به گزارش خبرگزاری برنا ازفارس، علی القاصی مهر پرونده سارق مسلح بانک های شیراز و اصفهان از ابتدا در ستاد جرائم خاص استان مستمراً مورد رصد و پیگیری قرار گرفت و متعاقباً پس از دستگیری متهم نیز فرایند تحقیق و رسیدگی تا صدور حکم نهایی مورد رصد قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه دادگستری استان پرونده های جرائم مهم را به صورت ویژه توسط قضات مجرب در دادسرا و دادگاه رسیدگیمی شودگفت: پرونده سارق مسلح بانک های شیراز و اصفهان از جمله پرونده های مهم و نسبتاً پیچیده سالهای اخیربود که از ابتدا کلیه اقدامات با پیگیری دقیق نیروی انتظامی به خصوص اداره آگاهی استان و با هماهنگی و نظارت مستقیم دادستان عمومی و انقلاب و بازپرس ویژه دادسرای جرائم امنیتی شیراز انجام شد.
رئیس ستاد جرائم خاص استان فارس ضمن تقدیر از اجرای دقیق دستورات قضایی صادر شده توسط نیروهای انتظامی در خصوص دستگیری این سارق مسلح گفت: با توجه به اینکه این سارق مسلح به صورت انفرادی و بدون بر جای گذاشتن آثار، اقدام به سرقت کرده بود؛ دستگیری وی با پیچیدگی هایی روبرو بود که با همت و هماهنگی دستگاه قضایی، انتظامی و اطلاعاتی این سارق شناسایی و دستگیر شد که لازم است در همین خصوص از تدابیر فرمانده انتظامی استان و پیگیری ها و نظارت های دادستان عمومی و انقلاب شیراز و بازپرس ویژه پرونده تقدیر کنیم.
اوی با بیان اینکه متهم پرونده به وجود انگیزه های مالی در ارتکاب اقدامات مجرمانه خود اشاره کرده است گفت: دستگاه قضایی با قاطعیت کامل و در چارچوب قانون با افرادی که امنیت و آرامش مردم را مطامع شوم خود قرار دهند برخورد خواهد کرد؛ همانطور که در پرونده های سالهای گذشته بر همین رویه قضایی عمل شده و مجرمین جرائم مهم با برخورد های قاطع قانونی مواجه شدند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به اینکه متهم پرونده در اعترافات اولیه و تشریح شگردهای خود به ضعف سیستم های امنیتی و حفاظتی بانک ها اشاره کرده است؛ گفت: حادث شدن حتییک مورد از جرائم مهم برای استان فارس و شهر زیارتی، سیاحتی و فرهنگی شیراز دارای آثار تخریبی بسیاری بر امنیت اجتماعی است؛ بنابراین لازم است همه دستگاه ها به خصوص بانک ها به توصیه های پیشگیرانه کارشناسان در راستای از بین بردن زمینه های وقوع چنین جرائمی توجه نمایند.
رئیس کل دادگستری فارس توجه بانک ها و مراکز مهم در معرض خطر به رعایت اصول پیشگیری های وضعی و انتظامی را زمینه ساز پیشگیری از وقوع چنین سرقت هایی ارزیابی کرد و خاطر نشان ساخت: بارها و در جلسات متعدد این موارد متذکر و یادآوریشده است اما متاسفانه عدم رعایت اصول پیشگیری های وضعی و انتظامی زمینه را برای افراد و ارتکاب اقدامات مجرمانه فراهم می سازد که این مورد اخیر نیز نمونه بارز عدم توجه به این اصول اساسی بوده است.
القاصی تأکید کرد : هزینه های امنیتی و زیان های اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به مراتب کمتر از کشف و برخورد قاطع با عوامل چنین اقدامات مجرمانه ای است بنابراین مجدداً بر توجه و رعایت هشدار های پیشگیرانه و جلوگیری از شکل گیری چنین جرائمی تأکید می گردد.