به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ نعمت احمدی - حقوقدان و وکیل دادگستری - با این مقدمه در «ایران» نوشت: اتهام متهمین برابر آنچه در جلسه دادگاه مطرح گردیده و ریاست محترم دادگاه آن را اعلام داشتند «جعل، کلاهبرداری و پولشویی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت به مبلغ ۲/۱ میلیارد یورو از طریق فیش، اسناد و ال‌سی‌های مجهول» است.
دادگاه مدعی است اقدامات متهمان منجر به اعتماد مسئولان به بابک زنجانی شده است. ارتباط آقای زنجانی با متهمین این بوده که این افراد با توجه به ارتباطاتی که با نهادهای مختلف داشتند بابک زنجانی را به عنوان یک فرد موفق برای فروش نفت به ۳ وزیر اقتصادی و بانک مرکزی معرفی کرده و توانسته‌اند آنها را مجاب کنند که میزان نفت واگذارشده به آقای زنجانی برای فروش را تحویل دهند.
جای تعجب است که می‌شود در بزرگترین مجموعه مالی کشور یعنی وزارتخانه‌های اقتصادی و مهم‌تر از آن بانک مرکزی حرف دو نفر آنچنان مقبولیت و پذیرش داشته باشد که مانع از تحقیق راجع به امکانات ادعایی آقای زنجانی بشود حال اینکه به گفته ریاست محترم دادگاه «اگر کمی تحقیق می‌کردند، مشخص می‌شد اصلا بابک زنجانی دو بانک ندارد.»
کاش دادگاه محترم ۳ وزیر اقتصادی و رئیس بانک مرکزی را به دادگاه احضار و از وزرای مربوطه و ریاست محترم بانک سوال می‌شد چرا شما که پست‌های مهم را اشغال کرده و سرنوشت اقتصادی کشور به تصمیم و اراده شما گره خورده، به دو نفر یعنی متهمین پرونده اعتماد کردید و به گفته آقای زنگنه وزیر محترم نفت محموله اول را دادید؟ وقتی پول آن برنگشت چرا محموله دوم را تحویل دادید و الی آخر؟
فرض کنیم دلال یا به گفته متهمین یک کارگزار به ۳ وزیر و رئیس بانک مرکزی مراجعه و اعلام کند آقای زنجانی شخصی است که توانایی فروش نفت کشور را دارد و دو بانک در تاجیکستان و مالزی دارد. باید وزرای محترم اقتصادی و رئیس بانک مرکزی چشم و گوش بسته موضوع را بپذیرند؟
امروزه دهکده جهانی عینیت پیدا کرده، کافی است کامپیوتری جلوی شما باشد با کلیک بر روی چند دکمه می‌توانید حتی کشتی‌های در حال حرکت در اقیانوس‌ها را رصد کنید. اگر رئیس کل بانک مرکزی باشید با یک جست‌و‌جوی ساده می‌توانید حتی مکان شعب بانک‌های دورافتاده‌ترین کشورها را هم رصد کنید.
با شناختی که از دقت رئیس محترم دادگاه دارم از دادستان می‌خواهم اگر هر کس در این پرونده یک ریال از بیت‌المال را خورده است او را دستگیر کند و حق مردم را از حلقوم او بیرون بکشد.
روشن شدن زوایای این پرونده از اهمیت ملی برخوردار است و امید می‌رود ریاست محترم شعبه ۲۸ با حوصله و دقت، فرجامی خوش در روند رسیدگی قضایی به جای گذارد.