون توجه حسابرسان دیوان محاسبات قرار گرفته است بند(11-6) قرارداد تحت عنوان price revision یا بازنگری قیمت گاز است که بر اساس آن این اختیار را به طرفین قرارداد می دهد تا بتوانند هر سه سال یکبار و در مجموع برای 5 بار در طول اجرای قرارداد تقاضای تجدید نظر در قیمت گاز را نمایند. که بر همین اساس شرکت بوتاش ترکیه دو بار در سال های 2005 و 2012 تقاضای تجدید نظر در قیمت را به داوری بین الملل به اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) ارائه نمود در هر دو مورد دیوان مذکور رای به کاهش قیمت داده است.
در سال 2005 شرکت بوتاش برای اولین بار تقاضای کاهش قیمت گاز تحویلی را نمود که در نهایت رای صادره از سوی دیوان داوری( داوری سوئیس) در سال 2009 میلادی به نفع شرکت بوتاش صادر و مقرر گردید تا از سال 2005 به میزان١٢.٥ درصد قیمت گاز تحویلی کاهش یابد و در نتیجه شرکت ملی گاز ایران ملزم به پرداخت مبلغی در حدود یک میلیارد ریال به شرکت بوتاش گردید.
شرکت بوتاش مجددا در سال 2012 بر اساس مفاد بند 11- 3 قرارداد به بهانه نامطمئن بودن روند تحویل مقادیر گاز سالانه و نیز بند 11-6 قرارداد به بهانه گران بودن قیمت گاز تحویلی اقدام به طرح دو دعوا و شکایت نزد دیوان داوری بین الملل نمود که در شکایت اول با توجه به دفاعیه تنظیمی توسط شرکت ملی گاز ایران و رد ادعای شرکت بوتاش ترکیه از تحمیل خسارت در حدود 11 میلیارد ریال جلوگیری بعمل آمده است و در شکایت دوم نیز علیرغم ادعای شرکت بوتاش مبنی بر کاهش ٣٧.٥ درصدی قیمت گاز با توجه به دفاعیه و اقدامات شرکت ملی گاز ایران دیوان داوری رای خود را نهایتا به کاهش١٣.٣ درصدی قیمت صادر نموده است.
بررسی های حسابرسان دیوان محاسبات نیز حاکی از آن است که اقدامات انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران بر اساس مفاد قرارداد بوده و تخطی از مفاد قرارداد صورت نگرفته است.
شایان ذکر است با توجه به رای داوری بین الملل، شرکت شرکت ملی گاز ایران مکلف به تسویه اضافه دریافتی از شرکت بوتاش ترکیه بوده و بر همین اساس مبلغ بدهی به میزان ١.٩میلیارد دلار از محل صورتحساب گاز صادره به ترکیه تسویه می گردد و حسابرسان دیوان محاسبات بصورت آنلاین صورتحساب های صادره و چگونگی تسویه مبالغ اضافه دریافتی را در دستور کار و بررسی دارند و در صورت هرگونه تخطی از قرارداد و قوانین موضوعه بلافاصله اقدام قانونی را معمول خواهند داشت.
گزارش مذکور و اقدامات دیوان محاسبات به صورت کامل به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید و با توجه به نقطه نظرات اعضاء محترم کمیسیون مقرر شد تا گزارش تکمیلی ظرف چند روز آینده تهیه و تقدیم کمیسیون گردد.