به گزارش برنا از اصفهان،15 سال پیش،هنگامی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی)فرمان تاریخی خود،پیرامون مقابله همه جانبه با پدیده قاچاق کالا و ارز را خطاب به ریاست جمهور وقت اظهار نمودند،شاید نوع نگاه و قالب فکری،بیشتر به این سمت و سو پیش می رفت که این فرمان مبارزه با پدیده ای را در قالب خود قرار داده است که صورت و بروز و ظهور آن منحصر به منافع یک دوره خاص و یا یک منطق اقتصادی گذرا می باشد.
اما به هر میزان که نظام اقتصادی جهان به مثابه ی کلافی در هم تنیده در رویکردهای رقابتی با پیشرفت های روزافزون مواجه شد، حفظ انسجام ساختاری نظام واردات و صادرات نقش پررنگ تری به خود گرفته، از بین بردن چالش های برهم زننده سیستماتیک اقتصاد سالم،به عنوان یک اصل اساسی خود را بیش از پیش نشان خواهد داد .
پذیرش این اصل اقتصادی که رقابت پذیری در عرصه تجارت به معنای خاص و در عرصه اقتصادی به معنای عام خود تابع شرایطی است که از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت های نسبی و رقابتی تحقق می یابد،اصل اساسی مقابله با این پدیده (قاچاق کالا)به عنوان یک متغیر آسیب رسان به تولید ملی را تبیین،تشریح و تصدیق می نماید.
مقام معظم رهبری(مدظله العالی)،در فراز نخست این فرمان،گسترش این پدیده را موجبات آسیب به چهار متغیر اساسی اقتصاد یک کشور در حال پیشرفت،یعنی تولید و تجارت قانونی،سرمایه گذاری و اشتغال معرفی نمودندکه اشراف ایشان از تأثیر پذیری متغیرهای مهم اقتصادی نسبت به پدیده ای پنهان به نام قاچاق کالا،و تعمیم این اشرافیت بر تکلیفی شرعی مبنی بر حرام بودن قطعی عمل قاچاق کالا،جای هیچ حرف و سخن اضافی در قاطعیت مقابله با قاچاق کالا و ارز را به جا نمی گذارد و همانطور که در فراز نخست این فرمان آمده،وظیفه ای شرعی برعهده تمامی دستگاه های دخیل در امر مبارزه قرار داده شده است .
محمدجواد ابراهیمیان
کارشناس ارشد اقتصاد