به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، مهدی امیری اصفهانی در این دیدار که در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، بر لزوم رعایت کامل حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت: 80 میلیون نفر جمعیت کشور حق دارند از خدمات و کالاهای مطلوب و با کیفیت برخوردار باشند .
وی ادامه داد: دولت نیز حق دارد بر ارائه خدمات و کالاها در بازار به صورت مستقیم و غیرمستقیم مداخله و کسی را که مرتکب تخلف می شود، به اندازه تخلفش (نه کمتر و نه بیشتر) مجازات کند.
امیری اصفهانی با بیان اینکه رای یک شعبه تعزیرات حکومتی می تواند بر بازار اثرگذار باشد، همکاری با اصناف را مهم و موثر برشمرد و تاکید کرد: موفقیت جز با ایجاد هماهنگی واحدها در همه بخش های مرتبط با بازار کالا و خدمات امکانپذیر نیست.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همکاری های بیشتر بین اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی را موجب جلب رضایت مردم دانست و افزود: اتاق اصناف و تعزیرات می توانند همکاری پایه ای بسیار نزدیک با یکدیگر داشته باشند؛ اگر چه این همکاری ها در گذشته هم وجود داشته اما هر چه همکاری ها بیشتر شود، منفعت آن به مردم، کسبه و دولت می رسد و تاثیر مستقیمی بر رعایت حقوق منصفانه در بازار خواهد داشت.
وی مشتری مداری را توفیق اصلی بنگاه های صنفی و اقتصادی دانست و گفت: رویکرد باید مبتنی بر پیشگیری باشد و این امر محقق نمی شود جز با همکاری های دو جانبه و به اعتقاد من خود اصناف می توانند بازار را تنظیم کنند به نحوی که نیاز به مداخله دیگران به حداقل برسد.
امیری اصفهانی یادآور شد: یکی از سیاست های تعزیرات حکومتی این است که اعمال مجازات در حد ضرورت و البته توام با تدبیر در اعمال مجازات باشد.
وی بر ضرورت افزایش آگاهی های جامعه تاکید کرد و گفت: مردم و واحدهای صنفی باید نسبت به افزایش اطلاعات عمومی در خصوص مقررات و جایگاه خودشان آمادگی و مهارت پیدا کنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از پیشنهاد رئیس اتاق اصناف ایران مبنی بر تشکیل سند همکاری مشترک و ارتقای تعاملات طرفین برای تبیین و پیگیری سیاست های موثر و کاربردی استقبال و اظهار امیدواری کرد که در یکی دو ماه آینده گردهمایی مشترکی تشکیل و زمینه های همکاری در آن تبیین شود.
معاون وزیردادگستری آمادگی سازمان تعزیرات حکومتی را برای تداوم همکاری ها با اتاق اصناف ایران درجهت حل مسایل و مشکلات اعلام کرد و افزود: این همکاری ها سبب هم افزایی و انسجام بیشتر می شود و هدف این همکاری ها باید تمرکز در زمینه های تقویت تولید و اشتغال شود و بتوانیم از ظرفیت های اتاق اصناف برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق استفاده کنیم.
امیری اصفهانی همچنین اظهار امیدواری کرد با تشکیل دولت دوازدهم، مسیر همکاری ها هموارتر شود که نتیجه آن به نفع مردم و دولت است.
همکاری دستگاه ها برای حل مشکل قاچاق
در بخش دیگری از این دیدار، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: برای حل مشکلاتی همچون قاچاق نیاز به همکاری های بیشتر بین دستگاه های مختلف وجود دارد و همکاری های اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی می تواند مشکلات را رفع کند.
وی با بیان اینکه برخی از مسئولان مبارزه با قاچاق را جدی نمی گیرند، تصریح کرد: بازار کشور اصلا احتیاج به برخوردهای سلیقه ای برای مبارزه با قاچاق ندارد و علی رغم تلاش دشمنان، کشور در تامین کالا هیچ مشکلی ندارد و انبارها و بازار پر از کالاهای مورد نیاز مردم است.
اعلام آمادگی اتاق اصناف برای همکاری بیشتر با تعزیرات
وی آمادگی 396 اتاق اصناف در سراسر کشور را برای همکاری های بیشتر و نزدیکتر با سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد و گفت: می توانیم بر اساس یک تفاهمنامه همکاری بین اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل برای سال جاری یک برنامه تعریف شده مشخص داشته باشیم و بر اساس آن همکاری ها را ادامه دهیم.
فاضلی افزود: همکاری و رابطه نزدیک بین اتاق اصناف و سازمان تعزیزات حکومتی بخش زیادی از مسایل ومشکلات مرتبط با بازار را حل می کند و بسیار تاثیرگذار است.
رئیس اتاق اصناف ایران در عین حال بر لزوم مبارزه با قاچاق از مبادی اصلی ورودی کالا تاکید کرد.
فاضلی با بیان اینکه دولت همواره از پیشنهادهای اتاق اصناف ایران در جهت بهبود فضای کسب و کار بویژه در حمایت از بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط استقبال می کند، تصریح کرد: بسته حمایتی از بنگاه های صنفی تولیدی به زودی اجرایی می شود.