به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، مدتی است دولت اقدام به راه اندازی "سامانه جامع تجارت" کرده است که تحت لوای آن همه نهاد ها و سازمان های ناظر اعم از نهاد های مالی و صادر کننده مجوزات برای هرگونه تجارت خارجی به یکدیگر مربوط شده اند. به ویژه در سازمان های حساس تر مانند سازمان غذ و دارو و تجهیزات پزشکی این نظارت شدت بیشتری یافته است. اضافه شدن ناظرین دارایی به این سیستم خبر از نظارت هرچه دقیق تر بر رد و بدل شدن پول و ارز میدهد که تا کنون به دلیل عدم وجود این امکان خلا های فراوانی برای انواع فرار های مالیاتی و گمرکی را به وجود آورده بود. این اقدام مبتنی بر سیاست های بازار آزاد قدم بزرگی به سوی شفافیت مالی است که بی تردید در دراز مدت برای دولت درامد، برای تولیدکنندگان داخلی فرصت اشتغال زایی و برای مردم فرصت اشتغال فراهم خواهد ساخت. اما در کوتاه مدت تنش و فشار روانی بر بازار به چشم می خورد.
بدون تعارف می توان گفت بیشتر شرکت ها از خلا های قانونی و نظارتی مطلع بودند و بنا بر مصلحت خویش از آن بهره می جستند. اکنون با ظهور این پدیده جدید که قادر به پیگیری تمام مراحل و حواله جات است این سوال که چگونه میتوان تجارت را با سود آوری گذشته انجام داد در همه جا به گوش می خورد.مخاطبان این سیستم جدید را می توان به 4 گروه تقسیم کرد. دولت ، بازرگانان و مردم در نقش مصرف کننده و در نهایت مخاطب غیر مستقیم آن که تولیدکننده داخلی خواهد بود.
دولت با اخذ این تصمیم و اجرای آن به دنبال حذف یا به حداقل رساندن قاچاق کالا می باشد که به نظر می رسد حتی در این مدت کوتاه نیز تا حد قابل قبولی به آن دست یافته است. کم شدن قاچاق یعنی پر هزینه شدن کالای وارداتی و در نتیجه ایجاد فرصت های جدید شغلی برای تولیدکنندگان و کارگران خواهد بود. تردیدی نیست که در سال های اخیر معضل بیکاری بزرگترین عامل نارضایتی در عموم طبقات اجتماعی بوده است و رفع آن رضایت عمومی را جلب خواهد کرد. از سویی با بالاتر رفتن هزینه های واردات به طور قطع قیمت کالاهای خارجی نیز بالا خواهد رفت به طوری که احتمال میرود که شرکت های تولید کننده داخلی به دلیل فاصله زیاد قیمت و قدرت خرید پایین مصرف کنندگان خود را برنده بلامنازع این رقابت ببینند و ارتقا کیفیت را در اولویت خود قرار ندهند . بنابراین ضروری است دولت برنامه نظارتی ای را هم به منظور حمایت از مصرف کنندگان متوجه تولید کنندگان داخلی کند .
گروه دوم درگیر در سیستم جدید بازرگانان هستند که در حال حاضر مجبور به تغییر رویه برای شفاف سازی معاملات خود هستند. اگرچه از حدود یک سال قبل به بازرگانان فرصت داده شد که مقدمات را برای اعمال قوانین جدید فراهم آورند اما شاید به دلیل سابقه ای که از برنامه های ابتر مانده دولت ها در گشته سراغ داشته اند این تغییرات را به طور کامل در دستورکار قرر نداده اند. تا جایی که از ابتدای اردیبهشت ماه که سیستم جامع تجارت راه اندازی شده است همهمه و آشفتگی هر روز آن ها را متاثر ساخته است. هر روز شاهد پرسش های متعدد آن ها در مورد نحوه ثبت سفارشات و مراحل قانونی ترخیص هستیم که نقص در نرم افزار سامانه نیز بر این آشفتگی افزود. البته لازم به ذکر است که در همان روزهای آغازین برای کاهش مشکلات ، پشتیبانی سیستم به طرز وسیعی مشغول به پاسخ گویی شد و اکنون برای پرسیدن یک سوال کمتر از 15 دقیقه وقت نیاز است. به هر روی تا مدت طولانی ای بازرگانان نیازمند کمک و مساعدت دولت برای طی این دوره گذار هستند و از دولت انتظار دارند به آنها با دید مثبتی نگاه کند و بنا را بر بیگناهی و صداقت بازرگانان بگذارد.
و در نهایت گروه سوم مصرف کنندگانند که همه را برنامه های تدوین شده برای تحقق منافع آنها است. مصرف کنندگان ممکن ست تا مدتی کوتاه به دلیل سدهایی که در برابر ورود کالاها گذاشته شده است در تامین آنها با مشکل مواجه شوند که البته انتظار می رود این دوره بسیار کوتاه مدت باشد . از سوی دیگر در نتیجه سیاست بازار آزاد زین پس مصرف کنندگان حق انتخاب میان کالای خارجی گرانتر و کالای داخلی با قیمت ارزان تر و احتمالا باکیفیت تر را خواهند داشت پس طبق انتظارات آنها منتفعین اصلی این برنامه دولت خواهند بود.
در نهایت به طور غیر مستقیم تولیدکنندگان داخلی از این جهت که توانایی رقابت با قیمت محصولات خارجی را خواهند داشت منتفعین بعدی خواهند بود. البته موفقیت آنها مشروط خواهد بود به برنامه ریزی برای ارتقا کیفیت کالایشان. در غیر این صورت قشر متوسط و ثروتمند حتی به قیمت پرداخت هزینه های گزاف به کالای خارجی روی خواهند برد و این خطر وجود دارد که شکافی عمیق میان مصرف کننده های کم درامد و پردرآمد به وجود آید و خرید کالای خارجی تبدیل به امتیاز و موجب تفاخر شود.
نویسنده: هاجر فرهادی، دانشجوی اقتصاد